فياض:شهادة العالم بحقيقة دولة فلسطين تستدعي تدخله لانهاء الاحتلال
نشر بتاريخ: 14/04/2011 ( آخر تحديث: 15/04/2011 الساعة: 09:13 )
رام الله- معا- اعتبر رئيس الوزراء د. سلام فياض أن تبني مؤتمر المانحين، والذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، باكتمال الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، يشكل أداة سياسية إضافية لنضال الفلسطينيين في نيل حريته واستقلاله، بالإضافة إلى أنه يشكل أداة لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال.
وجدد فياض في بيان وصل "معا"، تأكيده على أن الإقرار الدولي بجاهزية مؤسسات السلطة الوطنية للتحول إلى الدولة يعتبر شهادة ميلاد لحقيقة دولة فلسطين، وهو الذي سيقود لميلاد دولة فلسطين، وأن الوضع الفلسطيني على المستوى الدولي أصبح أفضل بكثير من ما كان عليه في السابق، ورأى أن مؤتمر المانحين الذي أقر بجاهزية المؤسسات الفلسطينية لإقامة الدولة، عبر بالفعل للمرأة الأولى عن تبني المجتمع الدولي لهذه الجاهزية بالاستناد إلى التقارير الدولية التي أعدتها مؤسسات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ووصف رئيس الوزراء اجتماع لجنة المانحين في بروكسل بالاجتماع التاريخي، حيث استعرض في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مكتبه في رئاسة الوزراء، أبرز ما ورد في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال "اعتقد انه قد يكون مناسب بعرض سريع لهذه الاستنتاجات الرئيسية للتقارير المختلفة، حيث ورد في تقرير الأمم المتحدة أن السلطة الوطنية وصلت في أدائها إلى مستوي ما تقوم به حكومات الدول القائمة، وخاصة في مجالات اختصاص واهتمام وعمل الأمم المتحدة بمؤسساتها وبرامجها العاملة هنا في فلسطين في المجالات الستة، على النحو التالي، أولا الإدارة العامة والأمن والقضاء وحقوق الإنسان، وثانيا الأوضاع المعيشية والقطاعات المنتجة، وثالثا التعليم والثقافة، ورابعا الصحة، وخامسا الحماية الاجتماعية، وسادسا البنية التحتية".
وأضاف فياض "أما البنك الدولي، الذي قدم تقريره في اجتماع المانحين في بروكسل يوم أمس، وعلى خلفية التقرير الذي كان قد قدمه البنك لاجتماع نفس اللجنة الذي عقد في نيويورك في شهر أيلول من العام الماضي والذي كما تذكرون وصل إلي استنتاج بأن السلطة إذا استمرت في أدائها على النحو الذي كان قائماً، فهي وفي وقت سيمكنها بشكل أكيد من التمكن من مسؤولية إدارة شؤون الدولة".
وتابع رئيس الوزراء "وبناءً على هذا التقييم الايجابي فقد قَدمَ البنك الدولي تقريره الذي قال فيه: "انه منذ الاجتماع الذي عقد في شهر أيلول من عام 2010، فقد استمرت السلطة في تقوية مؤسساتها وفي تقديم الخدمات العامة وفي تنفيذ إصلاحات تجد دول قائمة صعوبة كبيرة في تنفيذها".
واضاف، أشاد البنك بمؤشرات الصحة والتعليم، وهذا في منتهي الأهمية، وقارن الوضع مع ما هو قائم في الدول متوسطة الدخل، كما أكد البنك الدولي أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يرقى إلي ما يضاهي لا بل ما يفوق الأوضاع ليس فقط في هذه الدول متوسطة الدخل وإنما الدول كافة أياً كان دخلها، وهذا مهم جدا"، وقال "على سبيل المثال في مجال التعليم، فمن جملة المؤشرات التي أوردها تقرير البنك الدولي، أن نسبة التحصيل في التعليم الثانوي في فلسطين هي بمستوي 20 نقطة مئوية، بما يفوق معدل ما هو قائم في الدول متوسطة الدخل، وهذا مهم جدا، كما أن نقص الغذاء على سبيل المثال أيضاً، وهذا مؤشر مهم في مجال الصحة، فهو أقل 7 مرات من معدل ما هو عليه في دول المتوسطة الدخل"
أما فيما يتعلق بتقرير صندوق النقد الدولي قال فياض "يعتبر خبراء صندوق النقد الدولي إن السلطة الوطنية أصبحت جاهزة لتنفيذ وإدارة السياسات الاقتصادية السليمة لدولة فلسطين، حيث بني الصندوق استنتاجه هذا علي ما وصفة، وهذا اقتباس من التقرير حرفي، بأداء السلطة المتميز بالإصلاح والبناء المؤسسي في المجال المالي، حيث أصبح نظام المالية العامة في فلسطين اليوم قادراً علي إدارة المال العام لدولة، و النظام المالي يمثل نموذجاً رئيسياً يحتذى به في البلدان النامية التي تحتاج للإصلاح المالي".
وأضاف رئيس الوزراء " فسلطة النقد الفلسطينية، وكما قال تقرير الصندوق، باتت تنفذ المهام الرئيسية للبنك المركزي، بالإضافة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء أصبح علي وشك التأهل والانضمام للنظام المتقدم لإدارة ونشر المعلومات الاقتصادية والمدار من قبل صندوق النقد الدولي"، وتابع "هذا دليل على أن البيانات الإحصائية الفلسطينية من حيث الجودة والشفافية وتوقيت النشر أصبحت تضاهي المعايير المعتمدة من قبل تلك الدول الأعضاء في الصندوق، والتي وصلت إلى مراتب متقدمة في هذا المجال".
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، تبني مؤتمر المانحين سعي السلطة الوطنية للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة الدولية، وقال "هذا أمر في غاية الأهمية" وأضاف "في هذا السياق وفي إطار تقييم ما قُدم لاجتماع المانحين أمس من تقارير، خرج الاجتماع بأن مؤسسات السلطة الوطنية أصبحت اليوم جاهزة لإدارة شؤون الدولة على أسس سليمة".
وتابع "هذا ما تقوله التقارير المقدمة، وهذا هو الاستنتاج الرئيسي، وهذا ما تبناه اجتماع المانحين يوم أمس". كما عبر فياض عن أسفه لتأجيل اجتماع اللجنة الرباعية، ورأى بأن التأجيل والخلاف الموجود داخل اللجنة الرباعية للخروج بموقف موحد تجاه فلسطين يعتبر مؤشراً إيجابيا على إدراك العالم لأهمية إقامة الدولة.
واستكمل فياض حديثه بالقول "إن أهمية اجتماع المانحين يوم أمس، يكمنُ في أن الدول المشاركة في الاجتماع المذكور، والدول المانحة، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية المختلفة، وبتبنيها استنتاجات التقارير المقدمة، تقول سياسياً أنها قد أقرت بتحقيق الجاهزية الوطنية الفلسطينية لقيام دولة فلسطين".
وأضاف "تذكرون أن هذا البرنامج هو ما عملنا على تنفيذه في إطار برنامج السلطة الوطنية الذي أطلقناه في شهر آب من عام 2009 والمعنون "فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" والذي كان من المفترض والمتوقع الانتهاء منه في أواخر صيف العام الحالي، وفيما أسميناه فيما بعد ذلك باستحقاق سبتمبر أو استحقاق أيلول من عام 2011، وهو استحقاق فلسطيني على المجتمع الدولي لتكريس هذه الجاهزية في إطار دولة مستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة وبكل تأكيد عاصمتها القدس الشرقية".
وتابع "هذا ما أعلنه هذا التبني لنا يوم أمس، إقرارٌ فيه انتصارٌ لعدالة قضيتنا ولحق شعبنا في الحرية والاستقلال".
وأضاف "مرة أخرى، وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، الهدف الأساسي لبرنامج "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، كان الوصول بجاهزيتنا الوطنية إلى ما يكفي لنجعل دولة فلسطين حقيقة واقعة على الأرض لا يمكن تجاهلها من قبل العالم، والعالم يوم أمس تجاوز مرحلة التجاهل أو عدم التجاهل ، بالإقرار الايجابي لاستقبال هذه الجاهزية، وقبل اشهر من الاستحقاق المذكور، وفي هذا دفعة قوية للنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية".
وتابع "هذان مساران هامان تحدثنا عنهم، بالإضافة إلي المسار الثالث المتمثل في المقاومة الشعبية السلمية، وهي كلها مسارات متلازمة، وتمثل في مجملها الجهد الوطني الفلسطيني المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية، للوصول بمشروعنا الوطني إلي نهايته الحتمية، والمتمثلة أساسا بتمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره بالحرية والاستقلال بالعيش بحرية وكرامة بدولة مستقلة له،
وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول "هذا ما عناه التبني يوم أمس بإقرار الجاهزية الوطنية، فهذا إقرار سياسي صريح، ومرة أخرى بما يضع العالم وبشكل واضح أمام مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال، وإعطاء دفعة قوية للجهد السياسي الهادف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السيادة الفلسطينية وتكريس الاعتراف الدولي الشامل بها".
وأضاف "هذا ما نتوقعه من النواحي الايجابية، وما يستدعيه هذا الانجاز، واعتبره أمراً في منتهي الأهمية، في الارتقاء بالمسؤولية الوطنية وبأقصى سرعة ممكنة لإنهاء الانقسام، والشروع فورا في تنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" للوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون البلاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يمهد للمصالحة الوطنية الشاملة.
وجدد فياض في بيان وصل "معا"، تأكيده على أن الإقرار الدولي بجاهزية مؤسسات السلطة الوطنية للتحول إلى الدولة يعتبر شهادة ميلاد لحقيقة دولة فلسطين، وهو الذي سيقود لميلاد دولة فلسطين، وأن الوضع الفلسطيني على المستوى الدولي أصبح أفضل بكثير من ما كان عليه في السابق، ورأى أن مؤتمر المانحين الذي أقر بجاهزية المؤسسات الفلسطينية لإقامة الدولة، عبر بالفعل للمرأة الأولى عن تبني المجتمع الدولي لهذه الجاهزية بالاستناد إلى التقارير الدولية التي أعدتها مؤسسات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ووصف رئيس الوزراء اجتماع لجنة المانحين في بروكسل بالاجتماع التاريخي، حيث استعرض في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مكتبه في رئاسة الوزراء، أبرز ما ورد في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال "اعتقد انه قد يكون مناسب بعرض سريع لهذه الاستنتاجات الرئيسية للتقارير المختلفة، حيث ورد في تقرير الأمم المتحدة أن السلطة الوطنية وصلت في أدائها إلى مستوي ما تقوم به حكومات الدول القائمة، وخاصة في مجالات اختصاص واهتمام وعمل الأمم المتحدة بمؤسساتها وبرامجها العاملة هنا في فلسطين في المجالات الستة، على النحو التالي، أولا الإدارة العامة والأمن والقضاء وحقوق الإنسان، وثانيا الأوضاع المعيشية والقطاعات المنتجة، وثالثا التعليم والثقافة، ورابعا الصحة، وخامسا الحماية الاجتماعية، وسادسا البنية التحتية".
وأضاف فياض "أما البنك الدولي، الذي قدم تقريره في اجتماع المانحين في بروكسل يوم أمس، وعلى خلفية التقرير الذي كان قد قدمه البنك لاجتماع نفس اللجنة الذي عقد في نيويورك في شهر أيلول من العام الماضي والذي كما تذكرون وصل إلي استنتاج بأن السلطة إذا استمرت في أدائها على النحو الذي كان قائماً، فهي وفي وقت سيمكنها بشكل أكيد من التمكن من مسؤولية إدارة شؤون الدولة".
وتابع رئيس الوزراء "وبناءً على هذا التقييم الايجابي فقد قَدمَ البنك الدولي تقريره الذي قال فيه: "انه منذ الاجتماع الذي عقد في شهر أيلول من عام 2010، فقد استمرت السلطة في تقوية مؤسساتها وفي تقديم الخدمات العامة وفي تنفيذ إصلاحات تجد دول قائمة صعوبة كبيرة في تنفيذها".
واضاف، أشاد البنك بمؤشرات الصحة والتعليم، وهذا في منتهي الأهمية، وقارن الوضع مع ما هو قائم في الدول متوسطة الدخل، كما أكد البنك الدولي أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يرقى إلي ما يضاهي لا بل ما يفوق الأوضاع ليس فقط في هذه الدول متوسطة الدخل وإنما الدول كافة أياً كان دخلها، وهذا مهم جدا"، وقال "على سبيل المثال في مجال التعليم، فمن جملة المؤشرات التي أوردها تقرير البنك الدولي، أن نسبة التحصيل في التعليم الثانوي في فلسطين هي بمستوي 20 نقطة مئوية، بما يفوق معدل ما هو قائم في الدول متوسطة الدخل، وهذا مهم جدا، كما أن نقص الغذاء على سبيل المثال أيضاً، وهذا مؤشر مهم في مجال الصحة، فهو أقل 7 مرات من معدل ما هو عليه في دول المتوسطة الدخل"
أما فيما يتعلق بتقرير صندوق النقد الدولي قال فياض "يعتبر خبراء صندوق النقد الدولي إن السلطة الوطنية أصبحت جاهزة لتنفيذ وإدارة السياسات الاقتصادية السليمة لدولة فلسطين، حيث بني الصندوق استنتاجه هذا علي ما وصفة، وهذا اقتباس من التقرير حرفي، بأداء السلطة المتميز بالإصلاح والبناء المؤسسي في المجال المالي، حيث أصبح نظام المالية العامة في فلسطين اليوم قادراً علي إدارة المال العام لدولة، و النظام المالي يمثل نموذجاً رئيسياً يحتذى به في البلدان النامية التي تحتاج للإصلاح المالي".
وأضاف رئيس الوزراء " فسلطة النقد الفلسطينية، وكما قال تقرير الصندوق، باتت تنفذ المهام الرئيسية للبنك المركزي، بالإضافة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء أصبح علي وشك التأهل والانضمام للنظام المتقدم لإدارة ونشر المعلومات الاقتصادية والمدار من قبل صندوق النقد الدولي"، وتابع "هذا دليل على أن البيانات الإحصائية الفلسطينية من حيث الجودة والشفافية وتوقيت النشر أصبحت تضاهي المعايير المعتمدة من قبل تلك الدول الأعضاء في الصندوق، والتي وصلت إلى مراتب متقدمة في هذا المجال".
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، تبني مؤتمر المانحين سعي السلطة الوطنية للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة الدولية، وقال "هذا أمر في غاية الأهمية" وأضاف "في هذا السياق وفي إطار تقييم ما قُدم لاجتماع المانحين أمس من تقارير، خرج الاجتماع بأن مؤسسات السلطة الوطنية أصبحت اليوم جاهزة لإدارة شؤون الدولة على أسس سليمة".
وتابع "هذا ما تقوله التقارير المقدمة، وهذا هو الاستنتاج الرئيسي، وهذا ما تبناه اجتماع المانحين يوم أمس". كما عبر فياض عن أسفه لتأجيل اجتماع اللجنة الرباعية، ورأى بأن التأجيل والخلاف الموجود داخل اللجنة الرباعية للخروج بموقف موحد تجاه فلسطين يعتبر مؤشراً إيجابيا على إدراك العالم لأهمية إقامة الدولة.
واستكمل فياض حديثه بالقول "إن أهمية اجتماع المانحين يوم أمس، يكمنُ في أن الدول المشاركة في الاجتماع المذكور، والدول المانحة، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية المختلفة، وبتبنيها استنتاجات التقارير المقدمة، تقول سياسياً أنها قد أقرت بتحقيق الجاهزية الوطنية الفلسطينية لقيام دولة فلسطين".
وأضاف "تذكرون أن هذا البرنامج هو ما عملنا على تنفيذه في إطار برنامج السلطة الوطنية الذي أطلقناه في شهر آب من عام 2009 والمعنون "فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" والذي كان من المفترض والمتوقع الانتهاء منه في أواخر صيف العام الحالي، وفيما أسميناه فيما بعد ذلك باستحقاق سبتمبر أو استحقاق أيلول من عام 2011، وهو استحقاق فلسطيني على المجتمع الدولي لتكريس هذه الجاهزية في إطار دولة مستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة وبكل تأكيد عاصمتها القدس الشرقية".
وتابع "هذا ما أعلنه هذا التبني لنا يوم أمس، إقرارٌ فيه انتصارٌ لعدالة قضيتنا ولحق شعبنا في الحرية والاستقلال".
وأضاف "مرة أخرى، وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، الهدف الأساسي لبرنامج "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، كان الوصول بجاهزيتنا الوطنية إلى ما يكفي لنجعل دولة فلسطين حقيقة واقعة على الأرض لا يمكن تجاهلها من قبل العالم، والعالم يوم أمس تجاوز مرحلة التجاهل أو عدم التجاهل ، بالإقرار الايجابي لاستقبال هذه الجاهزية، وقبل اشهر من الاستحقاق المذكور، وفي هذا دفعة قوية للنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية".
وتابع "هذان مساران هامان تحدثنا عنهم، بالإضافة إلي المسار الثالث المتمثل في المقاومة الشعبية السلمية، وهي كلها مسارات متلازمة، وتمثل في مجملها الجهد الوطني الفلسطيني المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية، للوصول بمشروعنا الوطني إلي نهايته الحتمية، والمتمثلة أساسا بتمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره بالحرية والاستقلال بالعيش بحرية وكرامة بدولة مستقلة له،
وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول "هذا ما عناه التبني يوم أمس بإقرار الجاهزية الوطنية، فهذا إقرار سياسي صريح، ومرة أخرى بما يضع العالم وبشكل واضح أمام مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال، وإعطاء دفعة قوية للجهد السياسي الهادف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السيادة الفلسطينية وتكريس الاعتراف الدولي الشامل بها".
وأضاف "هذا ما نتوقعه من النواحي الايجابية، وما يستدعيه هذا الانجاز، واعتبره أمراً في منتهي الأهمية، في الارتقاء بالمسؤولية الوطنية وبأقصى سرعة ممكنة لإنهاء الانقسام، والشروع فورا في تنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" للوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون البلاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يمهد للمصالحة الوطنية الشاملة.