اسرائيل اعتقلت 8500 طفل فلسطيني منذ عام 2000
نشر بتاريخ: 17/04/2011 ( آخر تحديث: 17/04/2011 الساعة: 12:54 )
جنين- معا- صعدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية خلال انتفاضة الأقصى الحالية ضد الأطفال الفلسطينيين وعبر أشكال متعددة، فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على اعتقال الآلاف من الأطفال الفلسطينيين وزجت بهم داخل السجون الإسرائيلية في أوضاع معيشية وإنسانية بالغة القسوة، في خطوة ردع لا سابق لها، حيث شكل اعتقال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة النسبة الأعلى في أوساط الأسرى خلال انتفاضة الأقصى الحالية.
ويقدر عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى يومنا هذا بأكثر من 8500 طفل أسير لا يزال قرابة 245 منهم رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات صارخة واعتداءات متكررة وأنماط متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملات القاسية واللاانسانية وذلك منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم مرورا بنقلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة انتهاء بوضعهم داخل السجون محرومون من اقل الحقوق في انتهاكات واضحة للقوانين والاتفاقات الدولية والتي تكفل لهم الحق في حريتهم وعدم الاعتداء عليها وعدم فصلهم وعزلهم عن ذويهم وأهلهم وضمان المحاكمات العادلة لهم.
وتفيد المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بأن أعدادا كبيرة من الأسرى الأطفال قد تعرضوا ويتعرضون لتعذيب وحشي بالغ القسوة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمليات الاعتقال والتي يشارك في عدد منها غالباً وحدات خاصة من المستعربين في الجيش الإسرائيلي كما هو الحال في بلدة سلوان في مدينة القدس، حيث كان الجنود ينهالون على الأطفال بالضرب المبرح، إضافة إلى استخدام التعذيب والضغط النفسي بشكل واسع ضد المعتقلين الأطفال أثناء فترة التحقيق معهم الأمر الذي استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، فضلاً عن الأساليب الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الأطفال من الضرب العشوائي على جميع أنحاء الجسد والتحرشات الجنسية والتهديدات المتكررة بإطالة فترة التحقيق والشبح المتواصل والإهانات والصراخ والحرمان من اقل الحقوق كالطعام والشراب والنوم ووضعهم في الزنازين ألضيقه ومنعهم من مقابلة ممثليهم من المحامين بدعوى ما يطلقون عليه "المنع الأمني"وغيرها من الانتهاكات المبتكرة والمتعددة.
وأدى وقوف إدارة السجون الإسرائيلية على مر السنين أمام هذه الانتهاكات المتكررة مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا إلى تنامي هذه الانتهاكات من قبل الجنود، الأمر الذي دفع بالأسرى الفلسطينيين إلى ضرورة مناصرة إخوانهم الأسرى الأطفال وإعلان جملة من الخطوات الاحتجاجية تمثلت بإلاعلان عن الإضرابات التحذيرية عن الطعام في كل من سجن "عسقلان وهداريم ونفحة وشطة" الأمر الذي يشير بأن تحسين أوضاع الأطفال المعتقلين سيكون عنوان المعركة القادمة بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وفي سياق الحرب التي أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين شددت المحاكم العسكرية الإسرائيلية ورفعت من مستوى أحكامها الصادرة في حق المعتقلين الأشبال لتصل مدة السجن الفعلي على تهمة إلقاء حجر مثلاً إلى ما يقرب من سنة ونصف وأكثر في حين أنها لم تكن تتجاوز الستة شهور قبل انتفاضة الأقصى الحالية.
أحكام قاسية تسرق طفولتهم
تصدر المحاكم العسكرية الإسرائيلية أحكاما متنوعة بحق الأسرى الأطفال واقل ما يمكن أن توصف بها تلك الأحكام "بالقاسية" حيث وصلت بحق عدد من الأطفال إلى السجن الفعلي لمدة ست سنوات دون مراعاة للقوانين و الأعراف الدولية الخاصة بالأطفال، ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الأشبال الذين صدر بحقهم أحكام قاسية كل من الأسيرة الطفلة "سعاد حلمي غزال" 17 عاما من سكان قرية سبسطية قضاء نابلس حيث صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات ونصف على الرغم من أنها لم تكن قد تجاوزت الـ 16 عاما عند اعتقالها والطفل الأسير "خليل الزلباني" و"غالب محمد" و"عادل محمد علي" و"رستم محمد علي" من سكان مخيم شعفاط حيث صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة 30 شهرا، و"حسين علقم" و"رامي علقم" و"علاء علقم" و"ناجح الطويل" من سكان شعفاط وقد صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة 24 شهرا، الأمر الذي يشكل إحياء للأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تجيز اعتقال الأطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة وتقديمهم إلى المحاكمات، كما هو الحال في الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (225) الذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ من العمر (12) عاما والأمر العسكري رقم (132).
ولم تقف انتهاكات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك لتصل إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم و اقتناء الكتب وأجهزة المذياع والتلفاز وممارسة الألعاب الرياضية، إضافة إلى ما يعانونه من نقص شديد في الملابس ومواد التنظيف بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي يعانون منه بعضهم نتيجة انقطاع زيارات الأهالي منذ بداية الانتفاضة.
واكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بارتكابها لهذه الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين ، إنما تنتهك وبشكل فاضح اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادقت عليها إسرائيل بتاريخ 4/8/1991 ، وكافة المعايير الدولية ومنها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985 واتفاقية مناهضة التعذيب.
كما اكدت التضامن الدولي بأن احتجاز الأطفال بين المعتقلين الكبار والجنائيين يعتبر مخالفة لنص المادة "76" من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وطالبت التضامن الدولي الحكومة الإسرائيلية باحترام الاتفاقيات الدولية والإفراج الفوري عن الأطفال الفلسطينيين من سجونها.
ويقدر عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى يومنا هذا بأكثر من 8500 طفل أسير لا يزال قرابة 245 منهم رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات صارخة واعتداءات متكررة وأنماط متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملات القاسية واللاانسانية وذلك منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم مرورا بنقلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة انتهاء بوضعهم داخل السجون محرومون من اقل الحقوق في انتهاكات واضحة للقوانين والاتفاقات الدولية والتي تكفل لهم الحق في حريتهم وعدم الاعتداء عليها وعدم فصلهم وعزلهم عن ذويهم وأهلهم وضمان المحاكمات العادلة لهم.
وتفيد المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بأن أعدادا كبيرة من الأسرى الأطفال قد تعرضوا ويتعرضون لتعذيب وحشي بالغ القسوة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمليات الاعتقال والتي يشارك في عدد منها غالباً وحدات خاصة من المستعربين في الجيش الإسرائيلي كما هو الحال في بلدة سلوان في مدينة القدس، حيث كان الجنود ينهالون على الأطفال بالضرب المبرح، إضافة إلى استخدام التعذيب والضغط النفسي بشكل واسع ضد المعتقلين الأطفال أثناء فترة التحقيق معهم الأمر الذي استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، فضلاً عن الأساليب الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الأطفال من الضرب العشوائي على جميع أنحاء الجسد والتحرشات الجنسية والتهديدات المتكررة بإطالة فترة التحقيق والشبح المتواصل والإهانات والصراخ والحرمان من اقل الحقوق كالطعام والشراب والنوم ووضعهم في الزنازين ألضيقه ومنعهم من مقابلة ممثليهم من المحامين بدعوى ما يطلقون عليه "المنع الأمني"وغيرها من الانتهاكات المبتكرة والمتعددة.
وأدى وقوف إدارة السجون الإسرائيلية على مر السنين أمام هذه الانتهاكات المتكررة مكتوفة الأيدي لا تحرك ساكنا إلى تنامي هذه الانتهاكات من قبل الجنود، الأمر الذي دفع بالأسرى الفلسطينيين إلى ضرورة مناصرة إخوانهم الأسرى الأطفال وإعلان جملة من الخطوات الاحتجاجية تمثلت بإلاعلان عن الإضرابات التحذيرية عن الطعام في كل من سجن "عسقلان وهداريم ونفحة وشطة" الأمر الذي يشير بأن تحسين أوضاع الأطفال المعتقلين سيكون عنوان المعركة القادمة بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وفي سياق الحرب التي أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين شددت المحاكم العسكرية الإسرائيلية ورفعت من مستوى أحكامها الصادرة في حق المعتقلين الأشبال لتصل مدة السجن الفعلي على تهمة إلقاء حجر مثلاً إلى ما يقرب من سنة ونصف وأكثر في حين أنها لم تكن تتجاوز الستة شهور قبل انتفاضة الأقصى الحالية.
أحكام قاسية تسرق طفولتهم
تصدر المحاكم العسكرية الإسرائيلية أحكاما متنوعة بحق الأسرى الأطفال واقل ما يمكن أن توصف بها تلك الأحكام "بالقاسية" حيث وصلت بحق عدد من الأطفال إلى السجن الفعلي لمدة ست سنوات دون مراعاة للقوانين و الأعراف الدولية الخاصة بالأطفال، ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الأشبال الذين صدر بحقهم أحكام قاسية كل من الأسيرة الطفلة "سعاد حلمي غزال" 17 عاما من سكان قرية سبسطية قضاء نابلس حيث صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات ونصف على الرغم من أنها لم تكن قد تجاوزت الـ 16 عاما عند اعتقالها والطفل الأسير "خليل الزلباني" و"غالب محمد" و"عادل محمد علي" و"رستم محمد علي" من سكان مخيم شعفاط حيث صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة 30 شهرا، و"حسين علقم" و"رامي علقم" و"علاء علقم" و"ناجح الطويل" من سكان شعفاط وقد صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة 24 شهرا، الأمر الذي يشكل إحياء للأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تجيز اعتقال الأطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة وتقديمهم إلى المحاكمات، كما هو الحال في الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (225) الذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ من العمر (12) عاما والأمر العسكري رقم (132).
ولم تقف انتهاكات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك لتصل إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم و اقتناء الكتب وأجهزة المذياع والتلفاز وممارسة الألعاب الرياضية، إضافة إلى ما يعانونه من نقص شديد في الملابس ومواد التنظيف بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي يعانون منه بعضهم نتيجة انقطاع زيارات الأهالي منذ بداية الانتفاضة.
واكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بارتكابها لهذه الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين ، إنما تنتهك وبشكل فاضح اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادقت عليها إسرائيل بتاريخ 4/8/1991 ، وكافة المعايير الدولية ومنها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985 واتفاقية مناهضة التعذيب.
كما اكدت التضامن الدولي بأن احتجاز الأطفال بين المعتقلين الكبار والجنائيين يعتبر مخالفة لنص المادة "76" من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وطالبت التضامن الدولي الحكومة الإسرائيلية باحترام الاتفاقيات الدولية والإفراج الفوري عن الأطفال الفلسطينيين من سجونها.