صحة المقالة: اعتماد دليل لتداول الأدوية المراقبة انجاز صحي
نشر بتاريخ: 15/04/2011 ( آخر تحديث: 15/04/2011 الساعة: 11:03 )
غزة- معا- أكد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة بالحكومة المقالة أنّ اعتماد دليل لتداول الأدوية المراقبة سيكون بمثابة انجاز صحي كبير لما يمثله من أهمية كبيرة، مشيرا إلى صرف أكثر من 40% من الأموال داخل الوزارة على الأدوية وتوابعها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل مناقشة دليل تداول الأدوية المراقبة وملحقاته التي نظمتها الإدارة العامة للصيادلة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بغزة.
وأوضح نعيم أن تشكيل اللجنة الفنية الدوائية العليا في وزارة الصحة يعتبر من بواكير الانجازات منذ عام 2006 لخطورة ملف الأدوية، مشيدا بما حققته الإدارة العامة للصيادلة برئاسة د.منير البرش في إعداد هذا الدليل.
وأشار الوزير أنّ تنظيم هذه الورشة بمشاركة عديد كبير من المؤسسات التي لها علاقة بالتعامل مع الأدوية يهدف لتوسيع دائرة التشاور، وبما يسهم في تعزيز قانونية ومهنية الدليل لتقليل الأخطاء وتوسيع دائرة القبول عند نشره وتقييمه بعد التطبيق.
وشكر نعيم منظمة الصحة العالمية على دعمها للبرامج الصحية ذات العلاقة بالصحة العامة والتي لها أبعاد إستراتيجية في العالم.
من جهته أكد د.منير البرش مدير عام إدارة الصيادلة بالوزارة على أهمية دور إدارته في المنظومة الصحية بشكل خاص والمجتمعية بشكل عام في دراسة الجداول الخاصة بالأدوية المحظورة والعمل على تحديثها بناءً على المستجدات الحاصلة في الوطن، لافتاً إلى تبني الوزارة بقرار من وزير الصحة بالمقالة بتشكيل لجنة لهذا الأمر.
وأفاد د.البرش بأنّ اللجنة قامت بتحديث الجداول وأوصت بالعمل على إعداد دليل يضبط عملية تداول هذه الأدوية داخل الوزارة وخارجها، مبيناً أنّ الإدارة
العامة للصيدلة قامت بدارسة القوانين والأنظمة الدولية والمحلية وإعداد دليل تداول الأدوية المراقبة بشكله الحالي وتنظيم الورشة لعرض هذه المجهودات
ومناقشتها والخروج بتوصيات لاعتمادها بشكلها النهائي وذلك خدمة لمصلحة المجتمع الفلسطيني وتنظيما لعمل المنظومة الصحية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال ورشة عمل مناقشة دليل تداول الأدوية المراقبة وملحقاته التي نظمتها الإدارة العامة للصيادلة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بغزة.
وأوضح نعيم أن تشكيل اللجنة الفنية الدوائية العليا في وزارة الصحة يعتبر من بواكير الانجازات منذ عام 2006 لخطورة ملف الأدوية، مشيدا بما حققته الإدارة العامة للصيادلة برئاسة د.منير البرش في إعداد هذا الدليل.
وأشار الوزير أنّ تنظيم هذه الورشة بمشاركة عديد كبير من المؤسسات التي لها علاقة بالتعامل مع الأدوية يهدف لتوسيع دائرة التشاور، وبما يسهم في تعزيز قانونية ومهنية الدليل لتقليل الأخطاء وتوسيع دائرة القبول عند نشره وتقييمه بعد التطبيق.
وشكر نعيم منظمة الصحة العالمية على دعمها للبرامج الصحية ذات العلاقة بالصحة العامة والتي لها أبعاد إستراتيجية في العالم.
من جهته أكد د.منير البرش مدير عام إدارة الصيادلة بالوزارة على أهمية دور إدارته في المنظومة الصحية بشكل خاص والمجتمعية بشكل عام في دراسة الجداول الخاصة بالأدوية المحظورة والعمل على تحديثها بناءً على المستجدات الحاصلة في الوطن، لافتاً إلى تبني الوزارة بقرار من وزير الصحة بالمقالة بتشكيل لجنة لهذا الأمر.
وأفاد د.البرش بأنّ اللجنة قامت بتحديث الجداول وأوصت بالعمل على إعداد دليل يضبط عملية تداول هذه الأدوية داخل الوزارة وخارجها، مبيناً أنّ الإدارة
العامة للصيدلة قامت بدارسة القوانين والأنظمة الدولية والمحلية وإعداد دليل تداول الأدوية المراقبة بشكله الحالي وتنظيم الورشة لعرض هذه المجهودات
ومناقشتها والخروج بتوصيات لاعتمادها بشكلها النهائي وذلك خدمة لمصلحة المجتمع الفلسطيني وتنظيما لعمل المنظومة الصحية في هذا المجال.