الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يجتمع بوفد برلماني استرالي
نشر بتاريخ: 23/04/2011 ( آخر تحديث: 23/04/2011 الساعة: 18:13 )
نابلس- معا- استقبل الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ومجموعة من اعضاء الامانة العامة واللجنة التنفيذية وفدا استراليا برلمانيا رفيع المستوى يرأسه السفير الفلسطيني لدى استراليا عزت عبد الهادي للاطلاع على اوضاع العمال الفلسطينيين في مواقع العمل الفلسطينية والاسرائيلية.
من جهته رحب الامين العام شاهر سعد بالحضور وأثنى على العلاقة التاريخية بين البلدين وقال: "يهمنا ان نعزز العلاقات الثنائية الفلسطينية والاسترالية وخصوصا مع اخوتنا في النقابات الاسترالية واعضاء البرلمان الاسترالي, واننا نثمن مثل هذه الزيارات التي تتيح لكم الفرصه للاطلاع على واقع الاوضاع الفلسطينية والمعاناة التي نعيشها كل لحظة بسبب هذا الاحتلال الغاشم".
وقدم سعد موجزا للوفد الضيف عن طبيعة عمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الثلاثة عشر المتحدة تحت مظله وأضاف أيضا ان الشعب الفلسطيني طبق منذ مئات السنين العديد من القوانين مرورا بالقوانين العثمانية وانتهاء بالقوانين الأردنية وقد حصل أخيرا على قوانينه الفلسطينية الخاصة وقال سعد" أصبح ألان لدينا قانون العمل الفلسطيني الخاص بنا لكننا مستاءون من عدم تطبيق الكثير من بنوده كالحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وحوادث العمل ومحاكم العمل "وقد بدأ الاتحاد العام للنقابات بسلسة من الفعاليات النضالية من اجل تطبيق الحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية وتبعا على هذه الفعاليات فان الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات شارون برو قررت القدوم الى فلسطين والمشاركة فيها ضمن فعاليات الاول من ايار القادم".
واستعرض سعد اعداد العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر وقسمهم الى ثلاثة اقسام الاول من يعملون بتصاريح عمل قانونية ما بين 22- 24 ألف عامل وعاملة, ومن يعملون بتصاريح ولكن بشكل غير قانوني (يصدرون تصاريحهم عن طريق الغرفة التجارية أو مكاتب الارتباط الإسرائيلية) يتراوح عددهم مابين 27 – 30 ألف عامل وعاملة وهؤلاء لا ينطبق عليهم قانون العمل الاسرائيلي ولا الحد الادنى للاجور ويتعرضون للابتزاز في كثير من الاحيان, اما الذين يدخلون للعمل في إسرائيل دون تصاريح فيتراوح عددهم مابين 30- 35 ألف عامل وعاملة وكثيرا ما يستغل المشغل الإسرائيلي ضائقة العمال، وخاصة العمال الذين لا يملكون تصاريح للتواجد في إسرائيل، ويقومون بتشغيلهم مقابل أجر زهيد وبظروف صعبة من خلال حرمانهم من الحقوق التي يستحقونها حسب القانون,وتعتبر حياتهم جحيما مطلقا فلا مكان ينامون فيه ولا تتوفر مقومات الحياة لديهم, وأضاف ان هناك استغلالا واضحا لهؤلاء العمال وخصوصا عند النساء فكثير منهن يعملن باجر شهري يقل عن مئة دولار بثماني ساعات عمل باليوم الواحد.
وقال شاهر سعد ان الشعب الفلسطيني يصدر لسوق العمل حوالي 35 الف طالب للعمل واذا تتبعنا وجهتهم العام الماضي فنجد ان السلطة الوطنية الفلسطينية اعطت حوالي 3 الاف فرصة عمل والقطاع الخاص 4 الاف فرصة والباقي اما في اسرائيل او الى الخارج وذلك لاننا ليس لدينا نظام للحماية الاجتماعية فالعمال ليس لديهم اي خيار واذا لاحظنا ذلك فان نسبة المرأة لاتتجاوز 17% في قطاع العمل وهذا يؤثر تاثيرا سلبيا على العمال ونسبة البطالة حوالي ال 300الف عاطل عن العمل ونحن نعتبر هذا الرقم كارثيا لانه دليل على عدم وجود استقرار اقتصادي للسلطة الفلسطينية وليس لدى الشعب الفلسطيني اي مستثمرين يدعمون الاقتصاد ناهيك عن الممارسات الاحتلالية التي تمارسها اسرائيل بحق ابناء شعبنا الفلسطيني من بناء جدار الفصل والمستوطنات التي تسبب في زيادة نسب البطالة لدينا.
واختتم سعد شرحه المفصل عن حالة الوضع الاقتصادي العمالي الفلسطيني بالانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال على الحواجز الاسرائيلية وانه لم يعد المعبر العسكري الذي يمر منه العمال والمواطنون سوى محطة معاناة مجبولة بالقهر والإذلال تسرد واقع قاسي وغير إنساني للمواطن الفلسطيني والذي يضطر تحت وطأة الظروف الحالية إلى اجتياز الحاجز بعد العبور والتعرض للإهانات اليومية والمتكررة إضافة إلى الانتهاكات اللاانسانية والمذلة التي يمر بها , ومما زاد الطين بله هو الإمعان في استخدام وسائل وأساليب التنكيل التي تشرف عليها الشركات الخاصة من تنكيل وإذلال ومس بمشاعر المواطنين الفلسطينيين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الرضوخ لمطالب وأمزجة جنود الاحتلال في تنفيذ مهام الفحص والدخول إلى " المعاطات " والتفتيش في الغرف المعزولة دون احترام عدى عن الاعتقالات والغرامات الباهظة المفروضة بحق العمال في حال اعتقالهم.
وذكر الأمين العام ان جنود الإحتلال لم يقفوا عن هذا الحد من التعرض للعمال الفلسطينيين على الحواجز بل أنهم في غضون الشهر الماضي قتلوا أكثر من سبعة عمال فلسطينيين, وان العام الماضي وحده قتلوا ما يزيد عن ال28 عاملا فلسطينيا أثناء مرورهم على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية, ومن مطلع عام 2011 فان قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت حوالي 10 عمال فلسطينيين تم تلفيق تهم لهم حتى يبرروا قتلهم.
وقال سعد ان معاناة الشعب الفلسطيني لن تنتهي الا بزوال الاحتلال الاسرائيلي واننا كشعب فلسطيني يجب ان نمتلك دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التامة واننا ندعوكم كشعب استرالي وكبرلمانيين للانضمام الى الحملة الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.
وردا على اسئلة الوفد الضيف حول موقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من مقاطعة المستوطنات قال الأمين العام شاهر سعد ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدعم حملة مقاطعة المستوطنات الاسرائيلة وكافة منتجاتها بكل ما أوتينا من قوة وان المستوطنات الاسرائيلية هي سرطان ينتشر في الارض الفلسطينية ويجب ايقاف هذا السرطان عن حده ومنع انتشاره ومصادرة ارضنا الفلسطينية.
من جهته رحب الامين العام شاهر سعد بالحضور وأثنى على العلاقة التاريخية بين البلدين وقال: "يهمنا ان نعزز العلاقات الثنائية الفلسطينية والاسترالية وخصوصا مع اخوتنا في النقابات الاسترالية واعضاء البرلمان الاسترالي, واننا نثمن مثل هذه الزيارات التي تتيح لكم الفرصه للاطلاع على واقع الاوضاع الفلسطينية والمعاناة التي نعيشها كل لحظة بسبب هذا الاحتلال الغاشم".
وقدم سعد موجزا للوفد الضيف عن طبيعة عمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الثلاثة عشر المتحدة تحت مظله وأضاف أيضا ان الشعب الفلسطيني طبق منذ مئات السنين العديد من القوانين مرورا بالقوانين العثمانية وانتهاء بالقوانين الأردنية وقد حصل أخيرا على قوانينه الفلسطينية الخاصة وقال سعد" أصبح ألان لدينا قانون العمل الفلسطيني الخاص بنا لكننا مستاءون من عدم تطبيق الكثير من بنوده كالحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وحوادث العمل ومحاكم العمل "وقد بدأ الاتحاد العام للنقابات بسلسة من الفعاليات النضالية من اجل تطبيق الحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية وتبعا على هذه الفعاليات فان الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات شارون برو قررت القدوم الى فلسطين والمشاركة فيها ضمن فعاليات الاول من ايار القادم".
واستعرض سعد اعداد العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر وقسمهم الى ثلاثة اقسام الاول من يعملون بتصاريح عمل قانونية ما بين 22- 24 ألف عامل وعاملة, ومن يعملون بتصاريح ولكن بشكل غير قانوني (يصدرون تصاريحهم عن طريق الغرفة التجارية أو مكاتب الارتباط الإسرائيلية) يتراوح عددهم مابين 27 – 30 ألف عامل وعاملة وهؤلاء لا ينطبق عليهم قانون العمل الاسرائيلي ولا الحد الادنى للاجور ويتعرضون للابتزاز في كثير من الاحيان, اما الذين يدخلون للعمل في إسرائيل دون تصاريح فيتراوح عددهم مابين 30- 35 ألف عامل وعاملة وكثيرا ما يستغل المشغل الإسرائيلي ضائقة العمال، وخاصة العمال الذين لا يملكون تصاريح للتواجد في إسرائيل، ويقومون بتشغيلهم مقابل أجر زهيد وبظروف صعبة من خلال حرمانهم من الحقوق التي يستحقونها حسب القانون,وتعتبر حياتهم جحيما مطلقا فلا مكان ينامون فيه ولا تتوفر مقومات الحياة لديهم, وأضاف ان هناك استغلالا واضحا لهؤلاء العمال وخصوصا عند النساء فكثير منهن يعملن باجر شهري يقل عن مئة دولار بثماني ساعات عمل باليوم الواحد.
وقال شاهر سعد ان الشعب الفلسطيني يصدر لسوق العمل حوالي 35 الف طالب للعمل واذا تتبعنا وجهتهم العام الماضي فنجد ان السلطة الوطنية الفلسطينية اعطت حوالي 3 الاف فرصة عمل والقطاع الخاص 4 الاف فرصة والباقي اما في اسرائيل او الى الخارج وذلك لاننا ليس لدينا نظام للحماية الاجتماعية فالعمال ليس لديهم اي خيار واذا لاحظنا ذلك فان نسبة المرأة لاتتجاوز 17% في قطاع العمل وهذا يؤثر تاثيرا سلبيا على العمال ونسبة البطالة حوالي ال 300الف عاطل عن العمل ونحن نعتبر هذا الرقم كارثيا لانه دليل على عدم وجود استقرار اقتصادي للسلطة الفلسطينية وليس لدى الشعب الفلسطيني اي مستثمرين يدعمون الاقتصاد ناهيك عن الممارسات الاحتلالية التي تمارسها اسرائيل بحق ابناء شعبنا الفلسطيني من بناء جدار الفصل والمستوطنات التي تسبب في زيادة نسب البطالة لدينا.
واختتم سعد شرحه المفصل عن حالة الوضع الاقتصادي العمالي الفلسطيني بالانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال على الحواجز الاسرائيلية وانه لم يعد المعبر العسكري الذي يمر منه العمال والمواطنون سوى محطة معاناة مجبولة بالقهر والإذلال تسرد واقع قاسي وغير إنساني للمواطن الفلسطيني والذي يضطر تحت وطأة الظروف الحالية إلى اجتياز الحاجز بعد العبور والتعرض للإهانات اليومية والمتكررة إضافة إلى الانتهاكات اللاانسانية والمذلة التي يمر بها , ومما زاد الطين بله هو الإمعان في استخدام وسائل وأساليب التنكيل التي تشرف عليها الشركات الخاصة من تنكيل وإذلال ومس بمشاعر المواطنين الفلسطينيين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الرضوخ لمطالب وأمزجة جنود الاحتلال في تنفيذ مهام الفحص والدخول إلى " المعاطات " والتفتيش في الغرف المعزولة دون احترام عدى عن الاعتقالات والغرامات الباهظة المفروضة بحق العمال في حال اعتقالهم.
وذكر الأمين العام ان جنود الإحتلال لم يقفوا عن هذا الحد من التعرض للعمال الفلسطينيين على الحواجز بل أنهم في غضون الشهر الماضي قتلوا أكثر من سبعة عمال فلسطينيين, وان العام الماضي وحده قتلوا ما يزيد عن ال28 عاملا فلسطينيا أثناء مرورهم على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية, ومن مطلع عام 2011 فان قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت حوالي 10 عمال فلسطينيين تم تلفيق تهم لهم حتى يبرروا قتلهم.
وقال سعد ان معاناة الشعب الفلسطيني لن تنتهي الا بزوال الاحتلال الاسرائيلي واننا كشعب فلسطيني يجب ان نمتلك دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التامة واننا ندعوكم كشعب استرالي وكبرلمانيين للانضمام الى الحملة الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.
وردا على اسئلة الوفد الضيف حول موقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من مقاطعة المستوطنات قال الأمين العام شاهر سعد ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدعم حملة مقاطعة المستوطنات الاسرائيلة وكافة منتجاتها بكل ما أوتينا من قوة وان المستوطنات الاسرائيلية هي سرطان ينتشر في الارض الفلسطينية ويجب ايقاف هذا السرطان عن حده ومنع انتشاره ومصادرة ارضنا الفلسطينية.