برنامج غزة للصحة النفسية يطالب الحكومة بتوفير رواتب الموظفين ويدعو لتحويل حركة الاضراب الى فعل ايجابي
نشر بتاريخ: 12/09/2006 ( آخر تحديث: 12/09/2006 الساعة: 14:31 )
غزة -معا- طالب برنامج غزة للصحة النفسية، اليوم الحكومة الفلسطينية بأن تتحمل مسؤولياتها بصفتها تمثل السلطة التنفيذية في توفير رواتب موظفي القطاع العام كجزء من مسؤولياتها الإدارية والقانونية والأمنية تجاه المجتمع الفلسطيني.
وأكد البرنامج في بيان وصل "معا" نسخة منه على سعيه الى ان تتحول حركة الإضراب والمعاناة الشعبية والجماهيرية إلى فعل إيجابي بناء من أجل الصالح العام، وان يتحاشى الشعب الفلسطيني الإنزلاق إلى منحدر التناقضات الداخلية وتأجيجها.
وشدد البرنامج على أن من حق جميع الموظفين الفلسطينيين تلقي رواتبهم بانتظام حسب القانون، كما أن من حقهم الديمقراطي الاحتجاج على عدم تلقي هذه الرواتب بالشكل الذي يرونه مناسباً دون اللجوء إلى العنف أو أية اساليب تخريب أخرى وضمن ما هو مسموح في اطار القانون.
وقال برنامج غزة:" أنه ليس من المقبول إلقاء التهديدات للموظفين المضربين، أو نعتهم بأنهم خارجين عن الصف الوطني أو متعاونين مع جهات خارجية من أجل الإضرار بالحكومة، حيث أن لهم مطالب عادلة يجب إجراء حوار جدي ومسؤول حول إيجاد الحلول المناسبة لها".
وأضاف البرنامج" نرفض التسييس المفتعل للأزمة واستغلالها لأغراض فئوية داخلية أو كأوراق ضغط على الحكومة الفلسطينية في الوقت الذي تتعرض فيه مع الشعب الفلسطيني كله لحصار جائر من إسرائيل والمجتمع الدولي بسبب نتائج الإنتخابات الديمقراطية الفلسطينية الأخيرة".
وناشد البرنامج كافة أطراف الأزمة بما فيها الحكومة وممثلي نقابات العاملين الحكوميين بالبدء في حوار جاد هادئ ومسؤول من أجل الاتفاق على صيغ مشتركة حول كيفية التعامل مع الأزمة وحلها بعيداً عن التشنج والتهديد والعنف.
وأكد البرنامج في بيان وصل "معا" نسخة منه على سعيه الى ان تتحول حركة الإضراب والمعاناة الشعبية والجماهيرية إلى فعل إيجابي بناء من أجل الصالح العام، وان يتحاشى الشعب الفلسطيني الإنزلاق إلى منحدر التناقضات الداخلية وتأجيجها.
وشدد البرنامج على أن من حق جميع الموظفين الفلسطينيين تلقي رواتبهم بانتظام حسب القانون، كما أن من حقهم الديمقراطي الاحتجاج على عدم تلقي هذه الرواتب بالشكل الذي يرونه مناسباً دون اللجوء إلى العنف أو أية اساليب تخريب أخرى وضمن ما هو مسموح في اطار القانون.
وقال برنامج غزة:" أنه ليس من المقبول إلقاء التهديدات للموظفين المضربين، أو نعتهم بأنهم خارجين عن الصف الوطني أو متعاونين مع جهات خارجية من أجل الإضرار بالحكومة، حيث أن لهم مطالب عادلة يجب إجراء حوار جدي ومسؤول حول إيجاد الحلول المناسبة لها".
وأضاف البرنامج" نرفض التسييس المفتعل للأزمة واستغلالها لأغراض فئوية داخلية أو كأوراق ضغط على الحكومة الفلسطينية في الوقت الذي تتعرض فيه مع الشعب الفلسطيني كله لحصار جائر من إسرائيل والمجتمع الدولي بسبب نتائج الإنتخابات الديمقراطية الفلسطينية الأخيرة".
وناشد البرنامج كافة أطراف الأزمة بما فيها الحكومة وممثلي نقابات العاملين الحكوميين بالبدء في حوار جاد هادئ ومسؤول من أجل الاتفاق على صيغ مشتركة حول كيفية التعامل مع الأزمة وحلها بعيداً عن التشنج والتهديد والعنف.