د. حنا عيسى: تقرير غولدستون لا يسقط مع مرور الزمن
نشر بتاريخ: 19/04/2011 ( آخر تحديث: 19/04/2011 الساعة: 13:17 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن تأكيدات أعضاء لجنة غولدستون (هينا جيلياني، كريستين تشينكو ودوزمنت تروربس) عبر وسائل الاعلام المختلفة بأن التقرير يحتوي في داخله على نتائج في الدقة والاستقلالية والموضوعية وبهذه الكلمات نأى ثلاثة قضاة من القضاة الاربعة بانفسهم بعيداً عن قضية اعادة النظر والتراجع الذي أظهره رئيس فريق التحقيق الدولي المشارك في وضع التقرير، ريتشارد غولدستون.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن أقوال القضاة الثلاثة جاءت تأكيدا على أن اسرائيل لم تقم بوضع اساس مقنع حول أي مطالبات تتناقض مع النتائج التي توصل اليها تقرير اللجنة إضافة الى ذلك فإن اسرائيل لم تقم بفتح تحقيقاً في تصرفات من صمم وخطط وأمر وأشرف على عملية الرصاص المصبوب.
وقال الدكتور عيسى بأن أقوال القضاة الثلاثة تفند بشكل لا لبس فيه أقوال القاضي غولدستون والتي فيها قال "لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الان، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة".
ومما يدعم ما ورد في تقرير غولدستون هو موقف المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلامي، عندما قالت بأن الاساليب التي اتبعها تقرير غولدستون والنتائج التي توصل اليها سليمة.
ويضيف د. عيسى قائلاً بأن بعثة تقصي الحقائق برئاسة غولدستون نجحت في ابراز الحاجة الملحة للمساءلة على جدول اعمال المجتمع الدولي والزام الاطراف بأن تضع في الاعتبار الوقائع الموثقة. وصدر التقرير الذي أعده فريق برئاسة غولدستون، وهو قاضٍ من جنوب افريقيا، ووجد أن كلا من الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبا جرائم حرب اثناء الحرب على غزة، لكنه ركز اكثر على اسرائيل. وانذاك نددت اسرائيل التي رفضت التعاون مع غولدستون بالتقرير ووصفته بأنه مشوه ومتحيز ورفضت الاتهامات بأنها ارتكبت جرائم حرب. ونفت حماس أن يكون مقاتلوها ارتكبوا جرائم حرب. والغريب في الامر هو تصويت مجلس الشيوخ الامريكي مساء الخميس 14/4/2011 على قرار يطلب من الامم المتحدة الغاء تقرير غولدستون الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب بعد أن أقر غولدستون بأنه أخطأ في كون الدولة العبرية استهدفت عمداً مدنيين.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن مجلس حقوق الانسان سيواصل التعامل مع تقرير غولدستون حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة باعتباره تقريراً قانونياً وشرعياً على الرغم من تصريح القاضي غولدستون اخيراً بأنه نادم فيما يتعلق بعدد من اتهاماته القاسية لاسرائيل اولاً وان الالية القانونية المتبعة في مجلس حقوق الانسان تتطلب من القاضي غولدستون التقدم بطلب رسمي وبموافقة اعضاء اللجنة الثلاثة الاخرين الى مجلس حقوق الانسان الذي يتخذ من جنيف مقرأ له، وهو لم يقم به بعد ثانياً وان تقارير تقصي الحقائق لا يمكن الغاؤها استناداً الى مقال في صفحة الرأي باحدى الجرائد ثالثاً.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن أقوال القضاة الثلاثة جاءت تأكيدا على أن اسرائيل لم تقم بوضع اساس مقنع حول أي مطالبات تتناقض مع النتائج التي توصل اليها تقرير اللجنة إضافة الى ذلك فإن اسرائيل لم تقم بفتح تحقيقاً في تصرفات من صمم وخطط وأمر وأشرف على عملية الرصاص المصبوب.
وقال الدكتور عيسى بأن أقوال القضاة الثلاثة تفند بشكل لا لبس فيه أقوال القاضي غولدستون والتي فيها قال "لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الان، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة".
ومما يدعم ما ورد في تقرير غولدستون هو موقف المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلامي، عندما قالت بأن الاساليب التي اتبعها تقرير غولدستون والنتائج التي توصل اليها سليمة.
ويضيف د. عيسى قائلاً بأن بعثة تقصي الحقائق برئاسة غولدستون نجحت في ابراز الحاجة الملحة للمساءلة على جدول اعمال المجتمع الدولي والزام الاطراف بأن تضع في الاعتبار الوقائع الموثقة. وصدر التقرير الذي أعده فريق برئاسة غولدستون، وهو قاضٍ من جنوب افريقيا، ووجد أن كلا من الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبا جرائم حرب اثناء الحرب على غزة، لكنه ركز اكثر على اسرائيل. وانذاك نددت اسرائيل التي رفضت التعاون مع غولدستون بالتقرير ووصفته بأنه مشوه ومتحيز ورفضت الاتهامات بأنها ارتكبت جرائم حرب. ونفت حماس أن يكون مقاتلوها ارتكبوا جرائم حرب. والغريب في الامر هو تصويت مجلس الشيوخ الامريكي مساء الخميس 14/4/2011 على قرار يطلب من الامم المتحدة الغاء تقرير غولدستون الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب بعد أن أقر غولدستون بأنه أخطأ في كون الدولة العبرية استهدفت عمداً مدنيين.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن مجلس حقوق الانسان سيواصل التعامل مع تقرير غولدستون حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة باعتباره تقريراً قانونياً وشرعياً على الرغم من تصريح القاضي غولدستون اخيراً بأنه نادم فيما يتعلق بعدد من اتهاماته القاسية لاسرائيل اولاً وان الالية القانونية المتبعة في مجلس حقوق الانسان تتطلب من القاضي غولدستون التقدم بطلب رسمي وبموافقة اعضاء اللجنة الثلاثة الاخرين الى مجلس حقوق الانسان الذي يتخذ من جنيف مقرأ له، وهو لم يقم به بعد ثانياً وان تقارير تقصي الحقائق لا يمكن الغاؤها استناداً الى مقال في صفحة الرأي باحدى الجرائد ثالثاً.