غزة: الإتفاق على تشكيل لجنة لتفعيل صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق
نشر بتاريخ: 13/04/2011 ( آخر تحديث: 13/04/2011 الساعة: 19:20 )
غزة- معا- أوصى مشاركون على اهمية تشكيل لجنة لتفعيل صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق، ولفك تجميد أعماله في قطاع غزة، ودفع مستحقات للمصابين وفقاً للقانون الفلسطيني وتنفيذا لقرارات المحاكم، وتشكيل لجنة مكونة من مؤسسات حقوق الإنسان لفتح باب حوار مع إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق والجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ الالتزامات والحقوق التي كفلها القانون للضحايا.
واشار المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة، خلال القاء الذي عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة، الى المشكلات الناجمة عن تجميد الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق لأعماله في قطاع غزة ما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من ضحايا حوادث الطرق من الحصول على مستحقاتهم المالية فيما أصابهم من ضرر، ودعا إلى العمل على إيجاد حل عملي جاد وسريع لتمكين الضحايا من الحصول على تعويضات حوادث الطرق.
ومن جانبة استعرض المحامي سعيد طافش مدير الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق في قطاع غزة، التشريعات ذات العلاقة بإنشاء الصندوق ودوره في تعويض الضحايا، والصعوبات التي أعاقت قيامه، ومنها امتناع شركات التأمين عن سداد استحقاقاتها منذ منتصف العام 2008 ما نال من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته، مبيناً أن الصندوق لن يستطيع القيام بدوره دون تصويب للأوضاع المحيطة بعمله.
واوضح المحامي شرحبيل الزعيم، أن قرار وزير المواصلات الوزير زياد الظاظا في مايو 2006 بعدم ربط الترخيص بالتأمين وما تبعه من امتناع للسائقين عن التأمين، اضعف من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
ومن ناحيته حمل المستشار زياد ثابت رئيس محكمة البداية وقاضي التنفيذ، الصندوق مسؤوليته عن التقاعس في معالجة الصعوبات التي ألمت به نتيجة صمته طوال خمسة أعوام.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بقرارات المحاكم القاضية إلى تعويض ضحايا حوادث الطرق، مؤكداً على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مذكراً بان أحكامه ملزمة وواجبة الإتباع.
بدوره أشار المحامي سلامة بسيسو نائب نقيب محامي فلسطين إلى أن المحامين يعانون من مشكلة عدم التزام الصندوق بدفع مستحقات ضحايا حوادث الطرق، حيث سبب ذلك عدم مقدرة للمحامين على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين في دائرة الإجراء، وحرمانهم أيضاً من الحصول على أتعابهم.
وأوضح إياد بكرون مدير عام الموازنة في وزارة المالية إلى أن القانون يلزم شركات التامين بدفع 15% من قيمة كل بوليصة لصالح الصندوق، مبيناً الاستعداد لإنشاء صندوق جديد على أن يقوم الصندوق السابق بتسليم ما لديه من مستحقات.
ودعا الصحافي فتحي صباح مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية إلى النأي بالصندوق عن التجاذبات السياسية، داعيا إلى تشكيل لجنة تتفاوض مع الحكومتين بالضفة وغزة لتجنيب حقوق الضحايا انعكاسات الواقع السياسي.
واشار المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة، خلال القاء الذي عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة، الى المشكلات الناجمة عن تجميد الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق لأعماله في قطاع غزة ما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من ضحايا حوادث الطرق من الحصول على مستحقاتهم المالية فيما أصابهم من ضرر، ودعا إلى العمل على إيجاد حل عملي جاد وسريع لتمكين الضحايا من الحصول على تعويضات حوادث الطرق.
ومن جانبة استعرض المحامي سعيد طافش مدير الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق في قطاع غزة، التشريعات ذات العلاقة بإنشاء الصندوق ودوره في تعويض الضحايا، والصعوبات التي أعاقت قيامه، ومنها امتناع شركات التأمين عن سداد استحقاقاتها منذ منتصف العام 2008 ما نال من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته، مبيناً أن الصندوق لن يستطيع القيام بدوره دون تصويب للأوضاع المحيطة بعمله.
واوضح المحامي شرحبيل الزعيم، أن قرار وزير المواصلات الوزير زياد الظاظا في مايو 2006 بعدم ربط الترخيص بالتأمين وما تبعه من امتناع للسائقين عن التأمين، اضعف من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
ومن ناحيته حمل المستشار زياد ثابت رئيس محكمة البداية وقاضي التنفيذ، الصندوق مسؤوليته عن التقاعس في معالجة الصعوبات التي ألمت به نتيجة صمته طوال خمسة أعوام.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بقرارات المحاكم القاضية إلى تعويض ضحايا حوادث الطرق، مؤكداً على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مذكراً بان أحكامه ملزمة وواجبة الإتباع.
بدوره أشار المحامي سلامة بسيسو نائب نقيب محامي فلسطين إلى أن المحامين يعانون من مشكلة عدم التزام الصندوق بدفع مستحقات ضحايا حوادث الطرق، حيث سبب ذلك عدم مقدرة للمحامين على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين في دائرة الإجراء، وحرمانهم أيضاً من الحصول على أتعابهم.
وأوضح إياد بكرون مدير عام الموازنة في وزارة المالية إلى أن القانون يلزم شركات التامين بدفع 15% من قيمة كل بوليصة لصالح الصندوق، مبيناً الاستعداد لإنشاء صندوق جديد على أن يقوم الصندوق السابق بتسليم ما لديه من مستحقات.
ودعا الصحافي فتحي صباح مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية إلى النأي بالصندوق عن التجاذبات السياسية، داعيا إلى تشكيل لجنة تتفاوض مع الحكومتين بالضفة وغزة لتجنيب حقوق الضحايا انعكاسات الواقع السياسي.