الاونكتاد تحذر من انهيار الاقتصاد الفلسطيني وتطالب بضرورة زيادة المعونة وتحسينها
نشر بتاريخ: 12/09/2006 ( آخر تحديث: 12/09/2006 الساعة: 15:14 )
رام الله -معا- حذر تقرير صادر عن الأونكتاد - منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتطوير من انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بعد تقلص الدعم المقدم من الجات المانحة، ما اثر على السلطة الوطنية وتركها في وضع مالي خطير.
وجاء في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مقر الأمم المتحدة في رام الله أن توقعات الاونكتاد تشير الى أن معدل دخل المواطن الفلسطيني سينخفض في سنة 2006 الى نصف مستوياته التي وصل اليها في عام 2000، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة التي اثرت على نصف القوة العاملة.
ويتوقع التقرير ايضا تراجع أحوال الأسرة الفلسطينية بواقع أسرتين من كل ثلاثة أسر ما يشير الى وضع اقتصادي خطير.
ولاحظ تقرير الاونكتاد أن الفقر في فلسطين يزداد اتساعا وعمقا وحتى تأثيرا، فمتوسط الدخل الشهري للأسر الفلسطينية انخفض الى 355 دولارا أمريكيا في الشهر الواحد بحلول نهاية العام الماضي 2005 ، أي ادنى بنحو 30 دولارا عن خط الفقر، ناهيك عن ارتفاع معدل الاسر الفقيرة، حيث وصلت النسبة الى 66% مرتفعة من 61% عما كانت عليه في البرع الأخير من العام 2004.
واشار التقرير الى تزايد الاعتماد على الدعم الخارجي وعلى الواردات- خاصة من اسرائيل- ما ادى الى عجز تجاري شكل نسبة 55% من الناتج الاجمالي المحلي لعام 2005.
ومع توقف المعونة الدولية في أعقاب الانتخابات التشريعية يتوقع التقرير حدوث تراجع اقتصادي خلال هذ السنة سيكون أشد عما كان عليه الوضع في عام 2002، ويتوقع ايضا انخفاض نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي الحقيقي المتاح الى نحو 1200 دولار في عام 2007، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ أكثر من ثلاثة عقود اذا ما انخفضت نسبة المعونة الى 30% في الفترة من عامي 2006 - 2008.
وحذر التقرير من انه في حالة اتاحة حرية اكبر للتنقل واستئناف التحويلات من ايرادات الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل فمن غير المحتمل ان يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا مطردا، اذ من المتوقع ان يبلغ نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي المتاح مستوى أدنى من المستوى الذي سجله في عام 1999 ويتوقع ايضا ان تظل معدلات البطالة مرتفعة.
وشدد تقرير الاونكتاد على الحاجة الى استراتيجية تنمية وطنية لمعالجة جوانب الضعف الهيكلي التي يعانيها الاقتصاد، مشيراً الى أن ثمة حاجة لاتخاذ عدة خطوات عاجلة للتصدي للأزمة الراهنة، مطالباً زيادة المعونة وتحسين نوعيتها.
وجاء في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مقر الأمم المتحدة في رام الله أن توقعات الاونكتاد تشير الى أن معدل دخل المواطن الفلسطيني سينخفض في سنة 2006 الى نصف مستوياته التي وصل اليها في عام 2000، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة التي اثرت على نصف القوة العاملة.
ويتوقع التقرير ايضا تراجع أحوال الأسرة الفلسطينية بواقع أسرتين من كل ثلاثة أسر ما يشير الى وضع اقتصادي خطير.
ولاحظ تقرير الاونكتاد أن الفقر في فلسطين يزداد اتساعا وعمقا وحتى تأثيرا، فمتوسط الدخل الشهري للأسر الفلسطينية انخفض الى 355 دولارا أمريكيا في الشهر الواحد بحلول نهاية العام الماضي 2005 ، أي ادنى بنحو 30 دولارا عن خط الفقر، ناهيك عن ارتفاع معدل الاسر الفقيرة، حيث وصلت النسبة الى 66% مرتفعة من 61% عما كانت عليه في البرع الأخير من العام 2004.
واشار التقرير الى تزايد الاعتماد على الدعم الخارجي وعلى الواردات- خاصة من اسرائيل- ما ادى الى عجز تجاري شكل نسبة 55% من الناتج الاجمالي المحلي لعام 2005.
ومع توقف المعونة الدولية في أعقاب الانتخابات التشريعية يتوقع التقرير حدوث تراجع اقتصادي خلال هذ السنة سيكون أشد عما كان عليه الوضع في عام 2002، ويتوقع ايضا انخفاض نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي الحقيقي المتاح الى نحو 1200 دولار في عام 2007، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ أكثر من ثلاثة عقود اذا ما انخفضت نسبة المعونة الى 30% في الفترة من عامي 2006 - 2008.
وحذر التقرير من انه في حالة اتاحة حرية اكبر للتنقل واستئناف التحويلات من ايرادات الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل فمن غير المحتمل ان يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا مطردا، اذ من المتوقع ان يبلغ نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي المتاح مستوى أدنى من المستوى الذي سجله في عام 1999 ويتوقع ايضا ان تظل معدلات البطالة مرتفعة.
وشدد تقرير الاونكتاد على الحاجة الى استراتيجية تنمية وطنية لمعالجة جوانب الضعف الهيكلي التي يعانيها الاقتصاد، مشيراً الى أن ثمة حاجة لاتخاذ عدة خطوات عاجلة للتصدي للأزمة الراهنة، مطالباً زيادة المعونة وتحسين نوعيتها.