وفد من الديمقراطية يجتمع بوزير خارجية مصر د. نبيل العربي
نشر بتاريخ: 18/04/2011 ( آخر تحديث: 18/04/2011 الساعة: 15:38 )
غزة- معا- عقد وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة؛ مباحثات مشتركة بين نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ود. نبيل العربي وزير خارجية مصر.
شارك في المباحثات وفد الجبهة الديمقراطية صالح ناصر عضو المكتب السياسي، خالد عطا سكرتير اللجنة المركزية، علي أسعد عضو لجنة العلاقات الخارجية، اضافة لوفد مصري كبير من وزارة الخارجية.
البحث تناول المرحلة الثورية المصرية والعربية بعد ثورتي مصر وتونس، والانتفاضات الجارية في المشرق والمغرب العربي، والتي تلتف حول الانتقال إلى مرحلة جديدة في البلاد العربية.. مرحلة "الانتقال إلى الديمقراطية الشاملة، الدولة المدنية، العدالة الاجتماعية"، وتم البحث بانعكاسات كل ذلك على القضية وحقوق الشعب الفلسطيني، للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، وضمان حق تقرير المصير، الدولة المستقلة عاصمتها القدس عملاً بالقرار الأممي 194.
أكد الجانبان أن المفاوضات لحل قضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي انتهت إلى طريق مسدود، وحكومة "إسرائيل" لا تفتح اي أفق لحلول سياسية.
واتفق الجانبان على ضرورة سياسة فلسطينية وعربية جديدة؛ تستند لقرارات الشرعية الدولية، داعين الى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، ولا عودة لمفاوضات جزئية أضاعت 20 سنة.
وأكد الجانبان ضرورة البدء بسياسة نشطة لاعترافات الدول بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 حدوداً لدولة فلسطين، ونحو الإعداد لعقد دورة استثنائية للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي لمساعدة دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال والوقف الكامل للاستيطان.
وبحث الجانبان الضرورة القصوى لإنهاء الانقسام بحوار شامل فلسطيني، والعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير على أساس التمثيل النسبي الكامل، بعيداً عن أي أجندات خارجية إقليمية ودولية.
شارك في المباحثات وفد الجبهة الديمقراطية صالح ناصر عضو المكتب السياسي، خالد عطا سكرتير اللجنة المركزية، علي أسعد عضو لجنة العلاقات الخارجية، اضافة لوفد مصري كبير من وزارة الخارجية.
البحث تناول المرحلة الثورية المصرية والعربية بعد ثورتي مصر وتونس، والانتفاضات الجارية في المشرق والمغرب العربي، والتي تلتف حول الانتقال إلى مرحلة جديدة في البلاد العربية.. مرحلة "الانتقال إلى الديمقراطية الشاملة، الدولة المدنية، العدالة الاجتماعية"، وتم البحث بانعكاسات كل ذلك على القضية وحقوق الشعب الفلسطيني، للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، وضمان حق تقرير المصير، الدولة المستقلة عاصمتها القدس عملاً بالقرار الأممي 194.
أكد الجانبان أن المفاوضات لحل قضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي انتهت إلى طريق مسدود، وحكومة "إسرائيل" لا تفتح اي أفق لحلول سياسية.
واتفق الجانبان على ضرورة سياسة فلسطينية وعربية جديدة؛ تستند لقرارات الشرعية الدولية، داعين الى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، ولا عودة لمفاوضات جزئية أضاعت 20 سنة.
وأكد الجانبان ضرورة البدء بسياسة نشطة لاعترافات الدول بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 حدوداً لدولة فلسطين، ونحو الإعداد لعقد دورة استثنائية للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي لمساعدة دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال والوقف الكامل للاستيطان.
وبحث الجانبان الضرورة القصوى لإنهاء الانقسام بحوار شامل فلسطيني، والعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير على أساس التمثيل النسبي الكامل، بعيداً عن أي أجندات خارجية إقليمية ودولية.