غنيم يؤكد على اهمية الجهد الوطني في مواجهة سياسات الاحتلال
نشر بتاريخ: 21/04/2011 ( آخر تحديث: 21/04/2011 الساعة: 20:07 )
رام الله- معا- قال وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان المهندس ماهر غنيم اليوم الخميس، إن استمرار الاستيطان يعني أن العدوان الاسرائيلي متواصل وتاريخي ومنذ القرن التاسع عشر الميلادي.
واشار غنيم ان الحركة "الصهيونية "العالمية بدأت بالتخطيط لتهويد فلسطين وتشريد سكانها والسيطرة على المصادر والثروات الطبيعية فيها، حيث يتخذ الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي عدة أشكال أبرزها الصراع على الأرض وهو صراع الوجود الذي ينطوي تحت معركته الدفاع عن الهوية والأرض والموروثات.
واضاف الوزير غنيم في كلة له في مؤتمر بلعين للمقاومة الشعبية انهه شملت مراحل الاستيطان قبل عام 67 النقب والجليل والساحل (الحدود الشرقية والغربية بغرض الدفاع عن الكيان الجديد) وبعد عام 67 تركزت المستوطنات في الأغوار والحدود الجنوبية لقطاع غزة استناداً لحجج دفاعية واقتصادية.
ثم سيطرت الدوافع السياسية والمبررات الدينية والتاريخية وبدأ الاستيطان في المناطق الإستراتيجية والمرتفعة في وسط الضفة تمهيداً لضمها.
في العقد السابق سعت الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض لحسم نتيجة المفاوضات مسبقاً لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة (لذلك أعلن الرئيس عدم العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان.
وحول واقع الاستيطان: اكد الوزير غنيم انه يوجد 189 مستوطنة و 261 بؤرة استيطانية و 23 موقع لأغراض أخرى تسيطر على 85% من المياه الجوفية الفلسطينية، حيث تم إقامة 17 منطقة صناعية في المستوطنات (لاستغلال العمال، تدمير البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينية) ونقل المصانع الخطيرة إليها علما بان هذه الارقام تتغير باستمرار بسبب تصاعد النشاطات الاستيطانية والتي كان اخرها اليوم بناء مستوطنة جديدة على اراضي عورتا قرب نابلس.
واشار الوزير غنيم الى ان اسرائيلي ادعت أن لجدار الضم والتوسع العنصري مفهوم امني ولكن اتضح بأن هدفه الحقيقي ضم الأراضي وحصار التجمعات الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتقسيمها إلى معازل وخلق قيود جديدة على الحركة وتنقل السكان إضافة للقيود المفروضة سابقاً من الاحتلال ثم أصبح أخيرا التعاطي مع الجدار من قبل الاحتلال باتجاه المفهوم السياسي أحادي الجانب "تم تنفيذ حوالي 440 كم و60 كم تحت التنفيذ و 250 كم مخطط له حيث أقيم 92% داخل الأراضي الفلسطينية يضم الجدار".
وحول سياسات حكومة الاحتلال كشف الوزير غنيم عن الاستمرار في تهويد القدس وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات والتضييق على المقدسيين وسحب الهويات / تغيير العامل الديموغراف والاستيلاء على الممتلكات / قانون أملاك الغائبين، واستهداف التراث والأماكن المقدسة
والعمل على تفريغ الأغوار من السكان وتشجيع ورعاية اعتداءات المستوطنين.
وقال غنيم انه منذ بداية 2011 تم تسجيل 312 اعتداء على المنشآت والمرافق العامة والخاصة والأماكن الدينية وعلى المواطنين بالضرب والدهس وإطلاق النار.
اما بالنسبة للاستيلاء على الأرض، حيث تم منذ بداية 2011 استهداف حوالي 14 ألف دونم بالمصادرة أو الاستيلاء أو تهديد بالمصادرة أو التجريف أو إعلانها مناطق عسكرية مغلقة أو بكب النفايات والمياه العادمة فيها وسرقة الثمار والتسميم ومنع الزراعة.
والتوسع الاستيطاني، منذ بداية 2011 هناك 2337 وحدة قيد التنفيذ وتم الإعلان عن مخططات لبناء 5900 وحدة جديدة، والهدم وإخطارات هدم المنازل والمرافق، منذ بداية عام 2011 تم هدم 212 منشأة و 200 قبر وتم إخطار 240 منشأة بالهدم، قمع الفعاليات الشعبية واعتقال النشطاء، استهداف المتضامنين الدوليين، استمرار الحصار على غزة /القيود على حركة السكان والبضائع، وعليه فإن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأرض والإنسان في فلسطين انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ومطلوب توفير حماية دولية لشعبنا الأعزل والإسراع بإنهاء الاحتلال وزوال الاستيطان، لم ترد إسرائيل على مبادرة السلام العربية إلا بمزيد من العدوان.
واكد الوزير غنيم إن بناء الجدار واستمرار الاستيطان يهدد كيان ومستقبل الشعب الفلسطيني ويفرض علينا تحديات للحفاظ على الأرض والإنسان وكرامته من خلال إستراتيجية مواجهة وتخطيط واستباق للحدث شاملة ومرنة ومن خلال برامج ومشاريع ذات أنشطة مختلفة (سياسية وإعلامية وتعبوية واقتصادية) وبتكامل بالأداء بين الجهدين الرسمي والشعبي.
واشار غنيم ان ما سبق يتطلب إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة، استنهاض طاقات المجتمع جميعها، وتكامل وتنسق وتوحيد الجهود وإعداد التصورات والمفاهيم والخطط لمواجهة سياسات الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع على جميع المستويات "الرسمية والشعبية"، وتفعيل العمق العربي والإسلامي والأممي (العالمي ) في مواجهة مشروع التهويد.
وحول الجهد الرسمي بين الوزير غنيم ان هناك برنامج دعم وتعزيز صمود المواطنين في المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان حيث نفذ 600 مشروع منذ عام 2005 إضافة لبرنامج دعم التجمعات البدوية وعددها 150 تجمعاً وهذا إضافة للدعم الاغاثي الفردي للعائلات المتضررة (إعادة أعمار خربة طانة – الفارسية – المالح – الرأس الأحمر – الدقيقة).
واشار غنيم ان الحركة "الصهيونية "العالمية بدأت بالتخطيط لتهويد فلسطين وتشريد سكانها والسيطرة على المصادر والثروات الطبيعية فيها، حيث يتخذ الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي عدة أشكال أبرزها الصراع على الأرض وهو صراع الوجود الذي ينطوي تحت معركته الدفاع عن الهوية والأرض والموروثات.
واضاف الوزير غنيم في كلة له في مؤتمر بلعين للمقاومة الشعبية انهه شملت مراحل الاستيطان قبل عام 67 النقب والجليل والساحل (الحدود الشرقية والغربية بغرض الدفاع عن الكيان الجديد) وبعد عام 67 تركزت المستوطنات في الأغوار والحدود الجنوبية لقطاع غزة استناداً لحجج دفاعية واقتصادية.
ثم سيطرت الدوافع السياسية والمبررات الدينية والتاريخية وبدأ الاستيطان في المناطق الإستراتيجية والمرتفعة في وسط الضفة تمهيداً لضمها.
في العقد السابق سعت الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض لحسم نتيجة المفاوضات مسبقاً لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة (لذلك أعلن الرئيس عدم العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان.
وحول واقع الاستيطان: اكد الوزير غنيم انه يوجد 189 مستوطنة و 261 بؤرة استيطانية و 23 موقع لأغراض أخرى تسيطر على 85% من المياه الجوفية الفلسطينية، حيث تم إقامة 17 منطقة صناعية في المستوطنات (لاستغلال العمال، تدمير البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينية) ونقل المصانع الخطيرة إليها علما بان هذه الارقام تتغير باستمرار بسبب تصاعد النشاطات الاستيطانية والتي كان اخرها اليوم بناء مستوطنة جديدة على اراضي عورتا قرب نابلس.
واشار الوزير غنيم الى ان اسرائيلي ادعت أن لجدار الضم والتوسع العنصري مفهوم امني ولكن اتضح بأن هدفه الحقيقي ضم الأراضي وحصار التجمعات الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتقسيمها إلى معازل وخلق قيود جديدة على الحركة وتنقل السكان إضافة للقيود المفروضة سابقاً من الاحتلال ثم أصبح أخيرا التعاطي مع الجدار من قبل الاحتلال باتجاه المفهوم السياسي أحادي الجانب "تم تنفيذ حوالي 440 كم و60 كم تحت التنفيذ و 250 كم مخطط له حيث أقيم 92% داخل الأراضي الفلسطينية يضم الجدار".
وحول سياسات حكومة الاحتلال كشف الوزير غنيم عن الاستمرار في تهويد القدس وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات والتضييق على المقدسيين وسحب الهويات / تغيير العامل الديموغراف والاستيلاء على الممتلكات / قانون أملاك الغائبين، واستهداف التراث والأماكن المقدسة
والعمل على تفريغ الأغوار من السكان وتشجيع ورعاية اعتداءات المستوطنين.
وقال غنيم انه منذ بداية 2011 تم تسجيل 312 اعتداء على المنشآت والمرافق العامة والخاصة والأماكن الدينية وعلى المواطنين بالضرب والدهس وإطلاق النار.
اما بالنسبة للاستيلاء على الأرض، حيث تم منذ بداية 2011 استهداف حوالي 14 ألف دونم بالمصادرة أو الاستيلاء أو تهديد بالمصادرة أو التجريف أو إعلانها مناطق عسكرية مغلقة أو بكب النفايات والمياه العادمة فيها وسرقة الثمار والتسميم ومنع الزراعة.
والتوسع الاستيطاني، منذ بداية 2011 هناك 2337 وحدة قيد التنفيذ وتم الإعلان عن مخططات لبناء 5900 وحدة جديدة، والهدم وإخطارات هدم المنازل والمرافق، منذ بداية عام 2011 تم هدم 212 منشأة و 200 قبر وتم إخطار 240 منشأة بالهدم، قمع الفعاليات الشعبية واعتقال النشطاء، استهداف المتضامنين الدوليين، استمرار الحصار على غزة /القيود على حركة السكان والبضائع، وعليه فإن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأرض والإنسان في فلسطين انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ومطلوب توفير حماية دولية لشعبنا الأعزل والإسراع بإنهاء الاحتلال وزوال الاستيطان، لم ترد إسرائيل على مبادرة السلام العربية إلا بمزيد من العدوان.
واكد الوزير غنيم إن بناء الجدار واستمرار الاستيطان يهدد كيان ومستقبل الشعب الفلسطيني ويفرض علينا تحديات للحفاظ على الأرض والإنسان وكرامته من خلال إستراتيجية مواجهة وتخطيط واستباق للحدث شاملة ومرنة ومن خلال برامج ومشاريع ذات أنشطة مختلفة (سياسية وإعلامية وتعبوية واقتصادية) وبتكامل بالأداء بين الجهدين الرسمي والشعبي.
واشار غنيم ان ما سبق يتطلب إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة، استنهاض طاقات المجتمع جميعها، وتكامل وتنسق وتوحيد الجهود وإعداد التصورات والمفاهيم والخطط لمواجهة سياسات الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع على جميع المستويات "الرسمية والشعبية"، وتفعيل العمق العربي والإسلامي والأممي (العالمي ) في مواجهة مشروع التهويد.
وحول الجهد الرسمي بين الوزير غنيم ان هناك برنامج دعم وتعزيز صمود المواطنين في المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان حيث نفذ 600 مشروع منذ عام 2005 إضافة لبرنامج دعم التجمعات البدوية وعددها 150 تجمعاً وهذا إضافة للدعم الاغاثي الفردي للعائلات المتضررة (إعادة أعمار خربة طانة – الفارسية – المالح – الرأس الأحمر – الدقيقة).