رام الله- دورة تدريبية حول تحديد الإحتياجات
نشر بتاريخ: 16/04/2011 ( آخر تحديث: 16/04/2011 الساعة: 14:17 )
رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، دورة تدريبية بعنوان "تحديد الإحتياجات".
وإستهدفت مجموعة شبابية من مؤسسات قاعدية مختلفة – مجلس محلي شبابي الرام، وجمعية سيدات قراوة بني زيد ومركز نسوي عين السلطان - ضمن مشروع المواطنة الفاعلة الممول من مؤسسة Coardaid الهولندية.
وخرج المشاركون بمجموعة من الإحتياجات الخاصة بكل منطقة، ومن ثم تم العمل معهم على تحديد مشكلة معينية من أجل دراستها والتعرف على أهم الأسباب والنتائج المترتبة عليها والبحث عن حلول مقترحة لتخفيف منها على المدى القريب والقضاء عليها مستقبلا.
كما ويمكن تلخيص الإحتياجات كما يلي: المشكلة الأسياسية التي تعاني منها منطقة الرام هي عدم قدرة المجلس المحلي على تحصيل مستحقات الجباية من المواطنين، أما في مخيم عين السلطان فبرزت مشكلة المعاقين وعدم توفر المراكز الصحية والإوائية الكافية لهم، وفي قراوة بني زيد ظهرت مشكلة البطالة من أبرز المشاكل التي يعانون منها سكان القرية.
وفي نهاية التدريب خرج المشاركون بمجموعة من الحلول المقترحة من أجل التخفيف النسبي من المشاكل التي تعاني منها كل منطقة من خلال التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والمؤسسات الرسمية صاحبة الإختصاص.
وإستهدفت مجموعة شبابية من مؤسسات قاعدية مختلفة – مجلس محلي شبابي الرام، وجمعية سيدات قراوة بني زيد ومركز نسوي عين السلطان - ضمن مشروع المواطنة الفاعلة الممول من مؤسسة Coardaid الهولندية.
وخرج المشاركون بمجموعة من الإحتياجات الخاصة بكل منطقة، ومن ثم تم العمل معهم على تحديد مشكلة معينية من أجل دراستها والتعرف على أهم الأسباب والنتائج المترتبة عليها والبحث عن حلول مقترحة لتخفيف منها على المدى القريب والقضاء عليها مستقبلا.
كما ويمكن تلخيص الإحتياجات كما يلي: المشكلة الأسياسية التي تعاني منها منطقة الرام هي عدم قدرة المجلس المحلي على تحصيل مستحقات الجباية من المواطنين، أما في مخيم عين السلطان فبرزت مشكلة المعاقين وعدم توفر المراكز الصحية والإوائية الكافية لهم، وفي قراوة بني زيد ظهرت مشكلة البطالة من أبرز المشاكل التي يعانون منها سكان القرية.
وفي نهاية التدريب خرج المشاركون بمجموعة من الحلول المقترحة من أجل التخفيف النسبي من المشاكل التي تعاني منها كل منطقة من خلال التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والمؤسسات الرسمية صاحبة الإختصاص.