رئيس لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والإسلامية في محافظة نابلس يحذر من الظاهر السلبية في المدينة ويطالب الاجهزة بضبطها
نشر بتاريخ: 11/09/2006 ( آخر تحديث: 11/09/2006 الساعة: 18:10 )
نابلس- معا- حذر شاهر سعد رئيس لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والإسلامية في محافظة نابلس من انتشار ظواهر سلبية في المحافظة وعلى راسها ظاهرة الانفلات الأمني المتمثل في استعمال السيارات المسروقة كمركبات عمومية اضافة الى الفوضى واستعمال السلاح والتي تعرض النسيج الاجتماعي للتفكك وما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين أفراد المجتمع.
وحمل سعد الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الأمنية وطالبها بممارسة صلاحياتها لوضع حد الكافة الظواهر السلبية التي يعاني منها أبناء المحافظة.
كما أشار سعد أن المواقف المتناقضة في تناول قضية إضراب الموظفين المرتبطة بعدم صرف رواتبهم لفترة تزيد عن ستة أشهر قد أسهمت في زيادة وتيرة الاحتقان الشعبي ووضعت المجتمع الفلسطيني على حافة الهاوية والمواجهة ، في حين أن التعاطي الدولي مع قضايا الشعب الفلسطيني أخذ يتقلص إلى درجة أن القضية الفلسطينية قد تراجعت على الأجندة الدولية رغم أنها تمثل العنصر الأساسي لمصير المنطقة.
و اكد رئيس لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والإسلامية على ضرورة الإسراع في عقد الحوار الوطني الجاد لتدعيم مقومات صمود الشعب الفلسطيني وصولا لوضع البرامج السياسية والاجتماعية التي تخدم الإنسان الفلسطيني والقضية الوطنية العادلة عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للخروج من المآزق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وحمل سعد الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الأمنية وطالبها بممارسة صلاحياتها لوضع حد الكافة الظواهر السلبية التي يعاني منها أبناء المحافظة.
كما أشار سعد أن المواقف المتناقضة في تناول قضية إضراب الموظفين المرتبطة بعدم صرف رواتبهم لفترة تزيد عن ستة أشهر قد أسهمت في زيادة وتيرة الاحتقان الشعبي ووضعت المجتمع الفلسطيني على حافة الهاوية والمواجهة ، في حين أن التعاطي الدولي مع قضايا الشعب الفلسطيني أخذ يتقلص إلى درجة أن القضية الفلسطينية قد تراجعت على الأجندة الدولية رغم أنها تمثل العنصر الأساسي لمصير المنطقة.
و اكد رئيس لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والإسلامية على ضرورة الإسراع في عقد الحوار الوطني الجاد لتدعيم مقومات صمود الشعب الفلسطيني وصولا لوضع البرامج السياسية والاجتماعية التي تخدم الإنسان الفلسطيني والقضية الوطنية العادلة عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للخروج من المآزق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.