توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين
نشر بتاريخ: 14/04/2011 ( آخر تحديث: 14/04/2011 الساعة: 15:15 )
رام الله-معا- جرى في مقر وزارة العمل برام الله توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ممثلة بالوزير د.احمد مجدلاني، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ممثلاً بمديره العام حسن البرغوثي، وذلك في اطار السعي المتواصل لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تحديث تشريعات العمل، وترسيخ علاقات عمل بناءة بين أطراف الإنتاج، والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العمالة لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها.
ياتي ذلك من اجل بناء مجتمع فلسطيني يكون السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والعدالة والمساواة الاجتماعية، القيم العليا في مبادئه السياسية، والاجتماعية، والثقافية
وأكد وزير العمل د.مجدلاني، ان الوزارة ومنذ اليوم الأول لنشأتها، كانت حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الشركاء بخاصة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل وتحسينها، كما انها سعت ولا زالت الى تعميق الحوار وتعزيز الشراكة المجتمعية الديمقراطية.
وفيما يخص مذكرة التفاهم، اوضح مجدلاني انها تضمن أوجه مختلفة من التعاون، منها الابحاث والدراسات الميدانية، التي ستشمل شروط وظروف العمل، والصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، اضافة الى اصدار مواد توعوية تخص العاملين في مناشر الحجر والبناء والتشييد، كما وتشمل ايضاً عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية والندوات وورشات العمل، تهدف الى زيادة وعي العاملين بمختلف المجالات في بيئة العمل.
وأشار الوزير الى ان هناك قراراً بصدد الاصدار، يقضي بالزام صاحب العمل بفرض كل اجراءات الصحة والسلامة المهنية على العاملين، ومن لا يلتزم بهذه الاجراءات سيتم فصله من عمله. مبيناًَ ان الوزارة قامت في العام 2010-2011 بإغلاق 23 منشأة بسبب عدم استيفائها لشروط وظروف العمل، وعملية الاغلاق هذه كانت سابقة في عهد الوزارة منذ تأسيها.
بدوره قال حسن البرغوثي، مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، إن التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، ليس بحديث العهد، فقد كان هناك الكثير من الفعاليات والنشاطات وغيرها من الأمور يتعاون فيها الطرفان، الا ان هذه الاتفاقية يشكل عهداً جديداً من التعاون الموثّق، والهادف الى حماية الطبقة العاملة في فلسطين بالأوجه والاشكال القانونية.
وأشاد البرغوثي بالعلاقة التي تجمع المركز بالوزارة، معربا عن أمله في أن يتم مواجهة التحدي الكبير في غياب الحماية الاجتماعية، وان يتم التأسيس لها بما يساعد في حفظ كرامة الإنسان. موضحاً أن المذكرة تسعى لتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة لكلا الطرفين في إطار تعزيز التعاون المشترك، بخاصة في مجال الدراسات والأبحاث ونشر الوعي الوقائي بين طرفي الإنتاج، وتحقيق المصلحة الوطنية.
ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه المركز للاسهام في بناء مجتمع فلسطيني يسوده السلام، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة والمساواة الاجتماعية؛ مشيراً ان رسالة المركز، تقوم على اساس نشر الثقافة النقابية والديمقراطية وتعزيز مهارات ومعارف القادة العماليين وتعريفهم بحقوقهم واليات حمايتها وتقديم المساعدة القانونية لهم وتشجيعهم على بناء أطرهم التمثيلية بشكل ديمقراطي.
ياتي ذلك من اجل بناء مجتمع فلسطيني يكون السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والعدالة والمساواة الاجتماعية، القيم العليا في مبادئه السياسية، والاجتماعية، والثقافية
وأكد وزير العمل د.مجدلاني، ان الوزارة ومنذ اليوم الأول لنشأتها، كانت حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الشركاء بخاصة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل وتحسينها، كما انها سعت ولا زالت الى تعميق الحوار وتعزيز الشراكة المجتمعية الديمقراطية.
وفيما يخص مذكرة التفاهم، اوضح مجدلاني انها تضمن أوجه مختلفة من التعاون، منها الابحاث والدراسات الميدانية، التي ستشمل شروط وظروف العمل، والصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، اضافة الى اصدار مواد توعوية تخص العاملين في مناشر الحجر والبناء والتشييد، كما وتشمل ايضاً عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية والندوات وورشات العمل، تهدف الى زيادة وعي العاملين بمختلف المجالات في بيئة العمل.
وأشار الوزير الى ان هناك قراراً بصدد الاصدار، يقضي بالزام صاحب العمل بفرض كل اجراءات الصحة والسلامة المهنية على العاملين، ومن لا يلتزم بهذه الاجراءات سيتم فصله من عمله. مبيناًَ ان الوزارة قامت في العام 2010-2011 بإغلاق 23 منشأة بسبب عدم استيفائها لشروط وظروف العمل، وعملية الاغلاق هذه كانت سابقة في عهد الوزارة منذ تأسيها.
بدوره قال حسن البرغوثي، مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، إن التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، ليس بحديث العهد، فقد كان هناك الكثير من الفعاليات والنشاطات وغيرها من الأمور يتعاون فيها الطرفان، الا ان هذه الاتفاقية يشكل عهداً جديداً من التعاون الموثّق، والهادف الى حماية الطبقة العاملة في فلسطين بالأوجه والاشكال القانونية.
وأشاد البرغوثي بالعلاقة التي تجمع المركز بالوزارة، معربا عن أمله في أن يتم مواجهة التحدي الكبير في غياب الحماية الاجتماعية، وان يتم التأسيس لها بما يساعد في حفظ كرامة الإنسان. موضحاً أن المذكرة تسعى لتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة لكلا الطرفين في إطار تعزيز التعاون المشترك، بخاصة في مجال الدراسات والأبحاث ونشر الوعي الوقائي بين طرفي الإنتاج، وتحقيق المصلحة الوطنية.
ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه المركز للاسهام في بناء مجتمع فلسطيني يسوده السلام، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة والمساواة الاجتماعية؛ مشيراً ان رسالة المركز، تقوم على اساس نشر الثقافة النقابية والديمقراطية وتعزيز مهارات ومعارف القادة العماليين وتعريفهم بحقوقهم واليات حمايتها وتقديم المساعدة القانونية لهم وتشجيعهم على بناء أطرهم التمثيلية بشكل ديمقراطي.