أبو ليلى: الابتزاز الأمريكي يهدف إلى عرقلة الوفاق الوطني وبرنامج الحكومة يجب أن يركز معالجة الوضع الداخلي
نشر بتاريخ: 14/09/2006 ( آخر تحديث: 14/09/2006 الساعة: 16:03 )
رام الله-معا- قال النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، ان المواقف الأمريكية والإسرائيلية إزاء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي ابتزاز يهدف إلى خلط الأوراق وعرقلة مسيرة الوفاق الوطني الفلسطيني، ومواصلة الضغط على القيادة الفلسطينية وفرض الاملاءات عليها.
ودعا أبو ليلى في بيان وصل"معا" نسخة عنه جميع القوى الوطنية والإسلامية إلى إحباط استهدافات هذه المناورات الابتزازية وتسريع الخطى نحو التشكيل الفعلي لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الاتفاق المبدئي بين الرئيس أبو مازن وقيادة حماس على حل بعض أبرز عناصر الخلاف بشان البرنامج السياسي للحكومة، يفتح الطريق لتكثيف الحوار من أجل اتفاق شامل على برنامج الحكومة وتشكيلها، وان من الضروري استثمار الزخم الذي ولده هذا الاتفاق المبدئي بهدف التعجيل في التغلب على جميع العقبات التي تعترض قيام الحكومة الجديدة، التي تتطلع إليها جماهير شعبنا بتفاؤل وأمل.
ولفت أبو ليلى الانتباه إلى المواقف الإيجابية التي اتخذتها أبرز الدول الأوروبية، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الاتفاق على الشق السياسي من برنامج الحكومة العتيدة باعتباره يلبي المتطلبات الدولية لإنهاء الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية، مؤكداً ان هذا يؤشر على ان حكومة وحدة وطنية ببرنامج واقعي يتمسك بقرارات الشرعية الدولية ويتبنى مبادرة السلام العربية ويعترف بوضوح بالمرجعية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولياتها عن الملف التفاوضي، هي إنجاز كفيل بفك العزلة الدولية عن السلطة الفلسطينية، وإعادة مراكمة الضغط الدولي على الولايات المتحدة وإسرائيل لوضع حد لسياسة الابتزاز وفرض الاملاءات، مما يوفر الشروط لاختراق الحصار ومعالجة انعكاساته المدمرة على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.
وشدد أبو ليلى على ضرورة التعجيل باستكمال الحوار حول برنامج الحكومة وتشكيلها، مؤكداً ان هذا البرنامج يجب أن ينصب على معالجة ملفات الوضع الداخلي بما يخفف من حدة المعاناة التي يكابدها المواطنون، ويعزز مقومات صمودهم وبخاصة إنهاء الفلتان الأمني وفرض سيادة القانون والنهوض بالوضع
الاقتصادي، بما يمكن من تلبية مطالب الموظفين والمعلمين وسائر العاملين في القطاع العام والتخفيف من حدة الفقر والبطالة إلى جانب استئناف مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأضاف ابو ليلى ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يقوم على مبدأ المشاركة وليس المحاصصة الفصائلية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب تمثيل كافة ألوان الطيف السياسي من قوى وكتل برلمانية وكفاءات مستقلة.
ودعا أبو ليلى في بيان وصل"معا" نسخة عنه جميع القوى الوطنية والإسلامية إلى إحباط استهدافات هذه المناورات الابتزازية وتسريع الخطى نحو التشكيل الفعلي لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الاتفاق المبدئي بين الرئيس أبو مازن وقيادة حماس على حل بعض أبرز عناصر الخلاف بشان البرنامج السياسي للحكومة، يفتح الطريق لتكثيف الحوار من أجل اتفاق شامل على برنامج الحكومة وتشكيلها، وان من الضروري استثمار الزخم الذي ولده هذا الاتفاق المبدئي بهدف التعجيل في التغلب على جميع العقبات التي تعترض قيام الحكومة الجديدة، التي تتطلع إليها جماهير شعبنا بتفاؤل وأمل.
ولفت أبو ليلى الانتباه إلى المواقف الإيجابية التي اتخذتها أبرز الدول الأوروبية، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الاتفاق على الشق السياسي من برنامج الحكومة العتيدة باعتباره يلبي المتطلبات الدولية لإنهاء الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية، مؤكداً ان هذا يؤشر على ان حكومة وحدة وطنية ببرنامج واقعي يتمسك بقرارات الشرعية الدولية ويتبنى مبادرة السلام العربية ويعترف بوضوح بالمرجعية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولياتها عن الملف التفاوضي، هي إنجاز كفيل بفك العزلة الدولية عن السلطة الفلسطينية، وإعادة مراكمة الضغط الدولي على الولايات المتحدة وإسرائيل لوضع حد لسياسة الابتزاز وفرض الاملاءات، مما يوفر الشروط لاختراق الحصار ومعالجة انعكاساته المدمرة على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.
وشدد أبو ليلى على ضرورة التعجيل باستكمال الحوار حول برنامج الحكومة وتشكيلها، مؤكداً ان هذا البرنامج يجب أن ينصب على معالجة ملفات الوضع الداخلي بما يخفف من حدة المعاناة التي يكابدها المواطنون، ويعزز مقومات صمودهم وبخاصة إنهاء الفلتان الأمني وفرض سيادة القانون والنهوض بالوضع
الاقتصادي، بما يمكن من تلبية مطالب الموظفين والمعلمين وسائر العاملين في القطاع العام والتخفيف من حدة الفقر والبطالة إلى جانب استئناف مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأضاف ابو ليلى ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يقوم على مبدأ المشاركة وليس المحاصصة الفصائلية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب تمثيل كافة ألوان الطيف السياسي من قوى وكتل برلمانية وكفاءات مستقلة.