بيان رقم 4 - صادر عن نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي
نشر بتاريخ: 13/04/2011 ( آخر تحديث: 13/04/2011 الساعة: 18:28 )
صادر عن نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي
عضوالاتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين
بدلاً من الاستجابة لنداءات نقابة العاملين في القطاع المالي ومعها كل الحركة النقابية الفلسطينية بالتزام إدارة البنك الاسلامي الفلسطيني بتعهداتها للنقابة وسلطة النقد الفلسطينية بالتراجع عن قرارها بالفصل الجماعي التعسفي بحق 33 موظف/ة من غزة والضفة الغربية، والاستجابة لمطالب العاملين بالتراجع عن قرارها غير القانوني وغير الشرعي بالغاء تثبيت سعر الصرف (تخفيض الاجور)، والالتزام بتطبيق القرارات المتخذة منذ اكثر من عام المتعلقة بربط الاجور بجدول غلاء المعيشة بهدف تعويض انخفاض القيمة الشرائية للاجور ووقف العمل الاضافي "بالاكراه" وبدون مقابل خلافاً لكل قوانين الارض والسماء بما فيها القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) وقانون العمل الفلسطيني.
بدلاً من الاستجابة للمطالب العادلة للعاملين الذين لا يتجاوز متوسط الاجور الاساسية لغالبيتهم الساحقة خطي الفقر والفقر المدقع، يواصل بعض اعضاء مجلس الادارة التغطية على فعلتهم الشنعاء بقطع ارزاق 33 أسرة من أسر العاملين لديهم، من خلال اجترار واستحضار الوعود والقرارات السابقة بقرارات ووعود جديدة "بدراسة" المطالب العادلة للعاملين في محاولة لشراء الصمت والسكوت على جريمة الفصل التعسفي التي كشفت حتى الآن عن تدني مصداقية وسوء ادارة خطير تمس بسمعة البنك وتهدد مستقبله، وهنا وحتى الآن سنكتفي بالتدليل على ذلك فقط بالاشارة الى بعض التناقضات والمغالطات الواردة في تصريحات بعض اعضاء مجلس الادارة.
فبعد ادعاء السيد صبحي قديح نائب رئيس مجلس الادارة بأن خسائر البنك في الربع الاول من هذا العام 2011 قد بلغت 1000000 (مليون) دولار، وادعاء السيد محمد زكارنة رئيس مجلس الادارة بأن هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم المصاريف الامر الذي "يبررالموقف الحازم" لارتكاب جريمة الفصل التعسفي. تفيد المعلومات المنشورة في وسائل الاعلام بتاريخ 9/4/2011 عن نتائج اجتماع عضوي مجلس الادارة السيدين محمود ابو الرب وعوني ابو يوسف مع الادارة التنفيذية حول ما تم تحقيقه من انجازات وفقاً للخطة السنوية والموازنة التقديرية بأن النتائج المالية للربع الاول من العام الجاري 2011 فاقت الموازنة القديرية، وأن نسبة النمو في الايرادات بلغت 24% وانخفاض المصاريف وصل الى نسبة 12% وأن ذلك ساهم في زيادة صافي الارباح بنسبة 38% .
وفي الوقت الذي يدعي فيه السيد ابو الرب ان جريمة الفصل التعسفي قد تمت بناء على دراسات قامت بها "عدة" جهات داخلية وخارجية (أي اكثر من 9 جهات) دون تسميتها ودون أن يوضح عما إذا كانت نتائج هذه الدراسات قد أوصت بفصل (ال) 33 موظف/ة فقط أم (ال) 100 موظف/ة كما اشار زميله السيد قديح.
على ضوء كل ما تقدم وفي الوقت الذي تفيد فيه تقديرات الخبراء المصرفيين من اعضاء النقابة بحاجة البنك الماسة لموظفين جدد كي يتمكن من تحقيق رؤيته ورسالته وزيادة حصته في السوق الامر الذي يتعارض مع المبررات المدعاه لقرار جريمة الفصل الجماعي التعسفي، فأننا نجدد دعوتنا لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بصفته الشخصية والاعتبارية الى تحمل مسؤوليته اتجاه الوفاء بتعهدات المجلس بالتراجع عن قرار الفصل التعسفي وتلبية المطالب العادلة للموظفين وندعو سلطة النقد وكافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والوطنية في وقف التداعيات الخطيرة على واقع ومستقبل البنك الاسلامي الفلسطيني الناجمة عن استمرار بعض اعضاء مجلس ادارة البنك في انتهاك مبادئ ومعايير النزاهة والشفافية والمسائلة والمسؤولية الاجتماعية واحترام سيادة القانون. التاريخ 12/4/2011.
عضوالاتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين
بدلاً من الاستجابة لنداءات نقابة العاملين في القطاع المالي ومعها كل الحركة النقابية الفلسطينية بالتزام إدارة البنك الاسلامي الفلسطيني بتعهداتها للنقابة وسلطة النقد الفلسطينية بالتراجع عن قرارها بالفصل الجماعي التعسفي بحق 33 موظف/ة من غزة والضفة الغربية، والاستجابة لمطالب العاملين بالتراجع عن قرارها غير القانوني وغير الشرعي بالغاء تثبيت سعر الصرف (تخفيض الاجور)، والالتزام بتطبيق القرارات المتخذة منذ اكثر من عام المتعلقة بربط الاجور بجدول غلاء المعيشة بهدف تعويض انخفاض القيمة الشرائية للاجور ووقف العمل الاضافي "بالاكراه" وبدون مقابل خلافاً لكل قوانين الارض والسماء بما فيها القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) وقانون العمل الفلسطيني.
بدلاً من الاستجابة للمطالب العادلة للعاملين الذين لا يتجاوز متوسط الاجور الاساسية لغالبيتهم الساحقة خطي الفقر والفقر المدقع، يواصل بعض اعضاء مجلس الادارة التغطية على فعلتهم الشنعاء بقطع ارزاق 33 أسرة من أسر العاملين لديهم، من خلال اجترار واستحضار الوعود والقرارات السابقة بقرارات ووعود جديدة "بدراسة" المطالب العادلة للعاملين في محاولة لشراء الصمت والسكوت على جريمة الفصل التعسفي التي كشفت حتى الآن عن تدني مصداقية وسوء ادارة خطير تمس بسمعة البنك وتهدد مستقبله، وهنا وحتى الآن سنكتفي بالتدليل على ذلك فقط بالاشارة الى بعض التناقضات والمغالطات الواردة في تصريحات بعض اعضاء مجلس الادارة.
فبعد ادعاء السيد صبحي قديح نائب رئيس مجلس الادارة بأن خسائر البنك في الربع الاول من هذا العام 2011 قد بلغت 1000000 (مليون) دولار، وادعاء السيد محمد زكارنة رئيس مجلس الادارة بأن هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم المصاريف الامر الذي "يبررالموقف الحازم" لارتكاب جريمة الفصل التعسفي. تفيد المعلومات المنشورة في وسائل الاعلام بتاريخ 9/4/2011 عن نتائج اجتماع عضوي مجلس الادارة السيدين محمود ابو الرب وعوني ابو يوسف مع الادارة التنفيذية حول ما تم تحقيقه من انجازات وفقاً للخطة السنوية والموازنة التقديرية بأن النتائج المالية للربع الاول من العام الجاري 2011 فاقت الموازنة القديرية، وأن نسبة النمو في الايرادات بلغت 24% وانخفاض المصاريف وصل الى نسبة 12% وأن ذلك ساهم في زيادة صافي الارباح بنسبة 38% .
وفي الوقت الذي يدعي فيه السيد ابو الرب ان جريمة الفصل التعسفي قد تمت بناء على دراسات قامت بها "عدة" جهات داخلية وخارجية (أي اكثر من 9 جهات) دون تسميتها ودون أن يوضح عما إذا كانت نتائج هذه الدراسات قد أوصت بفصل (ال) 33 موظف/ة فقط أم (ال) 100 موظف/ة كما اشار زميله السيد قديح.
على ضوء كل ما تقدم وفي الوقت الذي تفيد فيه تقديرات الخبراء المصرفيين من اعضاء النقابة بحاجة البنك الماسة لموظفين جدد كي يتمكن من تحقيق رؤيته ورسالته وزيادة حصته في السوق الامر الذي يتعارض مع المبررات المدعاه لقرار جريمة الفصل الجماعي التعسفي، فأننا نجدد دعوتنا لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بصفته الشخصية والاعتبارية الى تحمل مسؤوليته اتجاه الوفاء بتعهدات المجلس بالتراجع عن قرار الفصل التعسفي وتلبية المطالب العادلة للموظفين وندعو سلطة النقد وكافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والوطنية في وقف التداعيات الخطيرة على واقع ومستقبل البنك الاسلامي الفلسطيني الناجمة عن استمرار بعض اعضاء مجلس ادارة البنك في انتهاك مبادئ ومعايير النزاهة والشفافية والمسائلة والمسؤولية الاجتماعية واحترام سيادة القانون. التاريخ 12/4/2011.