انقسام المعتصمين أمام مجلس الوزراء وفياض يلتقي ممثلي القطاع الخاص غدا

رام الله- معا- انقسم المشاركون في اعتصام المقاولين واتحاد المقاولين والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والعديد من الاتحادات الأخرى، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، ففيما قبل ممثلو اتحاد المقاولين والمجلس التنسيقي اقتراح مستشار رئيس الوزراء جمال زقوت بالاجتماع مع رئيس الوزراء عصر يوم غد الثلاثاء لحل الاشكالية، رفض المقاولون هذا الاقتراح.

وكان عشرات من المقاولين واتحادهم واتحادات عديدة أخرى اعتصموا أمام مجلس الوزراء في رام الله للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة على وزارة المالية والبالغة قرابة (200) مليون شيكل، ورفعوا اللافتات المطالبة بإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.

وطالب زقوت ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد المقاولين بتسمية ممثلين للاجتماع مع مجلس الوزراء، إلا أن المعتصمين احتجوا ورفضوا الجلوس مطلقاً إلا بعد دفع المستحقات كافة، فحدثت حالة من الهرج والمرج أدت إلى إغلاق الشارع الرئيسي أمام مجلس الوزراء.

وأكد نقيب المقاولين في محافظات الضفة المهندس عادل عودة أن قرار اتحاد المقاولين الخاص بمقاطعة عطاءات الحكومة سيبقى نافذاً إلى حين الاتفاق ما بين الاتحاد والحكومة على مطالب المقاولين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم صرف أي من مستحقات المقاولين، والتي تزداد يوماً بعد يوم والتي تزيد عن 200 مليون شيقل.

وأضاف: كان الأولى بالحكومة أن تقول صرفنا أو سنصرف اليوم، لا أن نقول أننا سنصرف في المستقبل، بعد شهرين من مقاطعة مشاريع الحكومة، تقول الحكومة بأنها ستصرف الأسبوع القادم، وهذا لا يجوز.

وهدد عودة بتصعيد الاحتجاجات إن لم تقم الحكومة بصرف المستحقات، وأضاف: سئمنا الانتظار ومن تجاهل الحكومة لنا.|126427|من جهة أخرى، طالب رئيس الاتحاد في فلسطين أسامة كحيل الحكومة بصرف المبالغ المستحقة للمقاولين، ولكنه هدد في حال عدم الدفع بمزيد من الخطوات التي ستدفع باتجاه تحصيل حقوق المقاولين المستحقة.

وقال إن الخطوات التصعيدية قد تتمثل في مناشدة المجتمع الدولي والدول المانحة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الذين يوفرون التمويل للحكومة الفلسطينية وإبلاغهم بأن الحكومة لا تدفع مستحقاتها، ومطالبتهم مباشرة بدفع هذه المستحقات، وإن أوضح أن الاتحاد لا يرغب بالوصول إلى هذه الخطوة.|126425|وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات شارفت على الانهيار نتيجة تأخر وعدم دفع هذه المستحقات، ولامبالاة الحكومة باتجاه مطالب الاتحاد، وهو الذي دفع إلى التصعيد بشكل أكبر.

من جانبه، اعتبر رئيس اتحاد الصناعات مهدي المصري أن المعتصمين يمثلون القطاع الخاص الفلسطيني بكل مكوناته، ودعا الحكومة إلى أن تستقبل الرسالة بأن القطاع الخاص في وضح حرج جداً، وأن الأمور في تراجع ووصلت إلى حد الخطر.

وأوضح المصري أن مطالب المعتصمين تتمثل بالسداد الفوري والكامل لكافة مستحقات قطاعات القطاع الخاص بدءاً من المستحقات التي مر عليها ثلاثين يوماً وفقاً للعقود مع الحكومة، وانتهاء بكل المستحقات التي يصل بعضها إلى العام 2008 وإلى قبل ذلك كما هو الحال لدى اتحاد موردي المركبات.|126428|ودعا المصري إلى التعامل مع القطاع الخاص من إدارة المال لدى وزارة المالية ولدى مكتب محاسب عام السلطة بصورة عادلة، والتعامل معهم بشفافية مطلقة، إذ يقول البعض أن بعض الموردين والمقاولين يستلمون مستحقاتهم خلال زمن قياسي لا يصل إلى الشهر.

وكان مدير المركز الإعلامي الحكومي، د. غسان الخطيب، أكد أن قضية المستحقات المتأخرة للمقاولين في طريقها إلى الحل، حيث ستبدأ الوزارة في غضون الاسبوع الجاري بإصدار الدفعات المستحقة.

وأكد الخطيب أنه كان هناك تأخير في دفعات من مشاريع ممولة من الخزينة في أواخر العام بسبب الأزمة المالية الناتجة عن عدم إيفاء بعض المانحين بوعودهم، وبسبب التأخر في اقرار الموازنة، موضحاً أن جميع الدفعات للمقاولين ولغيرهم المتعلقة بمشاريع من تمويل الجهات المانحة تدفع مباشرة وبدون تأخير.

وأكد أن وزارة المالية وبعد اقرار الموازنة تقوم بإنجاز معاملات دفع الاستحقاقات المتأخرة وبالسرعة الممكنة.