18 قضية قانونية ضد بن علي قد توصله الى الاعدام
نشر بتاريخ: 14/04/2011 ( آخر تحديث: 14/04/2011 الساعة: 23:35 )
بيت لحم- معا- قال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي إن السلطات انتهت من إعداد 18 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تتضمن عددا من التهم قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وأمرت باعتقال وزير النقل السابق ثامن أكبر معاوني بن علي.
وقال الشابي في مقابلة بثها التلفزيون التونسي مساء الأربعاء إن من بين الاتهامات الموجهة لبن علي "القتل العمد، واستهلاك وترويج المخدرات، والتآمر على أمن الدولة، وتحريض المواطنين على الاقتتال".
وأشار إلى أن وزارته انتهت من إعداد 44 قضية قانونية ضد بن علي وأسرته ومعاونيه المقربين.
وقال الشابي إن وزارة العدل تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب بتسليم بن علي حتى يواجه المحاكمة، ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأعلنت تونس يوم 26 يناير/ كانون الثاني أنها طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأعضاء آخرين من أسرته فروا من البلاد أثناء الانتفاضة.
من جانب آخر، أمر القضاء التونسي أمس الأربعاء باعتقال وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري بعد أن استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى أقواله خلال جلسة تحقيق، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وأقام 25 محاميا تونسيا دعوى قضائية في فبراير/ شباط الماضي ضد عدد من معاوني بن علي (ومن بينهم الزواري) بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.
وقال الشابي في مقابلة بثها التلفزيون التونسي مساء الأربعاء إن من بين الاتهامات الموجهة لبن علي "القتل العمد، واستهلاك وترويج المخدرات، والتآمر على أمن الدولة، وتحريض المواطنين على الاقتتال".
وأشار إلى أن وزارته انتهت من إعداد 44 قضية قانونية ضد بن علي وأسرته ومعاونيه المقربين.
وقال الشابي إن وزارة العدل تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب بتسليم بن علي حتى يواجه المحاكمة، ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأعلنت تونس يوم 26 يناير/ كانون الثاني أنها طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأعضاء آخرين من أسرته فروا من البلاد أثناء الانتفاضة.
من جانب آخر، أمر القضاء التونسي أمس الأربعاء باعتقال وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري بعد أن استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى أقواله خلال جلسة تحقيق، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وأقام 25 محاميا تونسيا دعوى قضائية في فبراير/ شباط الماضي ضد عدد من معاوني بن علي (ومن بينهم الزواري) بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.