النقابات تطالب إدارة البنك الاسلامي الفلسطيني باعادة المفصولين
نشر بتاريخ: 19/04/2011 ( آخر تحديث: 19/04/2011 الساعة: 21:00 )
رام الله- معا- طالب نقابيون اليوم الثلاثاء، سلطة النقد ووزارة العمل إلى التدخل والتحرك الجاد من أجل حمل مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني على إعادة (33) موظفاً فصلوا من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أعمالهم مرة أخرى.
وكانت ادارة البنك قامت مؤخراً بفصل 33 موظفا بداعي اعادة الهيكلة، وهو ما لاقى استنكاراً من النقابات العمالية، التي انتقدت الخطوة ووصفتها بغير الشرعية وغير المبررة.
وفي هذا السياق، اعتصم عدد من الموظفين المفصولين وعدد من ممثلي المؤسسات المالية وممثلي النقابات أمام مقر البنك الإسلامي الفلسطيني في البيرة من أجل الضغط على مجلس إدارة البنك لاعادة من تم فصلهم.
ووصف عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في القطاع المالي نظمي عوض، قرار فصل (33) موظفاً بأنه تعسفي، خاصة أن البنك برره بأنه جاء في إطار عملية إعادة الهيكلة، بينما حقق البنك أرباحا تفوق المليوني دولار خلال العام الماضي.
وهدد عوض بنصب خيمة اعتصام دائمة أمام مقر البنك بدءاً من يوم الأحد المقبل، في حال عدم إعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم، قائلا 33 موظفاً يمثلون 33 أسرة وهم يضمون 220 فرداً باتوا بلا معيل.
وبين أنه كان قد جرى اعتصام مماثل قبل أسبوعين، وطالب عوض باسم الاتحاد مجلس إدارة البنك، ووزارة العمل، وسلطة النقد، وصندوق الاستثمار بالتدخل لحل الإشكالية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.
واعتبر نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أن قرار الفصل غير قانوني وغير مسؤول، وأشار إلى أن القرار لا يمس بالموظفين المفصولين فقط، بل وعائلاتهم، وطالب سلطة النقد بالتدخل لإنهاء هذه القضية، وحمل مجلس إدارة البنك على التراجع عن قرار الفصل.
وحث عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، مجلس إدارة البنك على التراجع عن قرار الفصل، موضحا أن الأخير لم يمس فقط بالمفصولين وعائلاتهم، بل والمتعاملين مع البنك ومساهميه وسمعته.
وطالب وزارة العمل وسلطة النقد على تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لإعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم، إعمالا لسيادة القانون، ومبادئ الحوكمة، والنزاهة والعدالة، والشفافية.
وكانت ادارة البنك قامت مؤخراً بفصل 33 موظفا بداعي اعادة الهيكلة، وهو ما لاقى استنكاراً من النقابات العمالية، التي انتقدت الخطوة ووصفتها بغير الشرعية وغير المبررة.
وفي هذا السياق، اعتصم عدد من الموظفين المفصولين وعدد من ممثلي المؤسسات المالية وممثلي النقابات أمام مقر البنك الإسلامي الفلسطيني في البيرة من أجل الضغط على مجلس إدارة البنك لاعادة من تم فصلهم.
ووصف عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في القطاع المالي نظمي عوض، قرار فصل (33) موظفاً بأنه تعسفي، خاصة أن البنك برره بأنه جاء في إطار عملية إعادة الهيكلة، بينما حقق البنك أرباحا تفوق المليوني دولار خلال العام الماضي.
وهدد عوض بنصب خيمة اعتصام دائمة أمام مقر البنك بدءاً من يوم الأحد المقبل، في حال عدم إعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم، قائلا 33 موظفاً يمثلون 33 أسرة وهم يضمون 220 فرداً باتوا بلا معيل.
وبين أنه كان قد جرى اعتصام مماثل قبل أسبوعين، وطالب عوض باسم الاتحاد مجلس إدارة البنك، ووزارة العمل، وسلطة النقد، وصندوق الاستثمار بالتدخل لحل الإشكالية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.
واعتبر نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أن قرار الفصل غير قانوني وغير مسؤول، وأشار إلى أن القرار لا يمس بالموظفين المفصولين فقط، بل وعائلاتهم، وطالب سلطة النقد بالتدخل لإنهاء هذه القضية، وحمل مجلس إدارة البنك على التراجع عن قرار الفصل.
وحث عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، مجلس إدارة البنك على التراجع عن قرار الفصل، موضحا أن الأخير لم يمس فقط بالمفصولين وعائلاتهم، بل والمتعاملين مع البنك ومساهميه وسمعته.
وطالب وزارة العمل وسلطة النقد على تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لإعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم، إعمالا لسيادة القانون، ومبادئ الحوكمة، والنزاهة والعدالة، والشفافية.