ممثلو المؤسسات الرسمية يدعو لوضع استراتيجية لتفعيل قضية الأسرى دوليا

رام الله- معا- دعا ممثلون المؤسسات الرسمية والأهلية اليوم الثلاثاء، إلى وضع استراتيجية شاملة لتفعيل طرح قضية الأسرى على المستوى الدولي.

كما ودعوا إلى حشد الدعم الدولي لحمل إسرائيل على إطلاق سراحهم، وملاحقة إسرائيل على الجرائم المرتكبة، بحق أبناء الحركة الأسيرة، مؤكدين في الوقت ذاته، ضرورة تكامل جهود الهيئات العاملة والمهتمة بقضايا الأسرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر "نحو حملة وطنية ودولية للإفراج عن الأسرى القدامى والمرضى"، الذي نظمه في فندق "بست إيسترن" بالبيرة، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، برعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض، لمناسبة يوم الأسير ويصادف السابع عشر من نيسان كل عام، ضمن المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي.


وفي كلمة رئيس الوزراء، اتهم وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إسرائيل بممارسة سياسة ممنهجة ومتعمدة تهدف إلى القتل البطئ للأسرى، داعيا إلى دعم الجهود المبذولة لفتح معركة قانونية على دولة الاحتلال، لإدانة وفضح ما ترتكبه من انتهاكات بحق الأسرى.

وشدد قراقع على ضرورة أن تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها إزاء الأسرى، وتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال لمنع ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، مؤكدا أنه لا بد من التحرك للضغط باتجاه تنفيذ القرار الصادر عن منظمة الصحة العالمية خلال أيار الماضي، والقاضي بتشكيل بعثة تقصي حقائق مع الصليب للتحري والتحقيق في تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين.

وأكد قراقع على أهمية مساندة الخطوات التي اتخذتها وزارة شؤون الأسرى والمحررين، بالشراكة مع هيئات حقوقية وإنسانية في سبيل تدويل قضية الأسرى، لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه هذه الشريحة، والتعاطي معهم كأسرى حرب، ولطرح هذا الملف على محكمة "العدل الدولية.

واعتبر أن تشكيل حملة وطنية للإفراج عن الأسرى المرضى والقدامى يعد خطوة مهمة، يجب دعمها، ووضع كافة الإمكانيات القانونية والمعلوماتية في متناولها، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى عن دعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

بدورها، دعت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار وببلورة استراتيجية لتحرير الأسرى، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحاول تفريغ ملفهم من مضمونه.

وأكدت جرار وجود فشل في التعاطي مع قضية الأسرى، وهو ما دللت عليه باستمرار اعتقال أسرى مضى على اعتقالهم نحو 34 عاماً، واعتبرت أن الاعتراف بالخلل في التعامل مع ملف الأسرى، ينبغي أن يكون نقطة بداية لتصحيح المسار، بما يكفل طرح هذه القضية بطريقة أكثر فاعلية.

وطالبت السفارات بطرح قضية الأسرى، ودعت إلى مواصلة العمل لتدويل قضيتهم، وبما يقود إلى محاكمة دولة الاحتلال على الجرائم المقترفة بحقهم.

وحثت على توحيد الجهد الشعبي في التعاطي مع ملف الأسرى، والنأي به عن أية اعتبارات فصائلية أو فئوية، وإطلاق حملة شعبية متواصلة للتضامن مع الأسرى، الذين قالت أن هناك تراجعا جماهيريا عن المشاركة في الفعاليات المرتبطة بهم.

من جهته، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن الممارسات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأسرى، تستدعي اعتماد استراتيجية واضحة لمواجهتها، وشدد على عدم توقع نهاية سريعة لقضية الأسرى.

وأضاف: "طالما هناك احتلال، سيكون هناك أسرى، لكن في كل الأحوال علينا أن نواصل الكفاح"، وأشار إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة يبلغ 202 شهيداً، واتهم سلطات الاحتلال بعتمد سياسة قتل بطئ ضد الأسرى.

واعتبر فارس أن سقوط 202 شهيداً في السجون، لا يعكس حجم المعاناة المترتبة على سياسة القتل البطيء التي تعتمدها إدارة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى، فكثير من الأمراض تكون عابرة، لكن نتيجة الخطأ والتجربة الذي تقوم به إدارة السجون، تتفاقم هذه الأمراض وتصبح أمراضاً مستعصية.

وأكد ممثل القوى السياسية رمزي رباح، أهمية المؤتمر، لا سيما أنه يوجد أكثر من 1000 أسير مريض داخل السجون، مشيرا إلى وجاهة وحيوية قضية الأسرى.

وقال إن الواقع الذي يعيشه الأسرى يزداد سوء يوما بعد يوم، وبات معه جليا أن سياسة التنكيل التي تقوم بها سلطات الاحتلال، هي نتاج سياسة رسمية إسرائيلية ممنهجة ومدروسة تستند إلى حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم، والمساس بكرامتهم.

ودعا إلى بلورة استراتيجية متفق عليها، مع إعطاء أولوية للإفراج عن الأسرى القدامى والمرضى، وأوضح أن الطريق لنصرة الأسرى، يستدعي توحيد الجهود للارتقاء بالتحركات الشعبية المساندة لهم، والتسريع بإطلاق حملة دولية لطرح قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، د. محمود سحويل إلى أن المؤتمر يأتي في إطار عناية المركز بإحياء يوم الأسير، وهو تقليد بدأه منذ نشأة المركز العام 1997.

وبين أن اختيار موضوع الأسرى المرضى والقدامى لبحثه في المؤتمر، نظراً لأهمية هذه القضية، خاصة أن هناك نحو 350 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً.

وأشار إلى المخاطر المحدقة بالأسرى خاصة المرضى، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال، لافتا إلى أن المركز يواجه صعوبة في الحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال، من أجل زيارة الأسرى للاطمئنان عليهم، وتقديم الخدمات لهم.

ودعا سحويل إلى التحرك لحشد التأييد الدولي اللازم للضغط على سلطات الاحتلال لوضع حد للانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى.