الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات ضد المدنيين بغزة
نشر بتاريخ: 14/04/2011 ( آخر تحديث: 14/04/2011 الساعة: 17:43 )
غزة- معا- قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن مضي قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
ويظهر التقرير الذي أصدره مركز الميزان خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 13 آذار (مارس) 2011 الى استمرار قوات الاحتلال في استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتكابها المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.
ويعرض تقرير مركز الميزان تصاعد الانتهاكات خلال شهر آذار (مارس) مقارنة بشهري كانون الثاني وشباط من العام نفسه، حيث أشار التقرير إلى أن عدد الضحايا في شهر آذار بلغ (15) قتيلاً، من بينهم (4) أطفال، وإصابة (50)، من بينهم (19) طفلاً، فيما بلغ مجموع الضحايا لشهري كانون الثاني وشباط من العام نفسه (12) قتيلاً بينهم طفل واحد، وإصابة (53) شخصاً، من بينهم (7) أطفال.
وشهد شهر آذار ارتفاع في استهداف المدنيين قرب حدود الفصل حيث سجل (9) حالات مقارنة مع (5) حالات قصف في الشهرين السابقين، كما شهد ارتفاع واضح في عمليات القصف المدفعي والصاروخي حيث استهدف قطاع غزة بعمليات قصف تكررت (28) مرة، فيما بلغ عدد مرات القصف عن الشهرين السابقين (27) مرة.
واشار المركز إلى استمرار التوغلات شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهداف عمال جمع الحصى وسكان المناطق الحدودية التي تسعى تلك القوات للاستيلاء على الشريط المحاذي لحدود قطاع غزة.
وأوضح التقرير إلى استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.
ويستعرض التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم باستمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال عن شاطئ غزة، كما تكرر إطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر، واستمرار اعتقال الصيادين.
وشدد مركز الميزان على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
ويظهر التقرير الذي أصدره مركز الميزان خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 13 آذار (مارس) 2011 الى استمرار قوات الاحتلال في استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتكابها المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.
ويعرض تقرير مركز الميزان تصاعد الانتهاكات خلال شهر آذار (مارس) مقارنة بشهري كانون الثاني وشباط من العام نفسه، حيث أشار التقرير إلى أن عدد الضحايا في شهر آذار بلغ (15) قتيلاً، من بينهم (4) أطفال، وإصابة (50)، من بينهم (19) طفلاً، فيما بلغ مجموع الضحايا لشهري كانون الثاني وشباط من العام نفسه (12) قتيلاً بينهم طفل واحد، وإصابة (53) شخصاً، من بينهم (7) أطفال.
وشهد شهر آذار ارتفاع في استهداف المدنيين قرب حدود الفصل حيث سجل (9) حالات مقارنة مع (5) حالات قصف في الشهرين السابقين، كما شهد ارتفاع واضح في عمليات القصف المدفعي والصاروخي حيث استهدف قطاع غزة بعمليات قصف تكررت (28) مرة، فيما بلغ عدد مرات القصف عن الشهرين السابقين (27) مرة.
واشار المركز إلى استمرار التوغلات شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهداف عمال جمع الحصى وسكان المناطق الحدودية التي تسعى تلك القوات للاستيلاء على الشريط المحاذي لحدود قطاع غزة.
وأوضح التقرير إلى استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.
ويستعرض التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم باستمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال عن شاطئ غزة، كما تكرر إطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر، واستمرار اعتقال الصيادين.
وشدد مركز الميزان على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.