ابو لبدة يختتم ندوة حول التحضيرات لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة

رام الله -معا- اختتم وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم ندوة "منظمة التجارة العالمية لمشروع تحسين البيئة الاستثمارية" والتي استضافتها وزارة الاقتصاد الوطني على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي حظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال د. ابولبده في ختام الندوة التي جرت بحضور ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " أن هذه الندوة أساسية وضرورية لتمكين القطاعين العام والخاص من بدء المرحلة الجديدة من العمل المشترك الذي يبني على الجهود السابقة من اجل خلق الحد الأدنى من البنية التحتية المؤسساساتية والفنية والإدارية المطلوبة كي نتمكن من التقدم في ملف الانضمام لمنظمة التجارة، لافتا إلى "أننا نسعى من خلال هذه الندوة لإزالة بعض المعيقات والحواجز التي تعترض العمل الجماعي في داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص".

وحث د. ابولبده مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل على تأسيس ذاكرة مؤسساتية لا تنتهي بتغير الأشخاص او المواقف، مؤكدا في الوقت ذاته على رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي، ضمن الجهود التي تقوم بها من اجل بناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة وقبول اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين عضوا رياديا في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات.

وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام متتالية القضايا المتعلقة بالانضمام منها المجال القانوني لأهلية فلسطين للانضمام، والتعرفة الجمركية ومدى أهميتها، بالإضافة إلى وجهة نظر القطاع الخاص، وضرورة تحسين البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري، كما جرى التحدث عن جهاز فض المنازعات داخل المنظمة وكيفية استفادة فلسطين من ذلك، كما سلط المشاركون الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، ومدى ملائمة القوانين والأنظمة لقواعد الانضمام.

وأوضح رمضان بدحه مدير مركز المعلومات في الوزارة الفرق ما بين العضوية كمراقب والعضوية الكاملة، وجهود الوزارة في كافة التحضيرات اللازمة من تشكيل الفريق الوطني للانضمام، والفريق الفني الاستشاري، بالإضافة إلى أهمية تفعيل مركز المعلومات عن المنظمة في الوزارة، كما بين التحديات والمعيقات التي تواجه انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، والاحتياجات اللازمة للانضمام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، في انضمام فلسطين للمنظمة، لافتا إلى أن عملية الانضمام طويلة وشاقة.

وأكد المشاركون خلال الندوة على أهمية التواصل مع القطاع الخاص كونه جزء لا يتجزء من الجهود المبذولة من اجل الانضمام، ورفع جاهزية الاقتصاد الفلسطيني نحو ذلك، والعمل بشكل مشترك مع اتحادات الصناعة والتجارة ورجال الإعمال الفلسطينيين لتحديد أولوياتهم، والمخاوف التي تروادهم حيال موضوع الانضمام والاتفاقيات المنضوية تحت أطار المنظمة.

وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة لثقتها بأهمية الإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي وزيادة الوظائف الموجودة في فلسطين، وفي هذا السياق ستعمل وزارة الاقتصاد الوطني مع مؤسسات السلطة الوطنية ذات العلاقة على تعميق فهم القضايا المتعلقة بانضمام فلسطين للمنظمة، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة لحصول فلسطين على صفة عضو مراقب في المنظمة، كما سيتم مراجعة الجهود التي بذلت سابقا من اجل تعزيز موقف فلسطين في موضوع الانضمام، والعمل على تجييش الخبراء المختصين في هذا المجال حتى يتم التواصل مع المنظمة بشكل ايجابي.

وبين بيل غاريسون مدير مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين أن التحضيرات التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني وصلت إلى مستوى عالي مقارنة بالدول النامية الأخرى، لافتا إلى أن التحضير إلى عملية الانضمام صعبة وتتطلب جهد كبير، حيث أن فلسطين عملت جزءا كبيرا من هذه التحضيرات، في ظل مجموعة من المعيقات التي تعترض تلك الجهود والتي يأتي في مقدمتها الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن أهم الإشارات الجيدة من هذه الندوة هي رغبة القطاعين العام والخاص على مواصلة الحد من تلك المعيقات.

من الجدير ذكره أن فلسطين تقدمت للحصول على طلب العضوية كمراقب في منظمة التجارة العالمية أواخر عام 2009، وأن العضو المراقب يقوم بحضور جميع الاجتماعات والاستفادة من المساعدات الفنية والتعرف عن قرب على آلية عمل المنظمة، ولكنه لا يحق له المشاركة في القرارات. وتستغرق عملية انتقال العضو المراقب إلى العضو الفاعل حوالي خمس سنوات وتعتمد على المفاوضات التي تجرى مع الدول الأعضاء، كما أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي تأسست في العام 1995، هي بحاجة لإجماع من جميع الأعضاء.

وهذه الندوة هي الأولى ضمن سلسة من الندوات المراد عقدها برعاية وزارة الاقتصاد الوطني وبتنظيم من مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بشان التدارس في القضايا المتعلقة بملف انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.