طيراوي:آلية تنفيذ قرار ضم لجان المشاريع تهدد بمصادرة اراضي الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 15/04/2011 ( آخر تحديث: 15/04/2011 الساعة: 21:49 )
رام الله-معا- قال اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام المنظمات الشعبية، أن قرار ضم لجان المشاريع والهيئات المحلية الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار صحيح لكن آلية تنفيذه تهدد بمصادرة أراضي فلسطينية لصالح المستوطنيين والاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك في اول تعقيب لمسؤول فتحاوي رفيع المستوى على الاحتجاجات المتصاعدة من عدد من القرى الفلسطينية ضد قرار الحكومة، وأضاف الطيراوي قائلاً: "المشكلة ليست في القرار الذي من شأنه تنمية بعض المناطق ذات التجمعات الصغيرة والتي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة ويجب تشكيل مجالس محلية مشتركة لهذه القرى، لكن آلية تنفيذ هذا القرار تطال قرى غير مصنفة كلجان مشاريع بل قرى عريقة ولها مجلس قروي معترف به من قبل السلطة الفلسطينية".
وأوضح أيضاً أن آلية ضم لجان المشاريع والهيئات المحلية تهدد بشطب أسماء قرى عن الخارطة الفلسطينية مثل قرى اجنسنيا ونصف جبيل والتي تم ضمهما إلى سبسطية وقرية جالود والتي ضمت إلى قرية قريوت في حين انها ليست لجان مشاريع بل قرى معترف بمجالسها القروية وهي قرى تاريخية وتحتوي على آثار قديمة جداً ويجب الحفاظ عليها".
وأكد اللواء : أن واجبنا الوطني يستدعي ويطلب منا حماية أراضينا الفلسطينية وأسماء قرانا وأن آلية تنفيذ هذا القرار هي بمثابة ذريعة قوية نقدمها على طبق من ذهب للجانب الاسرائيلي ليستمر في مصادرة أراضينا.
جاء ذلك في اول تعقيب لمسؤول فتحاوي رفيع المستوى على الاحتجاجات المتصاعدة من عدد من القرى الفلسطينية ضد قرار الحكومة، وأضاف الطيراوي قائلاً: "المشكلة ليست في القرار الذي من شأنه تنمية بعض المناطق ذات التجمعات الصغيرة والتي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة ويجب تشكيل مجالس محلية مشتركة لهذه القرى، لكن آلية تنفيذ هذا القرار تطال قرى غير مصنفة كلجان مشاريع بل قرى عريقة ولها مجلس قروي معترف به من قبل السلطة الفلسطينية".
وأوضح أيضاً أن آلية ضم لجان المشاريع والهيئات المحلية تهدد بشطب أسماء قرى عن الخارطة الفلسطينية مثل قرى اجنسنيا ونصف جبيل والتي تم ضمهما إلى سبسطية وقرية جالود والتي ضمت إلى قرية قريوت في حين انها ليست لجان مشاريع بل قرى معترف بمجالسها القروية وهي قرى تاريخية وتحتوي على آثار قديمة جداً ويجب الحفاظ عليها".
وأكد اللواء : أن واجبنا الوطني يستدعي ويطلب منا حماية أراضينا الفلسطينية وأسماء قرانا وأن آلية تنفيذ هذا القرار هي بمثابة ذريعة قوية نقدمها على طبق من ذهب للجانب الاسرائيلي ليستمر في مصادرة أراضينا.