وزير الاقتصاد الوطني يفتتح ندوة حول "منظمة التجارة العالمية"

رام الله -معا- افتتح وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم، وبالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية ندوة "حول منظمة التجارة العالمية"، وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة لثقتها بأهمية الإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي وزيادة الوظائف الموجودة في فلسطين.

واستهل د. أبولبده الندوة بالتأكيد على أن موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ليس سياسيا، بل يعبر عن رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي، وضمن الجهود التي تقوم بها فلسطين من اجل بناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة وقبول اعتراف المجتمع الدولي بان فلسطين عضو عادي في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات.

وفي هذا السياق أكد د. أبولبده على أن هذه الندوة ستوفر البيئة المناسبة لتبادل الآراء بين القطاعين الحكومي والخاص حول منظمة التجارة العالمية، والجهود المطلوبة للحصول على عضوية مراقب فيها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني رهين عدة نظم تشريعية الأمر الذي يستدعي جهدا حقيقيا لتطوير وإصلاح وانسجام هذه الأنظمة، وان الجهد المبذول في سبيل انضمام فلسطين لمنظمة التجارة ليس لمؤسسات السلطة فحسب، وإنما هو جهد وطني يقوم على قاعدة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. كما أبدى شكره وتقديره للوكالة الأمريكية للتنمية(USAID ) حيال مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة(ICI)، ومساعدة فلسطين للانضمام إلى المنظمة والذي يشمل تأهيل وبناء القدرات الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود ترتيبات تجري مع جامعة القدس بخصوص استحداث برنامج جديد في الدراسات العليا يتناول التجارة العالمية.

وشدد على ضرورة ان يكون لدينا مكتبة غنية من الابحاث المختلفة والتي تفيد أغراض صنع السياسات، داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة اجراء دراسات لتحديد الفجوات والمتطلبات الخاصة بانضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية ، وتوفير الخبرات لتحديد الاحتياجات.

وتناولت الندوة العديد من المواضيع بما فيها تلخيص الجهود التي بذلت خلال السنوات القليلة الماضية والجهود المبذولة حاليا لانضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمة التجارة العالمية، كما تركز على توضيح آليات العمل في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات العالمية المنضوية تحت لواء هذه المنظمة والسبل لحصول السلطة الفلسطينية على صفة مراقب فيها، ومن خلال المناقشات التفاعلية، التي سوف تستمر على مدار اليومين القادمين حيث سيتمكن المشاركون من فهم الفوائد المحتملة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومناخ الاستثمار في فلسطين.

وتتبع السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني مسارين متوازيين في ملف انضمام فلسطين للمنظمة أحدهما مخصص للحصول على صفة مراقب والثاني لزيادة الجاهزية المؤسساتية والقانونية للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق تقوم الوزارة وبالتعاون من مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بمراجعة ملائمة البيئة التشريعية الفلسطينية مجموعة من الاتفاقيات الخاصة لمنظمة التجارة العالمية مثل اتفاقية (GATS) المختصة بالخدمات واتفاقية (GATT) المختصة بالجمارك واتفاقية (TRIPS)المختصة بحقوق الملكية الفكرية حيث تنظر الوزارة إلى هذه الاتفاقيات العالمية كإطار عام لتحفيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

من الجدير ذكره أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا دعمها لطلب فلسطين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وخصصت منحة مالية لتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتأهيل فلسطين في هذا المجال، كما خصص الاتحاد الأوروبي جزءا من المساعدات السنوية لفلسطين من اجل المساهمة في استكمال الجاهزية الفلسطينية الفنية والإدارية والتشريعية والسياساتية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.