بعد 10 أعوامٍ ونيّف.. قانونُ العمل بلا أَقْدَام!
نشر بتاريخ: 18/04/2011 ( آخر تحديث: 18/04/2011 الساعة: 17:13 )
بيت لحم- معا- أكد وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني، أن لجنة الحوار الاجتماعي وسياسة تحديد الاجور تلقت ردودا مختلفة فيما يتعلق بالاستعداد والاستجابة لبحث موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور، وأكد عدم وجود استجابة كافية لهذا الموضوع في بادئ الأمر، من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأقر الدكتور مجدلاني خلال حديثه لبرنامج "عين على العدالة" الذي تقدمه الإعلامية ناهد أبو طعيمة ومن إنتاج مركز "مساواة"، بوجود قصور كبير في قانون العمل بعد إخضاعه للاختبار، لا سيما فيما بتعلق بعمل النساء لانه ثبت وجود الكثير من الجوانب التي بحاجة الى إعادة تدقيق ليس فقط في صياغة القانون وإنما في مضمون بعض المواد، مشيرا إلى أن قانون العمل رقم 7 لعام 2000 الذي أقر قبل عشر سنوات لم يوضع على المحك العملي الملموس الا قبل 3 سنوات بسبب الظروف السياسية التي عايشها الشعب الفلسطيني.
وقال وزير العمل ان وزارته بدأت التعاطي مع موضوع الحد الادنى من الاجور منذ بداية العام الماضي من خلال أطراف الإنتاج ، وبناءً على دراسة مسحية قام بها مركز السياسات الاقتصادية والاجتماعية "ماس" تبين ضرورة تشكيل لجنة سياسات الأجور ، وتم مخاطبة الشركاء الاجتماعيين للخروج بهذه اللجنة الى ارض الواقع ، لكن استقالة الحكومة الفلسطينية عطلت اجتماع لجنة السياسات الذي كان مقررا في شباط الماضي ، وعليه فانه وبمجرد تشكيل الحكومة الجديدة ستعقد اللجنة اجتماعاتها للخروج بصيغة جديدة تحدد الحد الأدنى من الأجور بما يتوافق مع قانون العمل ووضع الاقتصاد الفلسطيني.
وتطرق مجدلاني الى شروط السلامة المهنية، مبينا عزم الوزارة اتخاذا إجراءات عديدة في الفترة القادمة لتطبيق شروط السلامة في أماكن العمل، في ظل قصور بعض الجهات عن تطبيق القانون الخاص بذلك، وهو ما انعكس على كثير من حوادث العمل في الفترة الماضية.
من قبلها، أعربت أمنة الريماوي عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين عن تشاؤمها من إمكانية حل هذه القضية في ظل مواصلة تجميد عمل اللجنة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور، ودعت الريماوي الى الحد من الانتهاكات ضد المرأة العاملة، مشيرة إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية مرتبط بحقوق المواطنة ويؤسس العمل اللائق، ومناقشة الحد الادنى للأجور وتنفيذ القانون المتعلق بهذه القضية يأتي ضمن سياق العمل المتواصل من أجل الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات وبشكل خاص نتحدث عن النساء العاملات اللواتي يواجهن تمييز مركب ومضاعف ومتعدد الوجوه كونها امرأة عاملة من حيث تدني الأجور وغياب تنفيذ الحقوق الواردة في قانون العمل.
وأضافت الريماوي "عندما نتحدث عن الحد الأدنى للأجور فانه من اختصاص وزارة العمل وبالتحديد وزير العمل وقانون العمل الذي جرى المصادقة عليه العام 2000".
وطالبت الريماوي بتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ، وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية.
وعرجت الريماوي على الأجور في القطاع الخاص حيث تصل نسبة أجر المرأة فيها إلى 60% من نسبة أجر الرجل، وتقل النسبة في قطاعات مثل رياض الأطفال والمحلات تجارية والمصانع وصالونات التجميل حيث يقدر الأجر اليومي للعاملة ما بين (10-15 شيكل) فقط.
ورأت الريماوي أن الوضع الاقتصادي والبطالة والفقر تدفع المرأة للعمل بأجور متدنية، وكذلك تهديدها المتواصل بالفصل التعسفي من العمل وإحضار بديل ، مبينة وجود قصور في قانون العمل خاصة في موضوع الحمل والرضاعة والذي لا يشير إلى محاسبة أرباب العمل في حال قيامهم بالفصل التعسفي لأي عاملة بحجج واهية ، يكون السبب الرئيسي ورائها هو فترة الحمل للعاملة.
وبينت الريماوي وجود تعاطي مغلوط مع قضية النساء العاملات خاصة من قبل جهاز الاحصاء المركزي والذي يتحدث عن عزوف من قبل النساء من التوجه لسوق العمل ، مرجعة السبب الى غياب الحماية الاجتماعية والامن الوظيفي للنساء في سوق العمل.
من جانبها ، تطالب المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نائلة عودة ، ضرورة تشكيل اجسام نقابية للدفاع عن حقوق العاملات في المهن المهمشة ، كونهن يعانين من تدني رواتبهن التي قد لا تتجاوز 600 شيكل شهريا، إضافة إلى أن العديدات منهن يعملن دون عقود عمل مكتوبة، وغير مشمولات بالتأمين الصحي، ولا يحصلن على إجازات أو أتعاب، وعادة ما يتم خصم ما يتغيبنه من معاشهن حتى لو كان ذلك بسبب المرض أو الحمل أو الولادة أو رعاية الأطفال.
وترى عودة أن جهود التوعية غالبا ما تصطدم بمسألة عدم تطبيق قانون العمل على ارض الواقع، الأمر الذي يدفع النساء العاملات لتبني أحد خيارين، إما النزاع مع صاحب العمل، او التنازل عن حقها حفاظا على لقمة العيش.
وتجمع الريماوي وعودة على ضرورة ان تكون الشراكة المجتمعية ما بين النقابات ووزارة العمل في إطار الشراكة المجتمعية وليس كما هو حاصل الان والذي يأخذ الطابع التشاوري وليس المساهمة في إقرار القوانين.
يشار إلى أن البرنامج الإذاعي عين على العدالة يبث على إذاعات "معا" الشريكة كل يوم اثنين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ويعاد يوم الجمعة في الخامسة والنصف وجزء من مشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات" ومن إنتاج المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" والإغاثة الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
برنامج "عين على العدالة" يأتيكم عبر أثير راديو موال- بيت لحم، راديو مرح- راديو بلدنا في الخليل، راديو القمر - اريحا ، راديو امواج - رام الله، راديو البلد - جنين، راديو نغم - قلقيلية، راديو نابلس - نابلس، راديو كل الناس - طولكرم، راديو طوباس اف ام- وراديو الشمال من سلفيت وراديو حلا بالقدس.
وأقر الدكتور مجدلاني خلال حديثه لبرنامج "عين على العدالة" الذي تقدمه الإعلامية ناهد أبو طعيمة ومن إنتاج مركز "مساواة"، بوجود قصور كبير في قانون العمل بعد إخضاعه للاختبار، لا سيما فيما بتعلق بعمل النساء لانه ثبت وجود الكثير من الجوانب التي بحاجة الى إعادة تدقيق ليس فقط في صياغة القانون وإنما في مضمون بعض المواد، مشيرا إلى أن قانون العمل رقم 7 لعام 2000 الذي أقر قبل عشر سنوات لم يوضع على المحك العملي الملموس الا قبل 3 سنوات بسبب الظروف السياسية التي عايشها الشعب الفلسطيني.
وقال وزير العمل ان وزارته بدأت التعاطي مع موضوع الحد الادنى من الاجور منذ بداية العام الماضي من خلال أطراف الإنتاج ، وبناءً على دراسة مسحية قام بها مركز السياسات الاقتصادية والاجتماعية "ماس" تبين ضرورة تشكيل لجنة سياسات الأجور ، وتم مخاطبة الشركاء الاجتماعيين للخروج بهذه اللجنة الى ارض الواقع ، لكن استقالة الحكومة الفلسطينية عطلت اجتماع لجنة السياسات الذي كان مقررا في شباط الماضي ، وعليه فانه وبمجرد تشكيل الحكومة الجديدة ستعقد اللجنة اجتماعاتها للخروج بصيغة جديدة تحدد الحد الأدنى من الأجور بما يتوافق مع قانون العمل ووضع الاقتصاد الفلسطيني.
وتطرق مجدلاني الى شروط السلامة المهنية، مبينا عزم الوزارة اتخاذا إجراءات عديدة في الفترة القادمة لتطبيق شروط السلامة في أماكن العمل، في ظل قصور بعض الجهات عن تطبيق القانون الخاص بذلك، وهو ما انعكس على كثير من حوادث العمل في الفترة الماضية.
من قبلها، أعربت أمنة الريماوي عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين عن تشاؤمها من إمكانية حل هذه القضية في ظل مواصلة تجميد عمل اللجنة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور، ودعت الريماوي الى الحد من الانتهاكات ضد المرأة العاملة، مشيرة إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية مرتبط بحقوق المواطنة ويؤسس العمل اللائق، ومناقشة الحد الادنى للأجور وتنفيذ القانون المتعلق بهذه القضية يأتي ضمن سياق العمل المتواصل من أجل الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات وبشكل خاص نتحدث عن النساء العاملات اللواتي يواجهن تمييز مركب ومضاعف ومتعدد الوجوه كونها امرأة عاملة من حيث تدني الأجور وغياب تنفيذ الحقوق الواردة في قانون العمل.
وأضافت الريماوي "عندما نتحدث عن الحد الأدنى للأجور فانه من اختصاص وزارة العمل وبالتحديد وزير العمل وقانون العمل الذي جرى المصادقة عليه العام 2000".
وطالبت الريماوي بتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ، وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية.
وعرجت الريماوي على الأجور في القطاع الخاص حيث تصل نسبة أجر المرأة فيها إلى 60% من نسبة أجر الرجل، وتقل النسبة في قطاعات مثل رياض الأطفال والمحلات تجارية والمصانع وصالونات التجميل حيث يقدر الأجر اليومي للعاملة ما بين (10-15 شيكل) فقط.
ورأت الريماوي أن الوضع الاقتصادي والبطالة والفقر تدفع المرأة للعمل بأجور متدنية، وكذلك تهديدها المتواصل بالفصل التعسفي من العمل وإحضار بديل ، مبينة وجود قصور في قانون العمل خاصة في موضوع الحمل والرضاعة والذي لا يشير إلى محاسبة أرباب العمل في حال قيامهم بالفصل التعسفي لأي عاملة بحجج واهية ، يكون السبب الرئيسي ورائها هو فترة الحمل للعاملة.
وبينت الريماوي وجود تعاطي مغلوط مع قضية النساء العاملات خاصة من قبل جهاز الاحصاء المركزي والذي يتحدث عن عزوف من قبل النساء من التوجه لسوق العمل ، مرجعة السبب الى غياب الحماية الاجتماعية والامن الوظيفي للنساء في سوق العمل.
من جانبها ، تطالب المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نائلة عودة ، ضرورة تشكيل اجسام نقابية للدفاع عن حقوق العاملات في المهن المهمشة ، كونهن يعانين من تدني رواتبهن التي قد لا تتجاوز 600 شيكل شهريا، إضافة إلى أن العديدات منهن يعملن دون عقود عمل مكتوبة، وغير مشمولات بالتأمين الصحي، ولا يحصلن على إجازات أو أتعاب، وعادة ما يتم خصم ما يتغيبنه من معاشهن حتى لو كان ذلك بسبب المرض أو الحمل أو الولادة أو رعاية الأطفال.
وترى عودة أن جهود التوعية غالبا ما تصطدم بمسألة عدم تطبيق قانون العمل على ارض الواقع، الأمر الذي يدفع النساء العاملات لتبني أحد خيارين، إما النزاع مع صاحب العمل، او التنازل عن حقها حفاظا على لقمة العيش.
وتجمع الريماوي وعودة على ضرورة ان تكون الشراكة المجتمعية ما بين النقابات ووزارة العمل في إطار الشراكة المجتمعية وليس كما هو حاصل الان والذي يأخذ الطابع التشاوري وليس المساهمة في إقرار القوانين.
يشار إلى أن البرنامج الإذاعي عين على العدالة يبث على إذاعات "معا" الشريكة كل يوم اثنين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ويعاد يوم الجمعة في الخامسة والنصف وجزء من مشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات" ومن إنتاج المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" والإغاثة الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
برنامج "عين على العدالة" يأتيكم عبر أثير راديو موال- بيت لحم، راديو مرح- راديو بلدنا في الخليل، راديو القمر - اريحا ، راديو امواج - رام الله، راديو البلد - جنين، راديو نغم - قلقيلية، راديو نابلس - نابلس، راديو كل الناس - طولكرم، راديو طوباس اف ام- وراديو الشمال من سلفيت وراديو حلا بالقدس.