المقاولون يعتصمون أمام مجلس الوزراء ووزير العدل يعد بمعالجة مستحقاتهم

رام الله -معا- حذر اتحاد المقاولين، اليوم الاثنين، من انهيار قطاعهم وتداعيات هذا الانهيار على الاقتصاد الوطني برمته، باعتباره يشكل صحة الاقتصاد وعجلة نموه وتطوره، متسائلين عن موازنات المشاريع القائمة تحت النفيذ، وعن كيفية بناء الدولة في ظل انهيار قطاع المقاولات، مشددين عى دعم قطاعهم.

جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمه اتحاد المقاولين، اليوم، أمام مبنى مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم المالية، وردياتهم الضريبية، بمشاركة مئات المقاولين، الذين رفعوا اليافطات الداعية الى قيام الحكومة فورا بدفع مستحقاتهم المالية، وتغيير النظام المالي المعتمد في التعامل مع قضاياهم والذي وصفوه بالبيروقراطي.

وأعلن نقيب المقاولين في الضفة الغربية المهندس عادل عودة عن قرار اتحاد المقاولين بمقاطعة عطاءات وزارة المالية، واعتبارا من 15/4 من الشهر الجاري تقرر اضراب المقاولين عن مواصلة تنفيذ المشاريع القائمة الى أن يتم تلبية مطالبهم.

وقال عودة: كنا في السابق نطلب الاجتماع برئيس الوزراء د. سلام فياض، لكننا قررنا الان رفض الاجتماع به الى أن تتخذ قرارات جدية وفعلية بصرف مستحقات المقاولين والتوجه نحو وضع نظام مالي جديد".

وهدد بعد أن أعطى مهلة مدتها ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم، باقتحام واغلاق وزارة المالية والاعتصام فيها الى أن يتم صرف مستحقات المقاولين، والتي تزيد عن 200 مليون دولار، لحوالي 300 شركة مقاولات.

ووجه حديثه الى امين عام مجلس الوزراء د. نعيم أبو الحمص، ووزير العمل د. أحمد مجدلاني اللذان التقيا بجموع المعتصمين من المقاولين في الشارع أمام مبنى مجلس الوزراء، أن الازمات المالية التي يعاني منها المقاولون متتالية منذ 2008، مشيرا الى انهم يقومون بتنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية والمباني والمقار الحكومية والرسمية، لكن تقوم الحكومة بتأخير مستحقات المقاولين ولا تلتزم شهريا بدفع هذه المستحقات التي بات تراكمه يؤرق حياة المقاولين.

وتابع ان استمرارية هذا الوضع يعني التحاق 57 ألف عامل الى جيش العاطلين عن العمل، أو بالعمل في المستوطنات الاسرائيلي، بالاضافة الى 2437 مهندسا يعملون في قطاع المقاولات، الامر الذي يخالف توجهات الحكومة بوقف العمل في المستوطنات، كما أن هذا الامر ادى الى فقدان المقاولين للمصداقية مع الموردين والبنوك، حيث تم ادراج 39 مقاولا على قائمة البنوك السوداء.

وأكد ان الاتحاد خاطبوا مرات عدة رئيس الوزراء والحكومة ولكن دونما جدوى، مشددا على أنه الاولى على الحكومة أن تقوم باعطاء المقاولين مستحقاتهم المالية لانهم أوفوا بالتزاماتهم وتسليم مشاريعهم للجهات الرسمية المعنية بعد الانتهاء من بنائها أو انجازها.

وطالب بتغيير النظام المالي في الوزارات وفي وزارة المالية على وجه الخصوص ووصفه بالنظام العقيم، وقال:"لا يعقل أن ينتظر المقاولون ثلاثة الى أربعة شهور حتى يتم رفع مطالباتنا الى وزارة المالية، ولذلك يجب التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعقود التي توقعها مع المقاولين واحترام تلك التواقيع لان المقاولين بالمقابل يلتزمون بتنفيذ الشق المتعلق بهم في تلك العقود، وطالب الحكومة بتعويض المقاولين عن خسائرهم الناجمة تأخير تسديد الحكومة مستحقاتهم المالية.

بدوره، قال وزير العمل د. أحمد مجدلاني ان ما يقوم به المقاولون من احتجاج هو حق مشروع كفله القانون الاساسي، حق التعبير والاعتراض فنحن نظام سياسي يقبل بالتعددية والرأي والرأي الاخر.

وأوضح مجدلاني بأنه اجتمع أمس الاول بنقيب المقاولين المهندس عادل عودة وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، وخلال الاجتماع تم استعراض المشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات، والمتأخرات المالية المستحقة على الحكومة عبر وزارة المالية.

وأكد على ادراك الحكومة لاهمية قطاع المقاولات الذي نمى 36% عن العام السابق، ويشغل 27% من قوة العمل في قطاع البناء والانشاءات، وبالرغم من اقراره ببيروقراطية الاجراءات المالية المتبعة، الا انها وضعت لضمان الشفافية والنزاهة.

وأشار الى وجود رئيس الوزراء في الخارج للمشاركة في اجتماع الدول المانحة، مؤكدا انه بالاتصال به تم الاتفاق على معالجة كافة القضايا المتعلقة بقطاع المقاولين عند عودته، مبينا ان الحكومة ليست معنية بتعقيد هذا الاشكال وليس لديها نية مسبقة من أجل تأخير الدفعات المترتبة عليها للمقاولين مقرا بأن هذا حق لهم بناء على ما قاموا بتنفيذه من مشاريع تطويرية لكنها ممولة من دول عربية وأجنبية مانحة.

وأقر مجدلاني بوجود فجوة كبيرة بين ما أعلنت عنه الدول المانحة الاجنبية والعربية وما التزمت به فعليا، مؤكدا قصور تلك الدول وخصوصا العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية وتمويل مشاريعها، منوها الى العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة حيث جرى ترحيل هذا العجز للسنة القادمة.

ووعد بمعالجة مستحقات المقاولين المالية ومتأخراتهم، كما وعد بمعالجة جذرية لكل القضايا التي طرحها نقيب المقاولين وخاصة النظام المالي الفلسطيني المتبع، وقال"مطالبكم محط بحث وتقدير بالنسبة للحكومة، وبعد عودة رئيس الوزراء من الخارج سيكون هناك اجراءات جدية وستتعاطى الحكومة بكل الجدية الممكنة، معربا عن اعتذاره باسم الحكومة عن التأخير في صرف هذه المستحقات نتيجة العجز في الموازنة".