بيان توضيحي من التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين حول الانتخابات
نشر بتاريخ: 13/04/2011 ( آخر تحديث: 13/04/2011 الساعة: 19:36 )
بيت لحم- معا- اكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين تمسكه بوحدة نقابة المحامين الفلسطينيين إلى حين التوافق على صيغة عمل تلائم خصوصية الحالة الفلسطينية الناشئة والمتمثلة بمركزين لنقابة المحامين واحد في المحافظات الشمالية والآخر في الجنوبية يتمتع كل مركز باستقلال إداري ومالي في إطار نقابة واحدة إلى حين إعادة الإجراءات التحضيرية للانتخابات بما يضمن المشاركة لكل من يرغب بذلك في المحافظات الجنوبية.
وقال التجمع في بيان وصل "معا" نسخة منه: "انه حريص على ديمقراطية النقابة واستقلالها الحقيقي عن أية جهة سياسية أو حزبية أو سلطة من أي نوع كانت، ورفض الهدايا والهبات والوصاية على نقابة المحامين. مؤكدا التمسك المطلق بدورية الانتخابات وفق القانون والنظام لكي يتمكن من لعب دور مميز وريادي في المجتمع الفلسطيني ويؤسس لمجتمع ديمقراطي يحترم القانون".
ودعا لجنة الانتخابات المركزية بأن تتمسك بالقانون والنظام في إجراءاتها فيما يخص العملية الانتخابية التي تشرف عليها، وأن تتعاطى مع الطعون بجدية ونزاهة ومهنية.
واضاف التجمع في بيانه: "أن حرصنا الشديد وشعورنا بالمسؤولية إزاء نقابتنا والتي تمثل المصالح المهنية والاقتصادية والثقافية لكافة المحامين وأسرهم تدعونا اليوم أكثر من أي وقت سابق إلى المثابرة والعمل بجدية ووطنية عالية بعيداً عن حسابات السياسيين وصراعاتهم".
واكد التجمع على التالي:
مقاطعة الانتخابات الجارية لأنها تخالف الأسس القانونية والنظامية المعتمدة في نقابة المحامين.
الانسحاب الكامل لكل مرشحي التجمع ومقاطعة الانتخابات وفق الآليات المتبعة والتي تلحق الضرر بالجسم النقابي.
تحميل لجنة الانتخابات المركزية المسؤولية عن إجراءاتها والتي لا تراعي الأصول القانونية والنظامية.
نهيب بالرئيس محمود عباس إلغاء المرسوم والذي حول نقابة المحامين لدائرة انتخابية واحدة وهذا ما عقد أمور النقابة بدل أن يحلها.
ندين سياسة التخويف والتهديد التي تمارسها بعض الفئات في نقابة المحامين.
ودعا التجمع كل محامية ومحام للمشاركة الفعالة في معركة حماية استقلالية النقابة وديمقراطيتها ووحدتها، قائلا: "لأن ذلك هو هدفنا الذي يوحدنا ويرفع من كرامتنا".
وقال التجمع في بيان وصل "معا" نسخة منه: "انه حريص على ديمقراطية النقابة واستقلالها الحقيقي عن أية جهة سياسية أو حزبية أو سلطة من أي نوع كانت، ورفض الهدايا والهبات والوصاية على نقابة المحامين. مؤكدا التمسك المطلق بدورية الانتخابات وفق القانون والنظام لكي يتمكن من لعب دور مميز وريادي في المجتمع الفلسطيني ويؤسس لمجتمع ديمقراطي يحترم القانون".
ودعا لجنة الانتخابات المركزية بأن تتمسك بالقانون والنظام في إجراءاتها فيما يخص العملية الانتخابية التي تشرف عليها، وأن تتعاطى مع الطعون بجدية ونزاهة ومهنية.
واضاف التجمع في بيانه: "أن حرصنا الشديد وشعورنا بالمسؤولية إزاء نقابتنا والتي تمثل المصالح المهنية والاقتصادية والثقافية لكافة المحامين وأسرهم تدعونا اليوم أكثر من أي وقت سابق إلى المثابرة والعمل بجدية ووطنية عالية بعيداً عن حسابات السياسيين وصراعاتهم".
واكد التجمع على التالي:
مقاطعة الانتخابات الجارية لأنها تخالف الأسس القانونية والنظامية المعتمدة في نقابة المحامين.
الانسحاب الكامل لكل مرشحي التجمع ومقاطعة الانتخابات وفق الآليات المتبعة والتي تلحق الضرر بالجسم النقابي.
تحميل لجنة الانتخابات المركزية المسؤولية عن إجراءاتها والتي لا تراعي الأصول القانونية والنظامية.
نهيب بالرئيس محمود عباس إلغاء المرسوم والذي حول نقابة المحامين لدائرة انتخابية واحدة وهذا ما عقد أمور النقابة بدل أن يحلها.
ندين سياسة التخويف والتهديد التي تمارسها بعض الفئات في نقابة المحامين.
ودعا التجمع كل محامية ومحام للمشاركة الفعالة في معركة حماية استقلالية النقابة وديمقراطيتها ووحدتها، قائلا: "لأن ذلك هو هدفنا الذي يوحدنا ويرفع من كرامتنا".