فياض يوقع اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو
نشر بتاريخ: 19/04/2011 ( آخر تحديث: 19/04/2011 الساعة: 21:18 )
رام الله-معا- وقع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم، في مكتبه برام الله، اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو .
وبموجب هذه الاتفاقية يزود الاتحاد الأوروبي السلطة الوطنية الفلسطينية بمنحة بقيمة 21 مليون يورو ضمن إطار برنامج تطوير البنية التحتية، حيث سيستخدم منها 3.5 مليون يورو لتمويل مشاريع المياه والمياه العادمة في قطاع غزة، و 15.5 مليون يورو لدعم البنية التحتية في قطاع العدالة بوجه خاص بناء مجلس القضاء الأعلى، وعدداً من مواقع العدالة بما فيها المحاكم في مختلف إنحاء الوطن، هذا بالإضافة إلى أن هذا المبلغ (15.5 مليون يورو) سيشمل تزويد معدات بحثية في عدد من مؤسسات السلطة الوطنية بما فيها مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وسلطة النقد الفلسطينية، بالإضافة أيضاً إلى الاستشارات والدراسات التي تساعد في تنفيذ هذا البرنامج الهام.
وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي ممثلاً بالسيد كريسيتان بيرغر على الدعم الهام والسخي، ولما قدمه وما زال يقدمه للسلطة الوطنية في دعم جهودها في التنمية والبناء والإعداد المؤسسي، وقال "الاتحاد الأوروبي كما تعلمون هو المانح الأكبر للسلطة الوطنية"، وأضاف "لم يتوقف دعم الاتحاد الأوروبي لنا إن كان في مجالات الموازنة العامة أو المشاريع الاقتصادية بشكل عام ودعم البنية التحتية، بالإضافة إلى الدعم الكمي المتصل بتطوير قدرات السلطة الوطنية في مجالات الحكم والإدارة وفي مختلف المجالات"، وتابع " بالإضافة إلى ما هو أهم من هذا كله ألا وهو الدعم السياسي للاتحاد الأوروبي والدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية وخاصة في إطار اللجنة الرباعية، والذي لمسنا تعاظماً في دوره، وخاصة في الآونة الأخيرة من خلال الحرص على أن يتضمن عمل اللجنة الرباعية ما سعينا لتحقيقه دوما، ألا وهو توضيح تام لما يجب أن تستند إليه العملية السياسية من حيث مرجعيتها والمتمثلة بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأشار فياض إلى أن الاتحاد الأوروبي استضاف الأسبوع الماضي، اجتماعا هاما للجنة تنسيق المساعدات للسلطة الوطنية، وقال "كان هذا مؤتمر في غاية الأهمية كان حدثاً ويوماً تاريخياً، وتناول بالبحث والتقييم التقارير التي قدمت له من مؤسسات دولية مختصة كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي قيمت تقارير هذه المؤسسات أداء السلطة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ برنامج عملها، والذي استهدف تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين من خلال بناء مؤسسات قوية قادرة وفاعلة على تقديم الخدمات المتميزة، بأنها قطعت عتبة الانجاز باتجاه الجاهزية لقيام الدولة"، وأضاف "وبالتالي جمع العالم من خلال الدول المانحة الرئيسية جمعاء والمؤسسات الدولية المختصة في بروكسل الأربعاء الماضي على أن السلطة الوطنية أنجزت هذه الجاهزية لقيام دولة فلسطين، وفي هذا انجاز للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ". وقال "للفلسطينيين أينما كانوا أن يشعروا بالفخر والاعتزاز تجاه هذا الانجاز العظيم, وصولا إلى دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"
وبموجب هذه الاتفاقية يزود الاتحاد الأوروبي السلطة الوطنية الفلسطينية بمنحة بقيمة 21 مليون يورو ضمن إطار برنامج تطوير البنية التحتية، حيث سيستخدم منها 3.5 مليون يورو لتمويل مشاريع المياه والمياه العادمة في قطاع غزة، و 15.5 مليون يورو لدعم البنية التحتية في قطاع العدالة بوجه خاص بناء مجلس القضاء الأعلى، وعدداً من مواقع العدالة بما فيها المحاكم في مختلف إنحاء الوطن، هذا بالإضافة إلى أن هذا المبلغ (15.5 مليون يورو) سيشمل تزويد معدات بحثية في عدد من مؤسسات السلطة الوطنية بما فيها مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وسلطة النقد الفلسطينية، بالإضافة أيضاً إلى الاستشارات والدراسات التي تساعد في تنفيذ هذا البرنامج الهام.
وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي ممثلاً بالسيد كريسيتان بيرغر على الدعم الهام والسخي، ولما قدمه وما زال يقدمه للسلطة الوطنية في دعم جهودها في التنمية والبناء والإعداد المؤسسي، وقال "الاتحاد الأوروبي كما تعلمون هو المانح الأكبر للسلطة الوطنية"، وأضاف "لم يتوقف دعم الاتحاد الأوروبي لنا إن كان في مجالات الموازنة العامة أو المشاريع الاقتصادية بشكل عام ودعم البنية التحتية، بالإضافة إلى الدعم الكمي المتصل بتطوير قدرات السلطة الوطنية في مجالات الحكم والإدارة وفي مختلف المجالات"، وتابع " بالإضافة إلى ما هو أهم من هذا كله ألا وهو الدعم السياسي للاتحاد الأوروبي والدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية وخاصة في إطار اللجنة الرباعية، والذي لمسنا تعاظماً في دوره، وخاصة في الآونة الأخيرة من خلال الحرص على أن يتضمن عمل اللجنة الرباعية ما سعينا لتحقيقه دوما، ألا وهو توضيح تام لما يجب أن تستند إليه العملية السياسية من حيث مرجعيتها والمتمثلة بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأشار فياض إلى أن الاتحاد الأوروبي استضاف الأسبوع الماضي، اجتماعا هاما للجنة تنسيق المساعدات للسلطة الوطنية، وقال "كان هذا مؤتمر في غاية الأهمية كان حدثاً ويوماً تاريخياً، وتناول بالبحث والتقييم التقارير التي قدمت له من مؤسسات دولية مختصة كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي قيمت تقارير هذه المؤسسات أداء السلطة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ برنامج عملها، والذي استهدف تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين من خلال بناء مؤسسات قوية قادرة وفاعلة على تقديم الخدمات المتميزة، بأنها قطعت عتبة الانجاز باتجاه الجاهزية لقيام الدولة"، وأضاف "وبالتالي جمع العالم من خلال الدول المانحة الرئيسية جمعاء والمؤسسات الدولية المختصة في بروكسل الأربعاء الماضي على أن السلطة الوطنية أنجزت هذه الجاهزية لقيام دولة فلسطين، وفي هذا انجاز للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ". وقال "للفلسطينيين أينما كانوا أن يشعروا بالفخر والاعتزاز تجاه هذا الانجاز العظيم, وصولا إلى دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"