وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

برنامج غزة للصحة النفسية يعقد ورشة عمل بعنوان "الإنفلات الامني واثره على الأسرة"

نشر بتاريخ: 14/09/2006 ( آخر تحديث: 14/09/2006 الساعة: 20:24 )
غزة- معا- عقد مشروع دعم وتأهيل المرأة برفح التابع لبرنامج غزة للصحة النفسية ورشة عمل بعنوان "الإنفلات الأمني وأثره على الأسرة" بمشاركة عدد كبير من الرجال والسيدات وذلك في قاعة مشروع المرأة برفح. وتحدثت بثينة صبح المنسقة الإدارية في المشروع عن البرنامج وأهدافه والخدمات التي يقدمها للجمهور الفلسطيني والفلسفة الجديدة التي يعمل عليها المشروع مؤخراً والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة العنف والتعامل مع قضايا الجندر وتطوير القانون للحد من العنف العائلي.

وعرفت منال أبو محيسن المحامية في المشروع مفهوم سيادة القانون وهو عبارة عن مجموعة القوانين والنظم التي تنظم عمل الدولة، مشيرة إلى أن سيادة القانون يعتمد على مبدأين هما احترام الآخرين واحترام المهنة البشرية وآليات وقواعد ونصوص معينة.

وقالت أبو محيسن أن من ضمن الظواهر التي تلاحظ في مجتمعنا الفلسطيني هي ظاهرة الفلتان الأمني، ومن أشكالها إغلاق الطرق واختطاف الأجانب والخلافات الحزبية والفصائلية .. وغيرها.

وأوضح يوسف صيام مدير الأمن الوقائي في رفح بأن ظاهرة الفلتان الأمني التي يعيشها المجتمع الفلسطيني تعتبر من أخطر الظواهر التي يعيشها شعبنا خلال السنوات الأخيرة، مستعرضاً أهم الأسباب المؤدية إلى انتشار مثل هذه الظاهرة ومنها تهريب السلاح إلى قطاع غزة بشكل مبرمج وتحديداً للعائلات وغياب القانون وعدم وجود رادع وكذلك الخلافات الحزبية خاصة بين فتح وحماس.

وأشار الشيخ محمد لافي مدير وزارة الأوقاف برفح إلى موقف الدين من الإنفلات الأمني مبيناً أن الإسلام منع التعدي على الأشخاص أو الأملاك الخاصة أو أي حق من الحقوق الخاصة، مشدداً على خطورة مثل هذه الظاهرة على كافة المجتمع الفلسطيني وبنيته الاجتماعية. وعرفت أمل عبد الوهاب أخصائية اجتماعية في المشروع ظاهرة الإنفلات الأمني بأنها مجموع أعمال العنف داخل أراضي السلطة والتي تضر بالممتلكات والسلامة الجسدية للأشخاص وعدم القدرة على حمايتها، موضحة الآثار المترتبة للانفلات الأمني على الأسرة ومنها عدم الإحساس بالأمن والأمان وعدم القدرة على حماية الحرية الشخصية، إضافة إلى أخذ القانون باليد مما يؤدي إلى ظهور مبدأ الأخذ بالثأر.

وفي نهاية الورشة خرج المشاركين بالعديد من التوصيات الهامة منها ضرورة توقف الخلافات الدائرة بين التنظيمات وتنفيذ القانون والقضاء على الفساد والفصل بين السلطات، وكذلك العمل على وجود وفاق وطني للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتي تؤدي إلى وجود مثل هذه الظاهرة.