عيسى: التغيرات التي يقوم بها الاحتلال بالقدس تتناقى مع قواعد القانون
نشر بتاريخ: 13/04/2011 ( آخر تحديث: 13/04/2011 الساعة: 10:17 )
بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الإحياء اليهودية في القدس الشرقية تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وقال الدكتور عيسى في بيان وصل "معا"، إن انسحاب إسرائيل من القدس أمرا غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية الأخرى من جانب أول وان هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الفلسطينية انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود.
وقال عيسى إن إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية وقرارها هذا يمثل تحديا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدول التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها, وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الحق لا يبنى على خطا وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام,وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره.
لذا فان قواعد القانون الدولي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية ارض, وتؤكد بطلان ضم القدس لإسرائيل, وتحذر إسرائيل من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة, سياسيا أو قانونيا أو جغرافيا أو سكانيا.
كما أشارت بعض هذه القواعد إلى اعتبار الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية بأنها أعمال عدوانية وتعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر.
وقال الدكتور عيسى في بيان وصل "معا"، إن انسحاب إسرائيل من القدس أمرا غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية الأخرى من جانب أول وان هناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية، وان القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الفلسطينية انطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود.
وقال عيسى إن إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم اجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية وقرارها هذا يمثل تحديا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدول التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها, وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الحق لا يبنى على خطا وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام,وهو ما ينبغي أن تتكاثف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره.
لذا فان قواعد القانون الدولي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية ارض, وتؤكد بطلان ضم القدس لإسرائيل, وتحذر إسرائيل من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة, سياسيا أو قانونيا أو جغرافيا أو سكانيا.
كما أشارت بعض هذه القواعد إلى اعتبار الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية بأنها أعمال عدوانية وتعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر.