اللجنة القانونية بالتشريعي تناقش عدة مشاريع للقوانين وتقدم اخرى للقراءة الاولى
نشر بتاريخ: 12/09/2006 ( آخر تحديث: 12/09/2006 الساعة: 10:16 )
غزة- معا- عقدت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي امس الاثنين اجتماعاً لها في مقر المجلس التشريعي بغزة بربط تلفزيوني مع الضفة الغربية.
وحضر الاجتماع رئييس اللجنة القانونية أ. محمد فرج الغول، ناقشت خلاله عدداً من المواضيع المطروحة على اللجنة تمهيداً لعرضها على جلسة المجلس القادمة ومن أبرز هذه المواضيع، تقديم بعض المشاريع للمناقشة العامة وهي: مشروع قانون معدل الإجراءات الجزائية، مشروع قانون معدل أصول المحاكمات المدنية التجارية، مشروع قانون معدل تشكيل المحاكم النظامية، تقديم مشاريع للقراءة الأولى، ومناقشة مشروع قانون القضاء الشرعي لتقديمه للقراءة الأولى.
وتم تأجيل تقديم مشروع قانون السلطة القضائية للقراءة الأولى لتضمينه بالملاحظات التي توصلت إليها اللجنة عبر جلسات الاستماع والمرسلة إلى اللجنة القانونية بالإضافة إلى ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى حسب الأصول القانونية.
كما تم مناقشة مشروع قانون القضاء العسكري لتقديمه للقضاء العسكري، إضافة إلى طرح العديد من المشاريع الحيوية والضرورية لحاجة الناس وشرائح المجتمع الفلسطيني والعمل على إعدادها تمهيدا لعرضها على المجلس التشريعي بالسرعة الممكنة ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الشباب ومشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنية.
وحضر الاجتماع رئييس اللجنة القانونية أ. محمد فرج الغول، ناقشت خلاله عدداً من المواضيع المطروحة على اللجنة تمهيداً لعرضها على جلسة المجلس القادمة ومن أبرز هذه المواضيع، تقديم بعض المشاريع للمناقشة العامة وهي: مشروع قانون معدل الإجراءات الجزائية، مشروع قانون معدل أصول المحاكمات المدنية التجارية، مشروع قانون معدل تشكيل المحاكم النظامية، تقديم مشاريع للقراءة الأولى، ومناقشة مشروع قانون القضاء الشرعي لتقديمه للقراءة الأولى.
وتم تأجيل تقديم مشروع قانون السلطة القضائية للقراءة الأولى لتضمينه بالملاحظات التي توصلت إليها اللجنة عبر جلسات الاستماع والمرسلة إلى اللجنة القانونية بالإضافة إلى ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى حسب الأصول القانونية.
كما تم مناقشة مشروع قانون القضاء العسكري لتقديمه للقضاء العسكري، إضافة إلى طرح العديد من المشاريع الحيوية والضرورية لحاجة الناس وشرائح المجتمع الفلسطيني والعمل على إعدادها تمهيدا لعرضها على المجلس التشريعي بالسرعة الممكنة ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الشباب ومشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنية.