المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قرار فصل 33 موظفاً بالبنك الاسلامي

رام الله -معا- نظمت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة، اليوم، اعتصاماً حاشداً أمام البنك الاسلامي الفلسطيني بمدينة البيرة، احتجاجاً على قرار ادارة البنك فصل 33 موظفاً من العاملين فيه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحجة اعادة هيكلة البنك.

وشارك في الاعتصام الذي حضرته كل من الدكتورة نجاة ابو بكر، عضور المجلس التشريعي عن حركة فتح، وخالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، المئات من العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية في الضفة الغربية، وممثلين عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين واتحاد النقابات المستقلة، اضافة الى ممثلين عن عدة نقابات متضامنة مع هؤلاء الموظفين.

وفي كلمتها قالت الدكتورة نجاة أبو بكر "خلقنا على هذه الأرض لكي نعيش بكرامة وحرية، ولم نُخلق لنُقهر على أرضنا"، مؤكدة ان أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي سيكونوا مدافعين شرسين عن حقوق العاملين في البنك الاسلامي، الذين تعرضوا لجريمة الفصل التعسفي، وذلك لشرعية وقانونية وعدالة قضيتهم".

وأشارت ابو بكر الى انه سيتم تشكيل لجنة في المجلس التشريعي لمتابعة قضية المفصولين، ولن يتم السماح لأي كان بالعبث في هذا القطاع.

بدورها قالت خالدة جرار، ان مشاركة الكتل البرلمانية واعضاء التشريعي في هذا الاعتصام، ما هو الا تعبير واضح وصريح عن الموقف الرافض للفصل التعسفي الذي تعرض له العاملون في البنك الاسلامي الفلسطيني.

وأوضحت جرار انه سيتم خلال الاسبوع المقبل دعوة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لبحث موضوع العاملين في البنك الذين تم فصلهم بحجج واهية.

من جانبه اشار محمد أبو القاسم، سكرتير جبهة العمل النقابي، ان تحقيق مطالب العاملين في البنك الاسلامي لن تحقق الا بالنضال العادل والمشروع، لأن قضيتهم هي قضية أُسر وعائلات فلسطينية، قطع رزقها نتيجة تصرفات من بعض العابثين.

بدوره أكد بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ان هذه القضية هي قضية العاملين في القطاع المصرفي وغير المصرفي، وليست قضية المفصولين فقط، واذا تم السكوت عن جريمة الفصل هذه، سيلحق الدور بالجميع ولن يستثن أحد، داعياً نقابة العاملين في القطاع المالي ان تدعو لعدم ممارسة أي نشاط في البنك الاسلامي الفلسطيني، الى ان تعيد الأمور الى ما كانت عليه قبل قرار الفصل.

من جهته شدد النقابي محمود زيادة، ممثلاً عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين واتحاد النقابات المستقلة، على ضرورة التلاحم والوقوف صفاً واحداً لمواجه هذا القرار الظالم، مشيراً الى ان هناك تطاولاً ليس على القطاع المالي فحسب، انما على مجمل الحركة النقابية الفلسطينية، ولن يُسمح لهذا التطاول لأن الوطن للجميع وليس حكراً على فئة بعينها، وأن الاتحاد والنقابة سيلاحقون من اتخذ هذا القرار قضائياً ونقابياً ووطنياً.

كما وأكدت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، على لسان عضو هيئتها الادارية حسين أبو عرقوب، ان ما حصل في البنك الاسلامي الفلسطيني هو جريمة بحق الانسانية وبحق العاملين في البنك والقطاع الخاص بشكل عام، وان ادارة البنك ضربت بعرض الحائط التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع النقابة بعلم سلطة النقد. وعلى الرغم من كل ذلك فالنقابة تلتزم وبكل اصرار بالمحافظة على الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يشكل عصب الحياة في فلسطين. مطالبة سلطة النقد الفلسطينية بموقف واضح وصريح وممارسة صلاحياتها تجاه التطاول على قانون المصارف والتعليمات الصادرة بخصوص اعادة الهيكلة للمؤسسات المصرفية. اضافة الى مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق من الاطراف كافة ليتم محاسبة المسؤولين عن هذا القرار غير المسؤول.