لجان العمل الاجتماعي في طولكرم تؤكد ان اضراب المعلمين حق شرعي كفله القانون العام والمجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 12/09/2006 ( آخر تحديث: 12/09/2006 الساعة: 14:30 )
طولكرم- معا- اكدت لجان العمل الإجتماعي في محافظة طولكرم ان اضراب المعلمين والموظفين الحكوميين حق شرعي كفله القانون العام والمجلس التشريعي واتفاقية العمل بين الموظف والحكومة حيث ان النص حسب القانون يقول ان الموظف مقابل راتب شهري مقابل عمله في مؤسسات الحكومة.
واعلنت لجان العمل الاجتماعي في بيان وصل "معاً " تضامنها مع موظفي الحكومة الفلسطينية، مشيرة الى ان الحكومة تتحمل صرف الرواتب الشهرية والاعباء المترتبة عن تأخيرها.
واعرب البيان عن استهجانه لتصريحات المسؤولين في الحكومة الفلسطينية, مطالباً رئيس الوزراء تحمل المسؤولية المباشرة, مؤكداً في الوقت ذاته ان الفلسطيني بحاجة الى توفير الرواتب وتحويل علاجات ومتابعة متعددة لكافة الشؤون اليومية لحاجات المجتمع المحلي، داعياً الى اهمية وضع برنامج يكفل كافة الحقوق للجميع.
ودان البيان بشدة اية اصوات لا تنادي بالوحدة الوطنية وتلاحم الدم الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة توفير اجواء الوحدة والحوار بين ابناء البلد الواحد، مستنكراً التدخلات الحزبية اللامسؤولة من البعض ومحاولة افشال الاضراب والاعتداء على المدارس الحكومية وتهديد المعلمين بفك الاضراب.
وطالب البيان الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية والمجلس التشريعي ومؤسسات السلطة الوطنية بالتعامل بشفافية مع الامور المالية وفيما يتعلق بالقيمة التقديرية لصرف رواتب الموظفين وتقديم كشف حساب مالي في آليات الصرف منها التبرعات من الداخل والخارج ومدخولات الحكومة من ضرائب وغيرها.
واعلنت لجان العمل الاجتماعي في بيان وصل "معاً " تضامنها مع موظفي الحكومة الفلسطينية، مشيرة الى ان الحكومة تتحمل صرف الرواتب الشهرية والاعباء المترتبة عن تأخيرها.
واعرب البيان عن استهجانه لتصريحات المسؤولين في الحكومة الفلسطينية, مطالباً رئيس الوزراء تحمل المسؤولية المباشرة, مؤكداً في الوقت ذاته ان الفلسطيني بحاجة الى توفير الرواتب وتحويل علاجات ومتابعة متعددة لكافة الشؤون اليومية لحاجات المجتمع المحلي، داعياً الى اهمية وضع برنامج يكفل كافة الحقوق للجميع.
ودان البيان بشدة اية اصوات لا تنادي بالوحدة الوطنية وتلاحم الدم الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة توفير اجواء الوحدة والحوار بين ابناء البلد الواحد، مستنكراً التدخلات الحزبية اللامسؤولة من البعض ومحاولة افشال الاضراب والاعتداء على المدارس الحكومية وتهديد المعلمين بفك الاضراب.
وطالب البيان الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية والمجلس التشريعي ومؤسسات السلطة الوطنية بالتعامل بشفافية مع الامور المالية وفيما يتعلق بالقيمة التقديرية لصرف رواتب الموظفين وتقديم كشف حساب مالي في آليات الصرف منها التبرعات من الداخل والخارج ومدخولات الحكومة من ضرائب وغيرها.