قبل موعد الافراج عنهم بساعات: النيابة العسكرية تستأنف ضد الإفراج عن رئيس التشريعي وعدد من النواب والوزراء
نشر بتاريخ: 14/09/2006 ( آخر تحديث: 14/09/2006 الساعة: 12:59 )
رام الله- معا- تقدمت النيابة العسكرية الاسرائيلية صباح اليوم باستئناف ضد قرار قاضي محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عبد العزيز دويك.
وقالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي:" إن النيابة العسكرية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين استئنافها ضد القرار، وبالتالي تم تمديد توقيفهم تلقائيا".
وتبعا للمحامية عيساوي فإن النواب والوزراء الذين تم تقديمهم للمحاكمة يوم الثلاثاء الماضي، من المتوقع أن يمثلوا أمام قاضي محكمة عوفر في بحر الأسبوع القادم دون أن تحدد المحكمة موعدا لذلك.
وأكدت عيساوي إن النيابة العسكرية الاسرائيلية، أو المدعي العام- وهو الجهة الممثلة للمخابرات- فشل في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء المختطفين، الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.
وكان قاضي محكمة عوفر العسكرية قرر في جلسة يوم الثلاثاء الماضي الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا بينهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، وأمين سره د. محمود الرمحي، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير الأوقاف نايف الرجوب، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة، إضافة إلى عدد من نواب رام الله والخليل وبيت لحم وأريحا.
وقد منح القاضي في أعقاب هذا القرار 72 ساعة لصالح النيابة العسكرية بهدف الاستئناف ضد الإفراج، وهذا ما حصل اليوم، قبل ساعات من انتهاء المدة المحددة لذلك
وقالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي:" إن النيابة العسكرية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين استئنافها ضد القرار، وبالتالي تم تمديد توقيفهم تلقائيا".
وتبعا للمحامية عيساوي فإن النواب والوزراء الذين تم تقديمهم للمحاكمة يوم الثلاثاء الماضي، من المتوقع أن يمثلوا أمام قاضي محكمة عوفر في بحر الأسبوع القادم دون أن تحدد المحكمة موعدا لذلك.
وأكدت عيساوي إن النيابة العسكرية الاسرائيلية، أو المدعي العام- وهو الجهة الممثلة للمخابرات- فشل في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء المختطفين، الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.
وكان قاضي محكمة عوفر العسكرية قرر في جلسة يوم الثلاثاء الماضي الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا بينهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، وأمين سره د. محمود الرمحي، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير الأوقاف نايف الرجوب، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة، إضافة إلى عدد من نواب رام الله والخليل وبيت لحم وأريحا.
وقد منح القاضي في أعقاب هذا القرار 72 ساعة لصالح النيابة العسكرية بهدف الاستئناف ضد الإفراج، وهذا ما حصل اليوم، قبل ساعات من انتهاء المدة المحددة لذلك