الدعوة لتحديد الحد الادنى للاجور وانصاف العاملات في العمل غير المنظم
نشر بتاريخ: 14/04/2011 ( آخر تحديث: 14/04/2011 الساعة: 10:18 )
رام الله -معا- دعا الناشط النقابي وعضو المجلس التنفيذي لاتحادات النقابات المستقلة محمود زيادة الحكومة الفلسطينية الى العمل الجاد لتطبيق الحد الادنى للاجور.
واضاف ان أرباب العمل يتجاهلون ولايطبقون قانون العمل الفلسطيني بل قانون السوق الذي يفعل فعله ويهضم حقوق العاملين والعاملات ويجعلهم عرضة للانتهاكات والمخاطر التي تؤثر على حياتهم وتضع مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم في خطر حقيقي، فمن غير المعقول ان يتقاضى عامل او عاملة راتبآ شهريآ لا يتجاوز ال300 شيقل.
واشار زيادة الى انه "مع الاسف لا يوجد من يسمع لمطالب هؤلاء العمال والعاملات ومطالبهم"، محذرآ في الوقت ذاته من تجاهل تطبيق القانون الذي هو الاساس لانصاف العاملين والعاملات، مضيفا ان هناك ضعفآ لدى وزارة العمل في الرقابة والتفتيش على اصحاب العمل والمنشآت واماكن العمل ومدى ملائمتها.
وقال زيادة خلال برنامج اذاعي تنتجه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ان المطلوب الآن هو الكف عن المماطلات والتسويف والمبررات لعدم تشكيل محاكم عمالية متخصصة فالايام القليلة الماضية شهدت انشاء محكمة جمركية، مشيرا الى ضرورة توفر ارادة سياسية حقيقية جماعية ومن مختلف الجهات ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد زيادة انه ومع قرب حلول الاول من ايار "يوم العمال العالمي" هناك تزايد في اعداد العاطلين عن العمل وخاصة الخريجين والخريجات من الجامعات، مطالبآ في الوقت ذاته بتوفير فرص عمل لهم.
واضاف زيادة بان هناك اعمال غير منظمة يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 90% ولايتم تطبيق القانون على العاملين فيها، موضحآ ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلم رئاسة الوزراء مذكرة الشهر الماضي تتعلق بتحديد الحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية، ولم يتم الرد عليها حتى اللحظة.
بدورها قالت المحامية الهام الخراز ان تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء الفاحش وتدني مستوى الاجور جعل المرأة العاملة فريسة للاستغلال والقهر في ظل غياب قوانين الحماية الاجتماعية، لكن الخراز اشادت بتطور القضاء الفلسطيني الذي يحكم في النزاعات التي تقع بين ارباب العمل والعاملين والعاملات رغم ان مثل هذه القضايا قد تحتاج الى سنوات لايجاد حل لها.
واضاف ان أرباب العمل يتجاهلون ولايطبقون قانون العمل الفلسطيني بل قانون السوق الذي يفعل فعله ويهضم حقوق العاملين والعاملات ويجعلهم عرضة للانتهاكات والمخاطر التي تؤثر على حياتهم وتضع مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم في خطر حقيقي، فمن غير المعقول ان يتقاضى عامل او عاملة راتبآ شهريآ لا يتجاوز ال300 شيقل.
واشار زيادة الى انه "مع الاسف لا يوجد من يسمع لمطالب هؤلاء العمال والعاملات ومطالبهم"، محذرآ في الوقت ذاته من تجاهل تطبيق القانون الذي هو الاساس لانصاف العاملين والعاملات، مضيفا ان هناك ضعفآ لدى وزارة العمل في الرقابة والتفتيش على اصحاب العمل والمنشآت واماكن العمل ومدى ملائمتها.
وقال زيادة خلال برنامج اذاعي تنتجه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ان المطلوب الآن هو الكف عن المماطلات والتسويف والمبررات لعدم تشكيل محاكم عمالية متخصصة فالايام القليلة الماضية شهدت انشاء محكمة جمركية، مشيرا الى ضرورة توفر ارادة سياسية حقيقية جماعية ومن مختلف الجهات ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد زيادة انه ومع قرب حلول الاول من ايار "يوم العمال العالمي" هناك تزايد في اعداد العاطلين عن العمل وخاصة الخريجين والخريجات من الجامعات، مطالبآ في الوقت ذاته بتوفير فرص عمل لهم.
واضاف زيادة بان هناك اعمال غير منظمة يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 90% ولايتم تطبيق القانون على العاملين فيها، موضحآ ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلم رئاسة الوزراء مذكرة الشهر الماضي تتعلق بتحديد الحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية، ولم يتم الرد عليها حتى اللحظة.
بدورها قالت المحامية الهام الخراز ان تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء الفاحش وتدني مستوى الاجور جعل المرأة العاملة فريسة للاستغلال والقهر في ظل غياب قوانين الحماية الاجتماعية، لكن الخراز اشادت بتطور القضاء الفلسطيني الذي يحكم في النزاعات التي تقع بين ارباب العمل والعاملين والعاملات رغم ان مثل هذه القضايا قد تحتاج الى سنوات لايجاد حل لها.