النساء في سوق العمل.. بين الخذلان الحكومي والغفلة النقابية

بيت لحم- معا- أكد عادل سمارة الخبير والمحلل الاقتصادي أن "الذكورية والبطريركية هما الساقان اللتان يرتكز عليهما النظام الرأسمالي المتخلف في الاراضي المحتلة، وهو النظام الذي يقمع المرأة الا في حالة واحدة وهي المرأة التي ترضى ان تكون جزءا من النظام السياسي الذكوري وهذه ما اسميها النصف ذكورية حيث ان هذه المرأة تمثل مصالح الذكور ونظامهم الذكوري ولا تمثل مصالح المرأة ونضالها".

وأشار سمارة خلال البرنامج الإذاعي "عين على العدالة" الذي تقدمه الإعلامية ناهد أبو طعيمة ومن إنتاج مركز "مساواة" الى أن المرأة لم تحقق الكثير وخاصة على صعيد العمل حيث ما زال تتركز أكثر في العمل الزراعي او بعض الأعمال اليدوية، وهناك القليل في الوظائف العليا، لكن في الوظائف التي تشكل غالبية سوق العمل فهي ما زالت في إطار الشعارات أكثر منها واقعا.

كما أشار سمارة إلى جملة من المحددات لدورها، فهي ورغم التعلم والتعليم لم تقترب من المساواة حتى، ولا نقول التحرر، مع ان المسألة الاساسية هي تحرر المرأة وليس مجرد المساواة، نعم الاحتلال احد المحددات لكن ايضا السياسة غير التنموية للسلطة هي محدد اخر والثقافة المجتمعية محدد ثالث، مشيرا إلى إخفاء وطمس لدور المرأة وخاصة في الادوار الاساسية، مثل اعادة انتاج المجتمع بيولوجيا حيث المرأة هي الام، والمشاركة في اعادة انتاج المجتمع سواء من خلال عملها في الزراعة او في بعض المصانع، والمسألة الاخرى التي لا تحصى ولا يتم الالتفات لها هي توفير الراحة النفسية والذهنية للرجل الذي تخدمه، وطمس هذه الادوار سبب في عدم تقدير المرأة واعطائها حقوقها.

فيما أشارت الناشطة السياسية ومدير جمعية المرأة العاملة أمال خريشه هناك غياب لسياسات تتعلق بعمل المرأة، وهناك عدم اعتراف بعملها غير مدفوع الآجر مثل العمل المنزلي، هناك أيضا إشكالات حول موضوع نسبة مشاركة النساء، منها الاحتلال وعدم السيادة والإلحاق الاقتصادي، كما هناك اشكاليات تتعلق بغياب سياسات تمييز ايجابي للزج بالمرأة في سوق العمل، فنحن في فلسطين نأتي بعد السعودية من بين دول الشرق الأوسط من حيث قلة مشاركة المرأة في العمل.

وأكدت بأنه رغم وجود قانون عمل ينص على المساواة، لكنه غير مطبق وهناك غياب للتفتيش على مواقع العمل والأجور جدا متدنية مقارنة بالرجل وخاصة في الصناعات التحويلية والنسيج والكثير من القطاعات، بادعاء ان الرجل هو المعيل للأسرة وكأن عمل المرأة مجرد ترف ولقد سجلنا في قرية فرخة واقعة ادني اجر حيث تتقاضى إحدى العاملات في رياض الأطفال راتبا شهريا لا يتجاوز 200 شيقل.

كما اننا نتحدث عن ساعات عمل طويلة وعدم احتساب الساعات الاضافية وايضا الاستغلال الجنسي للعاملات والقانون لا يوفر للعاملات أي حماية من العنف الذي يتعرضن له، وهناك ايضا غياب العقود وعدم دفع التعويضات.

وأشار سمارة الى توزيع المسؤوليات لإشكاليات النساء في سوق العمل فمن الطبيعي ان تلام السلطة السياسية، لكن اين هو دور النقابات والحركات العمالية والطلابية التي كانت موجودة قبل اوسلو، الحركات العمالية ارقى من النقابات فالنقابات عملها حقوقي مطلبي بينما الحركات العمالية هي التي تناضل طبقيا من اجل الرجل والمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فالمسؤولية هنا تعود على القطاعات المجتمعية التي تشكل النساء في بعضها اكثر من النصف.

كما تساءل سمارة عن اليسار الفلسطيني الذي يدعي ان واجبه التصدي للنضال الطبقي الاقتصادي والاجتماعي ولقضايا المرأة؟، اليسار يصفق لمنظمة التحرير ويناقش التفاوض المباشر وغير المباشر وهذا ليس دوره فمهمته القضايا الطبقية، ثم اين المؤسسات النسوية ؟ ولماذا يتم الحديث عن التمكين بمعنى التقوية نسبيا ضمن النظام السائد لا رفض هذا النظام ؟ وهناك بعض النسويات الغربيات اللائي ينصحن المرأة بعدم الانخراط في النضال الوطني.

واستهجنت خريشة إلى ديمومة الانتهاكات ما زلنا نرصدها في المؤسسات نفس حتى اليوم التي كنا نرصدها في مطلع الثمانينات عندما لم تكن لدينا سلطة ولا قانون عمل فلسطيني كما حمّلت وزارة العمل المسؤولة عن تطبيق القانون التي تشكو بدورها دائما من نقص الكوادر في مجال التفتيش، مشيرة إلى العلاقات العائلية تحول أحيانا دون لجوء العاملة إلى القضاء لكن عدم وجود محاكم عمل وبقاء القضايا أمام القضاء لفترات تصل العشر سنوات أحيانا، يدفع بالعاملات للقبول بالتسوية التي لا تؤمن لهن سوى جزء من حقوقهن.

وأضافت فيما يخص المسؤوليات، فانا اتفق بان النظام السياسي الفلسطيني عاجز عن الالتزام بقضايا الفقراء وعند الحديث عن المرأة نجد ان الثقافة المجتمعية البطريركية تساهم في إفقار المرأة، لكن في الأساس النظام السياسي لا يملك رؤى تنموية لذا يجب إعادة النظر في طبيعة النظام نفسه ومدى التزامه بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وردا على سؤال سمارة عن دور المؤسسات النسوية، قالت خريشة على صعيد المؤسسات النسوية فقد حققنا عدة انجازات حيث قمنا بتنظيم النساء في نقابات ولدينا مثلا تشكيل لجان عمالية لقطاعات مثل صالونات تصفيف الشعر وقطاع السكرتاريا وغيرها، لكن لا يمكن رؤية مشهد العاملات بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي الذي يتطلب تغييرات جذرية، لكن السؤال المهم هو الى متى سيظل اتفاق باريس كمحدد يعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني؟؟.

يشار إلى أن البرنامج الإذاعي عين على العدالة يبث على إذاعات "معا" الشريكة كل يوم اثنين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ويعاد يوم الجمعة في الخامسة والنصف وجزء من مشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات" ومن إنتاج المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" والإغاثة الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويقدم المركز استشارات قانونية للعاملات والعمال الفلسطينيين ويتلقى شكاوى ومتابعتها ويتبنى قضايا عمالية مجانية في محافظة نابلس وجنين وسلفيت والخليل وبيت لحم من خلال الجمعيات النسوية والمجالس المحلية في المناطق.

برنامج "عين على العدالة" يأتيكم عبر أثير راديو موال- بيت لحم، راديو مرح- راديو بلدنا في الخليل، راديو القمر - اريحا ، راديو امواج - رام الله، راديو البلد - جنين، راديو نغم - قلقيلية، راديو نابلس - نابلس، راديو كل الناس - طولكرم، راديو طوباس اف ام- وراديو الشمال من سلفيت وراديو حلا بالقدس.