رام الله: مسؤولون ومختصون يطالبون بـ"إصلاحات" قانونية
نشر بتاريخ: 17/04/2011 ( آخر تحديث: 18/04/2011 الساعة: 10:52 )
رام الله- معا- أطلق المشاركون في ندوة مجلة "آفاق البيئة والتنمية" التي يصدرها مركز العمل التنموي معا، دعوة لتوثيق الجرائم البيئية التي ينفذها الاحتلال في فلسطين، وإرسالها للنيابة العامة تمهيدًا لتحريك الدعاوى ضد الاحتلال الذين يشن حرباً ضد البيئة تندرج في إطار الجرائم الدولية ضد الإنسانية.
وأوصى نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، والمستشار القانون فيها مراد المدني، ورئيس النيابة العامة د.أحمد براق، والمديرون العامون لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د.جاد اسحق، ومركز التعليم البيئي سيمون عوض ومركز أبحاث الأراضي جمال طلب، الجغرافيا في جامعة بيرزيت د.عثمان شركس، ومسؤول تحرير"آفاق البيئية والتنموي" جورج كرزم، بدعوة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لتطبيق وإطلاق جهاز"الشرطة البيئية"، وتوعية رجال الشرطة الحاليين بالشأن البيئي.
وحث المجتمعون منح مأموري الضبط القضائي في سلطة جودة البيئة المزيد من الاهتمام، وطالبوا الإسراع في إزالة التعارض بين القوانين السارية، لصالح قانون موحد ومتطور للبيئة، وتحديد مسؤوليات جهات العلاقة وتعريف المواطنين بها بشكل مبسط، وتأهيل الكوادر العاملة في إطار تنفيذه.
واقترحوا محاكاة تجربة حماية المستهلك، باستحداث هيئة تحمل طابعًا شبه رسمي، وتسعى لإعطاء البيئة أولوية في النظام السياسي الفلسطيني، بجوار تفعيل آليات التفتيش والرقابة، وعدم تخطي صلاحيات سلطة جودة البيئة.
وقال الخبراء والمسؤولون، إن الوقت قد حان للارتقاء بالملف البيئي، والتركيز عليه كحق من حقوق الإنسان. بالتوازي ورصد الانتهاكات البيئية المحلية، ورفع القدرات وتحسين الأداء البيئي.
وطالبوا خلال الندوة التي أدارها الإعلامي المهتم بقضايا البيئية عبد الباسط خلف، وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها، في نشر الوعي البيئي وتطويره، بالتزامن مع نشر ثقافة قانونية تجاه البيئة. كما أشاروا إلى ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لسلطة البيئة.
وقال نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور إن رؤية القطاع البيئي في فلسطين تتمثل ببيئة فلسطينية محمية ومصانة، وآمنة تحقق الاستدامة للموارد الطبيعية بما يلبي حاجات المجتمع الحالية، و يضمن حقوق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية وسليمة وبالرفاه الاجتماعي وفي ظل السيادة المستقلة"
ونوه المطور إلى أن المادة(33) من القانون الأساسي، اعتبرت البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، وكفلت الحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل، واعتبرت ذلك مسؤولية وطنية.
وعدد أهداف قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999، والتي تتمثل في حماية البيئة من التلوث بكافة صورة وأشكاله، بجانب حماية الصحة والرفاه الاجتماعي، عدا عن إدخال أسس حماية التنمية البيئية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى تشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية، والحفاظ على التنوع الحيوي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية، وتشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة العي الجماهيري.
وأشار إلى العوائق التي تواجه القانون كالتعديات والانتهاكات والتدمير الذي يمارسه الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية، والعراقيل التي يضعها أمام التنمية الفلسطينية في كافة المجالات، وعدم السيطرة على العديد من المصادر الطبيعية والبيئية والتي تشكل أساس العمل البيئي، والتحديات البيئية العالمية كظاهرة التغير المناخي، وما ينتج عنه من آثار كالتصحر وشح مصادر المياه وانحسار الرقعة الخضراء وغيرها. والتحديات المالية العالمية وزيادة الفقر وانتشار البطالة، الأمر الذي يصرف النظر عن البيئة. والوضع السياسي الحالي في الأراضي الفلسطينية والتباعد الحاصل بين شقي الوطن.
من جانبه، قال رئيس النيابة العامة د. أحد براك:" نحن سلطة تحقيق واتهام وإحالة إلى المحكمة. أما المشكلة فهي عدم وجود ثقافة، لأن موضوع البيئة لا يرتبط بقانون ناظم فحسب، وإنما بثقافة ووعي يسيران جنباً إلى جنب."
وأكد وجود قضايا أمام المحاكم لا يتم النظر فيها فقط على أرضية قانون البيئة، وإنما ثمة قوانين أخرى كالصحة. لكن هذا النوع من القضايا قليل في نوعه وكميته.
وتطرق د. براق لوجود أرقام وقضايا على طاولة محاكم البلديات على أساس بيئي، غير أن المشكلة تكمن في وجود تداخل قانوني، وتنازع بين نصوص متشابهة، وغياب الثقافة البيئة.
ونوه إلى المادة الثالثة من قانون البيئة، التي نفت وجود مصلحة خاصة لتحريك الدعوى في المخالفات والانتهاكات البيئية.
وأشار إلى أنه لا يمكن إطلاق دعوة ولو نظريًا لتشكيل قضاء مختص بالبيئة وغيرها، لأن ذلك غير واقعي، وله عواقبه القانونية، وتستعين النيابة في الوقت الراهن بأصحاب الاختصاص والخبرة في العديد من القضايا التي تستدعي ذلك.
ورأى مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د. جاد اسحق أن البيئة في فلسطين لا تحتاج إلى لغة دبلوماسية، وإنما إلى لهجة واقعية، لتعدد المخالفات التي يرتكبها الأفراد والمؤسسات.
وقال: إذا نزلنا إلى أي شارع، سنرى 50 مخالفة بيئية في لحظات، واستغرب اسحق، عدم تشكل سحابة سوداء فوق فلسطين، على غرار القاهرة، لكثرة ما يمارسه الأفراد والمؤسسات من اعتداءات.
واستند إلى أرقام إحصائية قالت إن المساحات الزراعية في فلسطين لم تزد منذ العام 1967، رغم كل ما قيل عن حملات تخضير، وزراعة مليوني شجرة عبر شاشات التلفاز، كما أن السموم الخطيرة كـ"الفوليدول" وغيرها تباع في الأسواق بترخيص، مثلما تنتشر ممارسات خطيرة للمحاجر، ونضح المجاري، وسرقة الآثار ونهبها.
وقال إسحق أن المشكلة ليست في وجود القانون، وغنما في تطبيقه، مشيراً إلى أن السلطة تأخرت 4 سنوات عن سن قانون للبيئة، فقد اقترحت قبلها، مؤسسات معنية "القانون الفلسطيني لحماية البيئة"، بمشاركة السلطة نفسها.
وأضاف: صراعنا مع الاحتلال حول حقوقنا الأساسية، ولا يعقل أن يكون الاحتلال نفسه شماعة لانتهاك البيئة من قبلنا، ولغياب فكرة المواطنة نحوها. وقال: إننا مقبلون على استحقاق خطير في أيلول القادم، وعندها سنطالب برفع تقارير للهيئات الأوروبية والدولية، حول الوضع البيئي لدينا، وهي تقارير تطالب بالمعرفة وبالأنسب والأرقام.
وأوصى نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، والمستشار القانون فيها مراد المدني، ورئيس النيابة العامة د.أحمد براق، والمديرون العامون لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د.جاد اسحق، ومركز التعليم البيئي سيمون عوض ومركز أبحاث الأراضي جمال طلب، الجغرافيا في جامعة بيرزيت د.عثمان شركس، ومسؤول تحرير"آفاق البيئية والتنموي" جورج كرزم، بدعوة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لتطبيق وإطلاق جهاز"الشرطة البيئية"، وتوعية رجال الشرطة الحاليين بالشأن البيئي.
وحث المجتمعون منح مأموري الضبط القضائي في سلطة جودة البيئة المزيد من الاهتمام، وطالبوا الإسراع في إزالة التعارض بين القوانين السارية، لصالح قانون موحد ومتطور للبيئة، وتحديد مسؤوليات جهات العلاقة وتعريف المواطنين بها بشكل مبسط، وتأهيل الكوادر العاملة في إطار تنفيذه.
واقترحوا محاكاة تجربة حماية المستهلك، باستحداث هيئة تحمل طابعًا شبه رسمي، وتسعى لإعطاء البيئة أولوية في النظام السياسي الفلسطيني، بجوار تفعيل آليات التفتيش والرقابة، وعدم تخطي صلاحيات سلطة جودة البيئة.
وقال الخبراء والمسؤولون، إن الوقت قد حان للارتقاء بالملف البيئي، والتركيز عليه كحق من حقوق الإنسان. بالتوازي ورصد الانتهاكات البيئية المحلية، ورفع القدرات وتحسين الأداء البيئي.
وطالبوا خلال الندوة التي أدارها الإعلامي المهتم بقضايا البيئية عبد الباسط خلف، وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها، في نشر الوعي البيئي وتطويره، بالتزامن مع نشر ثقافة قانونية تجاه البيئة. كما أشاروا إلى ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لسلطة البيئة.
وقال نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور إن رؤية القطاع البيئي في فلسطين تتمثل ببيئة فلسطينية محمية ومصانة، وآمنة تحقق الاستدامة للموارد الطبيعية بما يلبي حاجات المجتمع الحالية، و يضمن حقوق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية وسليمة وبالرفاه الاجتماعي وفي ظل السيادة المستقلة"
ونوه المطور إلى أن المادة(33) من القانون الأساسي، اعتبرت البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، وكفلت الحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل، واعتبرت ذلك مسؤولية وطنية.
وعدد أهداف قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999، والتي تتمثل في حماية البيئة من التلوث بكافة صورة وأشكاله، بجانب حماية الصحة والرفاه الاجتماعي، عدا عن إدخال أسس حماية التنمية البيئية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى تشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية، والحفاظ على التنوع الحيوي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية، وتشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة العي الجماهيري.
وأشار إلى العوائق التي تواجه القانون كالتعديات والانتهاكات والتدمير الذي يمارسه الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية، والعراقيل التي يضعها أمام التنمية الفلسطينية في كافة المجالات، وعدم السيطرة على العديد من المصادر الطبيعية والبيئية والتي تشكل أساس العمل البيئي، والتحديات البيئية العالمية كظاهرة التغير المناخي، وما ينتج عنه من آثار كالتصحر وشح مصادر المياه وانحسار الرقعة الخضراء وغيرها. والتحديات المالية العالمية وزيادة الفقر وانتشار البطالة، الأمر الذي يصرف النظر عن البيئة. والوضع السياسي الحالي في الأراضي الفلسطينية والتباعد الحاصل بين شقي الوطن.
من جانبه، قال رئيس النيابة العامة د. أحد براك:" نحن سلطة تحقيق واتهام وإحالة إلى المحكمة. أما المشكلة فهي عدم وجود ثقافة، لأن موضوع البيئة لا يرتبط بقانون ناظم فحسب، وإنما بثقافة ووعي يسيران جنباً إلى جنب."
وأكد وجود قضايا أمام المحاكم لا يتم النظر فيها فقط على أرضية قانون البيئة، وإنما ثمة قوانين أخرى كالصحة. لكن هذا النوع من القضايا قليل في نوعه وكميته.
وتطرق د. براق لوجود أرقام وقضايا على طاولة محاكم البلديات على أساس بيئي، غير أن المشكلة تكمن في وجود تداخل قانوني، وتنازع بين نصوص متشابهة، وغياب الثقافة البيئة.
ونوه إلى المادة الثالثة من قانون البيئة، التي نفت وجود مصلحة خاصة لتحريك الدعوى في المخالفات والانتهاكات البيئية.
وأشار إلى أنه لا يمكن إطلاق دعوة ولو نظريًا لتشكيل قضاء مختص بالبيئة وغيرها، لأن ذلك غير واقعي، وله عواقبه القانونية، وتستعين النيابة في الوقت الراهن بأصحاب الاختصاص والخبرة في العديد من القضايا التي تستدعي ذلك.
ورأى مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، د. جاد اسحق أن البيئة في فلسطين لا تحتاج إلى لغة دبلوماسية، وإنما إلى لهجة واقعية، لتعدد المخالفات التي يرتكبها الأفراد والمؤسسات.
وقال: إذا نزلنا إلى أي شارع، سنرى 50 مخالفة بيئية في لحظات، واستغرب اسحق، عدم تشكل سحابة سوداء فوق فلسطين، على غرار القاهرة، لكثرة ما يمارسه الأفراد والمؤسسات من اعتداءات.
واستند إلى أرقام إحصائية قالت إن المساحات الزراعية في فلسطين لم تزد منذ العام 1967، رغم كل ما قيل عن حملات تخضير، وزراعة مليوني شجرة عبر شاشات التلفاز، كما أن السموم الخطيرة كـ"الفوليدول" وغيرها تباع في الأسواق بترخيص، مثلما تنتشر ممارسات خطيرة للمحاجر، ونضح المجاري، وسرقة الآثار ونهبها.
وقال إسحق أن المشكلة ليست في وجود القانون، وغنما في تطبيقه، مشيراً إلى أن السلطة تأخرت 4 سنوات عن سن قانون للبيئة، فقد اقترحت قبلها، مؤسسات معنية "القانون الفلسطيني لحماية البيئة"، بمشاركة السلطة نفسها.
وأضاف: صراعنا مع الاحتلال حول حقوقنا الأساسية، ولا يعقل أن يكون الاحتلال نفسه شماعة لانتهاك البيئة من قبلنا، ولغياب فكرة المواطنة نحوها. وقال: إننا مقبلون على استحقاق خطير في أيلول القادم، وعندها سنطالب برفع تقارير للهيئات الأوروبية والدولية، حول الوضع البيئي لدينا، وهي تقارير تطالب بالمعرفة وبالأنسب والأرقام.