اسرى المقالة ترصد الانتهاكات بحق الأسرى منذ نيسان من العام الماضي
نشر بتاريخ: 13/04/2011 ( آخر تحديث: 13/04/2011 الساعة: 17:01 )
غزة- معا- رصدت الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة جملة من الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ شهر ابريل من العام الماضي وحتى نيسان العام الحالي الآن، بما فيها إصدار 5 قوانين عنصرية خطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين من شانها أن تضيق على الأسرى وتشرع لحرمانهم من حقوقهم وانجازاتهم، وتعرض حياتهم وأوضاعهم للخطر في السجون.
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة بالمقالة بان تلك الفترة تميزت بالعنف ضد الأسرى من خلال تصعيد عمليات الاقتحام والقمع والتفتيش، وكذلك محاولة الاحتلال تشريع وقنونة انتهاك حقوقهم والتضييق عليهم.
وأشار الأشقر إلى أن تلك الفترة شهدت إصدار 5 قوانين عنصرية تعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين شرعت التضييق على الأسرى وهى إقرار قانون شاليط بالقراءة الأولى من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الاحتلال، وذلك في شهر مايو 2010 ، والذي يُشَّرع لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين، ويحرمهم من الزيارات و التعليم، وإدخال الكتب والصحف،ومشاهدة التلفاز، ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى ، والقرار الثاني يتعلق بالسماح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية، وهو ما اعتبر قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى،الذين يبلغ عددهم 25 أسير، لان معظمهم يعانون من أمراض خطيرة جداً ،كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص ، ونقلهم إلى السجون يشكل خطراً شديداً على حياتهم.
بينما القرار الثالث الذي أقرته اللجنة القانونية" التابعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي يحرم الأسير من الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولا به سابقاَ، وهذا القرار، يهدف إلى توفير غطاء لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى دون أن تجد من يكشف عنها، حيث تكون قد اختفت علامات الإرهاق والتعب والإعياء عن الأسير بعد 6 أشهر ، بينما القرار الرابع ألغى من خلاله الاحتلال الخصم من مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وهو ما يعرف بين الأسرى بـ(المنهلي) والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يومًا من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، وخصم 35 يومًا لكل أسير أمضى سنتين، و45 يوما لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات ، والخامس الذي صدر في فبراير من العام الحالي 2011 منعت بموجبه مصلحة السجون الأسرى من شراء أو استخدام أقلام الحبر السائل ، وأبلغت ممثلي الأسرى في كافة السجون أن استخدام الأقلام السائلة ممنوع امنياً ،وان شراؤها من الكنتينة أيضاً غير مسموح ، معللة هذا القرار بان الأسرى يستخدمون هذه الأقلام في تخبئة وسائل الاتصال التي يتم تهريبها إلى السجون .
وبين الأشقر أن تلك الفترة شهدت تصعيد كبير في عمليات اقتحام غرف الأسرى ، وتفتيشها ، والاعتداء عليهم بالضرب ، حيث يعتبر العام الماضي من أكثر الأعوام التي شهدت تصعيد في حملات الاقتحام والقمع والتفتيش لأقسام وغرف الأسرى في كافة السجون ، مع التركيز على بعض السجون كسجن نفحه وعوفر، اللذان شهدا عشرات الاقتحامات والتنكيل الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات الأسرى بجراح وحالات اختناق .
وشهدت الفترة ما بين نيسان 2010 وحتى نيسان العام الحالي أكثر من 160 عملية اقتحام، بحجة البحث عن هواتف نقالة ، تخللها القيام بتفتيش الأسرى بشكل عاري واستفزازي مما دفع الأسرى في الكثير من الأحيان إلى الاحتجاج والتكبير والتصدي للقوات الخاصة الأمر الذي أدى إلى إصابة 190 أسير بجراح واختناقات نتيجة رش الغاز في غرف الأسرى.
ومن ابرز علميات الاقتحام ، كانت عملية اقتحام سجن نفحه أكثر من مرة وهدم جدران بعض الغرف، واقتلاع بلاط الأرضيات وتمزيق الفرشات والأغطية، بحجة أن الأسرى يخفون داخلها أجهزة اتصال، وعزل بعض الأسرى في الزنازين الانفرادية ، والاعتداء على الأسرى بالضرب والشتم، وكذلك اقتحام سجن عوفر بشكل همجي وسط إطلاق كثيف للغاز السام ، والرصاص المطاطي، والاعتداء على الأسرى بالضرب بالهراوات، واستخدام الكلاب البوليسية المسعورة، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجراح وحالات اختناق، والزج بعدد كبير أخر من الأسرى في زنازين العزل، إضافة إلى اقتحام قسم الأشبال في سجن مجدو والاعتداء عليهم بالضرب المبرح مما أدى حينها إلى إصابة 27 أسيراً بجراح بينهم 13 من الأشبال القاصرين.
وكشف الأشقر انه منذ يوم الأسير في العام الماضي ارتفعت قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، إلى 199 أسير بارتقاء شهيدين جديدين من الأسرى وهم الأسير "رائد محمود أحمد أبو حماد"31 عاماً من بلدة العيزرية بالقدس والذي استشهد داخل زنازين العزل الانفرادي في سجن أيشل ببئر السبع في نيسان من العام الماضي، بسبب التعذيب والإهمال والطبي، والتي قضى فيها عام ونصف من مجمل فترة اعتقاله التي بلغت 5 سنوات ، والأسير "محمد عبد السلام موسى عابدين" 39 عاماً ، من القدس، والذي استشهد في معبار سجن الرملة جراء الإهمال الطبي المتعمد، في شهر يونيو 2010، بعد أن أمضى عام وشهرين في سجون الاحتلال .
على الرغم من انخفاض عدد المرضى في سجون الاحتلال منذ العام الماضي من 1500 حالة إلى 1400 أسير، إلا أن الكثير من الأسرى المرضى خلال تلك الفترة تدهورت حالتهم الصحية ووصلت إلى حد الخطورة ، حيث فقد الأسير (احمد النجار) من رام الله ، القدرة على الكلام بعد استئصال ورام سرطاني في حنجرته ، ونقل ثالث أقدم أسير فلسطيني (أكرم منصور) إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية ، حيث يعانى منذ سنوات من وجود ورم غريب في رأسه ، يشتبه أن يكون ورم سرطاني ، وتتكتم إدارة السجن على طبيعة هذا الورم الذي يسبب له حالات إغماء وغياب للوعي تستمر لساعات مع فقدان للذاكرة بشكل جزئي،إضافة إلى ارتخاء تام في الأطراف وأوجاع شديدة في الرأس. وفقدان سمع في أذنه اليسرى .
كما تراجعت صحة الأسير نافذ حرز من غزة، مما استدعى نقله من سجن نفحة إلى مستشفى سجن الرملة، و تراجعت صحة عميد أسرى الخليل " إبراهيم فضل جابر" بعد تناول دواء حبة دواء غير معروفه ، صرفها له طبيب السجن ، حيث تسببت في شعوره بارتخاء عام في الجسم .
و لا زالت إدارة مصلحة السجون ترفض استئصال ورم سرطاني من جسم الأسير طارق محمود العاصي من بلاطة وهو مصاب بسرطان القولون، نجم عنه انخفاض حاد في نسبة الهموجلوبين في الدم وانخفاض في الوزن، الأمر الذي أدى إلى نقله لمستشفى العفولة في حاله صعبة، كذلك يتهدد الموت الأسير "عبد الخالق علي غوراني " من مخيم الفارعة الذي ترفض إدارة السجون علاجه رغم تدهور حالته الصحية، و يعاني من فشل كلوي وفقر دم حاد وأصيب بمضاعفات جراء سياسة الإهمال الطبي ورفض إدخال طبيب لفحصه وعلاجه".
وتدهورت صحة الأسير خالد الشاويش وهو مشلول، يعاني من أوجاع شديدة بشكل يومي ومستمر، وأن جسمه لم يعد يستجيب للمسكنات التي يأخذها، وكذلك الأسير منصور موقدة، وهو ايضاً أسير مشلول، ويعاني من آلام شديدة، وقد أبلغ بإغلاق ملفه الطبي، وقد رفضت إدارة السجون إجراء عملية له من أجل زرع شبكة بالبطن، واعتبر أن إغلاق الملف هو إغلاق الأمل بالعلاج، والأسير علاء الدين حسونه الذي أجرى عملية قلب مفتوح بعد تلف في عضلات القلب وتم زراعة جهاز من اجل تنظيم دقات القلب كون قلبه لا يعمل إلا بنسبة 25 %، ويأخذ يوميا 18 حبة دواء ووضعه غير مستقر ويعاني من التعب الشديد، وارتفع في تلك الفترة عدد الأسرى المعاقين من 20 إلى 27 أسير .
كما شهدت الفترة الماضية سابقة خطيرة ، حين أقدمت إدارة سجن أيشل بالتعاون مع الشاباك على محاولة اغتيال الأسير "هيثم عزات صالحيه" من رام الله، عبر دس السم في شراب القهوة الخاص به، عبر احد العملاء بعد أن دربته لمدة 12 يوم على كيفيه تنفيذ العملية (حسب اعترافه)
وأصيب الأسير مباشرة بوعكة صحية خطيرة وأعراض تشبه أعراض الجلطة ، حيث عانى من فقدان التركيز وخدلان وثقل في الشق الأيمن من وجهه وجسده وإطرافه ، وفقدان السيطرة على عملية التبول، وامعاناً في جريمتها النكراء تعاملت إدارة السجن مع الأمر باستهتار تام مما يدل على النية المبيتة لقتل الأسير، حيث لم تبدى أي اهتمام لتدهور صحة الأسير ، رغم مطالبات الأسرى بضرورة نقله إلى المستشفى لخطورة حالته، بل قامت فقط بإخراج العميل من أقسام الأسرى بعد أن اعترف أمامهم بفعلته .
والأسير صالحيه لم يتلقى اى علاج حقيقي يناسب حالته المرضية منذ أن تعرض لمحاولة الاغتيال ، ولم تجرى له سوى عدة فحوصات وتحاليل من بنيها تحليل لضعف المناعة والذي قد تكون سلطات الاحتلال قد غرسته في جسد الأسير من خلال حبة الدواء التي تم وضعها له في الشراب عبر احد العملاء .
وقد بدء يعانى في الأيام الأخيرة من ظهور دمامل كبيرة في ظهره، تخرج منها الدماء في بعض الأحيان ، إضافة إلى ظهور تدرنات تحت الجلد في منطقة الزور ، مما يجعل من إخراج الكلام لدى الأسير عملية صعبة، هناك قلق من أن تكون تلك التدرنات والأورام الداخلية خطيرة ، وسببتها حبه الدواء .
فيما صعدت سلطات الاحتلال من استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى ، بحجج واهية ، حيث أقدم الاحتلال خلال العام الماضي على عزل بعض قادة الأسرى كالأسير يحيى السنوار ، وجهاد يغمور ، واحمد سعدات ، وعاهد ابوغلمة وغيرهم ،هذا عدا عن استمرار احتجاز 13 أسير في العزل الانفرادي منذ سنوات طويلة ، وصلت إلى 14 عام كالأسيرين احمد شكرى ، و عويضه كلاب ، مما أصاب العديد من الأسرى بحالات نفسية خطيرة
واستخدمت إدارة السجون سياسة عقاب جديدة ضد الأسرى تتمثل في حجب بعض القنوات الفضائية المسموح للأسرى مشاهدتها داخل السجون ، بينما واصلت إدارة السجون حرمان الأسرى من متابعة فضائية الجزيرة بحجه أنها تدعم الإرهاب، منذ أكثر من عام ونصف ، فيما تستخدم هذه السياسة عادة كعقاب للأسرى ،كما حدث في سجن شطة حيث حجبت إدارة السجن عدة قنوات فضائية عربية هي فلسطين والعربية و" ل. بي. س" عن الغرف والأقسام ولا زالت ترفض إعادة بثها إلى الآن، وادعوا بان هذه الفضائيات سبب الثورات في الدول العربية .
كذلك أعادت سلطات الاحتلال منذ نيسان من العام الماضي اعتقال 9 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني ، كانت قد أطلقت سراحهم بعد انتهاء فترة محكومياتهم فى السجون وجميعهم يتبعون لكتلة لتغيير والإصلاح وهم : حاتم قفيشه من الخليل، و محمود الرمحى من ارم الله ، و نايف الرجوب من الخليل، و محمد إسماعيل الطل من الخليل ، وخليل الربعى من الخليل ، والنائب عمر عبد الرازق من سلفيت ، والنائب محمد جمال النتشة من الخليل ، وعزام نعمان سلهب من الخليل ، والنائب محمد بدر من الخليل ، وجميعهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى لمدة 6 شهور، وجدد لهم الاحتلال لفترة اعتقالية جديدة .
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة بالمقالة بان تلك الفترة تميزت بالعنف ضد الأسرى من خلال تصعيد عمليات الاقتحام والقمع والتفتيش، وكذلك محاولة الاحتلال تشريع وقنونة انتهاك حقوقهم والتضييق عليهم.
وأشار الأشقر إلى أن تلك الفترة شهدت إصدار 5 قوانين عنصرية تعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين شرعت التضييق على الأسرى وهى إقرار قانون شاليط بالقراءة الأولى من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الاحتلال، وذلك في شهر مايو 2010 ، والذي يُشَّرع لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين، ويحرمهم من الزيارات و التعليم، وإدخال الكتب والصحف،ومشاهدة التلفاز، ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى ، والقرار الثاني يتعلق بالسماح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية، وهو ما اعتبر قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى،الذين يبلغ عددهم 25 أسير، لان معظمهم يعانون من أمراض خطيرة جداً ،كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص ، ونقلهم إلى السجون يشكل خطراً شديداً على حياتهم.
بينما القرار الثالث الذي أقرته اللجنة القانونية" التابعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي يحرم الأسير من الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولا به سابقاَ، وهذا القرار، يهدف إلى توفير غطاء لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى دون أن تجد من يكشف عنها، حيث تكون قد اختفت علامات الإرهاق والتعب والإعياء عن الأسير بعد 6 أشهر ، بينما القرار الرابع ألغى من خلاله الاحتلال الخصم من مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وهو ما يعرف بين الأسرى بـ(المنهلي) والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يومًا من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، وخصم 35 يومًا لكل أسير أمضى سنتين، و45 يوما لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات ، والخامس الذي صدر في فبراير من العام الحالي 2011 منعت بموجبه مصلحة السجون الأسرى من شراء أو استخدام أقلام الحبر السائل ، وأبلغت ممثلي الأسرى في كافة السجون أن استخدام الأقلام السائلة ممنوع امنياً ،وان شراؤها من الكنتينة أيضاً غير مسموح ، معللة هذا القرار بان الأسرى يستخدمون هذه الأقلام في تخبئة وسائل الاتصال التي يتم تهريبها إلى السجون .
وبين الأشقر أن تلك الفترة شهدت تصعيد كبير في عمليات اقتحام غرف الأسرى ، وتفتيشها ، والاعتداء عليهم بالضرب ، حيث يعتبر العام الماضي من أكثر الأعوام التي شهدت تصعيد في حملات الاقتحام والقمع والتفتيش لأقسام وغرف الأسرى في كافة السجون ، مع التركيز على بعض السجون كسجن نفحه وعوفر، اللذان شهدا عشرات الاقتحامات والتنكيل الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات الأسرى بجراح وحالات اختناق .
وشهدت الفترة ما بين نيسان 2010 وحتى نيسان العام الحالي أكثر من 160 عملية اقتحام، بحجة البحث عن هواتف نقالة ، تخللها القيام بتفتيش الأسرى بشكل عاري واستفزازي مما دفع الأسرى في الكثير من الأحيان إلى الاحتجاج والتكبير والتصدي للقوات الخاصة الأمر الذي أدى إلى إصابة 190 أسير بجراح واختناقات نتيجة رش الغاز في غرف الأسرى.
ومن ابرز علميات الاقتحام ، كانت عملية اقتحام سجن نفحه أكثر من مرة وهدم جدران بعض الغرف، واقتلاع بلاط الأرضيات وتمزيق الفرشات والأغطية، بحجة أن الأسرى يخفون داخلها أجهزة اتصال، وعزل بعض الأسرى في الزنازين الانفرادية ، والاعتداء على الأسرى بالضرب والشتم، وكذلك اقتحام سجن عوفر بشكل همجي وسط إطلاق كثيف للغاز السام ، والرصاص المطاطي، والاعتداء على الأسرى بالضرب بالهراوات، واستخدام الكلاب البوليسية المسعورة، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجراح وحالات اختناق، والزج بعدد كبير أخر من الأسرى في زنازين العزل، إضافة إلى اقتحام قسم الأشبال في سجن مجدو والاعتداء عليهم بالضرب المبرح مما أدى حينها إلى إصابة 27 أسيراً بجراح بينهم 13 من الأشبال القاصرين.
وكشف الأشقر انه منذ يوم الأسير في العام الماضي ارتفعت قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، إلى 199 أسير بارتقاء شهيدين جديدين من الأسرى وهم الأسير "رائد محمود أحمد أبو حماد"31 عاماً من بلدة العيزرية بالقدس والذي استشهد داخل زنازين العزل الانفرادي في سجن أيشل ببئر السبع في نيسان من العام الماضي، بسبب التعذيب والإهمال والطبي، والتي قضى فيها عام ونصف من مجمل فترة اعتقاله التي بلغت 5 سنوات ، والأسير "محمد عبد السلام موسى عابدين" 39 عاماً ، من القدس، والذي استشهد في معبار سجن الرملة جراء الإهمال الطبي المتعمد، في شهر يونيو 2010، بعد أن أمضى عام وشهرين في سجون الاحتلال .
على الرغم من انخفاض عدد المرضى في سجون الاحتلال منذ العام الماضي من 1500 حالة إلى 1400 أسير، إلا أن الكثير من الأسرى المرضى خلال تلك الفترة تدهورت حالتهم الصحية ووصلت إلى حد الخطورة ، حيث فقد الأسير (احمد النجار) من رام الله ، القدرة على الكلام بعد استئصال ورام سرطاني في حنجرته ، ونقل ثالث أقدم أسير فلسطيني (أكرم منصور) إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية ، حيث يعانى منذ سنوات من وجود ورم غريب في رأسه ، يشتبه أن يكون ورم سرطاني ، وتتكتم إدارة السجن على طبيعة هذا الورم الذي يسبب له حالات إغماء وغياب للوعي تستمر لساعات مع فقدان للذاكرة بشكل جزئي،إضافة إلى ارتخاء تام في الأطراف وأوجاع شديدة في الرأس. وفقدان سمع في أذنه اليسرى .
كما تراجعت صحة الأسير نافذ حرز من غزة، مما استدعى نقله من سجن نفحة إلى مستشفى سجن الرملة، و تراجعت صحة عميد أسرى الخليل " إبراهيم فضل جابر" بعد تناول دواء حبة دواء غير معروفه ، صرفها له طبيب السجن ، حيث تسببت في شعوره بارتخاء عام في الجسم .
و لا زالت إدارة مصلحة السجون ترفض استئصال ورم سرطاني من جسم الأسير طارق محمود العاصي من بلاطة وهو مصاب بسرطان القولون، نجم عنه انخفاض حاد في نسبة الهموجلوبين في الدم وانخفاض في الوزن، الأمر الذي أدى إلى نقله لمستشفى العفولة في حاله صعبة، كذلك يتهدد الموت الأسير "عبد الخالق علي غوراني " من مخيم الفارعة الذي ترفض إدارة السجون علاجه رغم تدهور حالته الصحية، و يعاني من فشل كلوي وفقر دم حاد وأصيب بمضاعفات جراء سياسة الإهمال الطبي ورفض إدخال طبيب لفحصه وعلاجه".
وتدهورت صحة الأسير خالد الشاويش وهو مشلول، يعاني من أوجاع شديدة بشكل يومي ومستمر، وأن جسمه لم يعد يستجيب للمسكنات التي يأخذها، وكذلك الأسير منصور موقدة، وهو ايضاً أسير مشلول، ويعاني من آلام شديدة، وقد أبلغ بإغلاق ملفه الطبي، وقد رفضت إدارة السجون إجراء عملية له من أجل زرع شبكة بالبطن، واعتبر أن إغلاق الملف هو إغلاق الأمل بالعلاج، والأسير علاء الدين حسونه الذي أجرى عملية قلب مفتوح بعد تلف في عضلات القلب وتم زراعة جهاز من اجل تنظيم دقات القلب كون قلبه لا يعمل إلا بنسبة 25 %، ويأخذ يوميا 18 حبة دواء ووضعه غير مستقر ويعاني من التعب الشديد، وارتفع في تلك الفترة عدد الأسرى المعاقين من 20 إلى 27 أسير .
كما شهدت الفترة الماضية سابقة خطيرة ، حين أقدمت إدارة سجن أيشل بالتعاون مع الشاباك على محاولة اغتيال الأسير "هيثم عزات صالحيه" من رام الله، عبر دس السم في شراب القهوة الخاص به، عبر احد العملاء بعد أن دربته لمدة 12 يوم على كيفيه تنفيذ العملية (حسب اعترافه)
وأصيب الأسير مباشرة بوعكة صحية خطيرة وأعراض تشبه أعراض الجلطة ، حيث عانى من فقدان التركيز وخدلان وثقل في الشق الأيمن من وجهه وجسده وإطرافه ، وفقدان السيطرة على عملية التبول، وامعاناً في جريمتها النكراء تعاملت إدارة السجن مع الأمر باستهتار تام مما يدل على النية المبيتة لقتل الأسير، حيث لم تبدى أي اهتمام لتدهور صحة الأسير ، رغم مطالبات الأسرى بضرورة نقله إلى المستشفى لخطورة حالته، بل قامت فقط بإخراج العميل من أقسام الأسرى بعد أن اعترف أمامهم بفعلته .
والأسير صالحيه لم يتلقى اى علاج حقيقي يناسب حالته المرضية منذ أن تعرض لمحاولة الاغتيال ، ولم تجرى له سوى عدة فحوصات وتحاليل من بنيها تحليل لضعف المناعة والذي قد تكون سلطات الاحتلال قد غرسته في جسد الأسير من خلال حبة الدواء التي تم وضعها له في الشراب عبر احد العملاء .
وقد بدء يعانى في الأيام الأخيرة من ظهور دمامل كبيرة في ظهره، تخرج منها الدماء في بعض الأحيان ، إضافة إلى ظهور تدرنات تحت الجلد في منطقة الزور ، مما يجعل من إخراج الكلام لدى الأسير عملية صعبة، هناك قلق من أن تكون تلك التدرنات والأورام الداخلية خطيرة ، وسببتها حبه الدواء .
فيما صعدت سلطات الاحتلال من استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى ، بحجج واهية ، حيث أقدم الاحتلال خلال العام الماضي على عزل بعض قادة الأسرى كالأسير يحيى السنوار ، وجهاد يغمور ، واحمد سعدات ، وعاهد ابوغلمة وغيرهم ،هذا عدا عن استمرار احتجاز 13 أسير في العزل الانفرادي منذ سنوات طويلة ، وصلت إلى 14 عام كالأسيرين احمد شكرى ، و عويضه كلاب ، مما أصاب العديد من الأسرى بحالات نفسية خطيرة
واستخدمت إدارة السجون سياسة عقاب جديدة ضد الأسرى تتمثل في حجب بعض القنوات الفضائية المسموح للأسرى مشاهدتها داخل السجون ، بينما واصلت إدارة السجون حرمان الأسرى من متابعة فضائية الجزيرة بحجه أنها تدعم الإرهاب، منذ أكثر من عام ونصف ، فيما تستخدم هذه السياسة عادة كعقاب للأسرى ،كما حدث في سجن شطة حيث حجبت إدارة السجن عدة قنوات فضائية عربية هي فلسطين والعربية و" ل. بي. س" عن الغرف والأقسام ولا زالت ترفض إعادة بثها إلى الآن، وادعوا بان هذه الفضائيات سبب الثورات في الدول العربية .
كذلك أعادت سلطات الاحتلال منذ نيسان من العام الماضي اعتقال 9 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني ، كانت قد أطلقت سراحهم بعد انتهاء فترة محكومياتهم فى السجون وجميعهم يتبعون لكتلة لتغيير والإصلاح وهم : حاتم قفيشه من الخليل، و محمود الرمحى من ارم الله ، و نايف الرجوب من الخليل، و محمد إسماعيل الطل من الخليل ، وخليل الربعى من الخليل ، والنائب عمر عبد الرازق من سلفيت ، والنائب محمد جمال النتشة من الخليل ، وعزام نعمان سلهب من الخليل ، والنائب محمد بدر من الخليل ، وجميعهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى لمدة 6 شهور، وجدد لهم الاحتلال لفترة اعتقالية جديدة .