أبو مدللة يدين خطة أوباما التي تلغي حق العودة
نشر بتاريخ: 24/04/2011 ( آخر تحديث: 24/04/2011 الساعة: 15:31 )
غزة - معا - دان د.سمير أبو مدللة مدير مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية، ما صدر في صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هناك خطة سيطرحها الرئيس الأمريكي أوباما لتسوية القضية الفلسطينية تقوم على الإعلان والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 دون عودة للاجئين الفلسطينيين والتخلي عن حقهم بالعودة.
وأضاف أبو مدللة أنه بالنظر الى الملف التفاوضي منذ التوقيع على اتفاق أوسلو وحتى الآن ينبئ ان قضية اللاجئين تتعرض لمخاطر حقيقية جمة في مقدمتها شطب حق العودة واعتماد حلول تتراوح ما بين التوطين في مكان الإقامة أو الانتقال للسكن الدائم في بلد ثالث بديلاً لحق العودة الى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948.
وأوضح: أن ما سيتم طرحه من قبل أوباما وبصيغته الجديدة ليس غريبا، فالولايات المتحدة الأمريكية الراعي للمفاوضات قدمت في كامب ديفيد 2000 وفي طابا 2001 مشروعاً للحل يقوم على التوطين في منحاه العام في عدد من الدول العربية والأجنبية مقابل مساعدات سخية توزع على الدول المضيفة للاجئين يوفرها صندوق دولي سيستحدث لهذا الغرض.
وحذر أبو مدللة من التعاطي مع هذه المشاريع التي تنتقص من حق العودة، داعياً للتحرك لتسليط الضوء على هذا الخطر ورفع الصوت عالياً من اجل التمسك بحق العودة الى الديار والممتلكات والتمسك بالقرارات الشرعية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 194، وكما فسرته اللجنة القانونية في الأمم المتحدة والتحذير بالمقابل من أي محاولة للالتفاف على هذا الحق او إفراغ القرار المذكور من مضمونه، ودعا المفاوض الفلسطيني الى التمسك بهذا الحق، مع رفض أي موقف يتجاوزه او التخلي عنه او عرضه للمساومة والتجزئة، فحق العودة حق فردي وجماعي.
ودعا أبو مدللة جموع حركة اللاجئين إلى توحيد الصفوف دفاعاً عن حقوقها بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية والسياسية، وان الموقف من حق العودة والتمسك به ورفض الحلول البديلة هو المعيار والأٍساس لوحدة حركة اللاجئين وموقفها من السياسات المطروحة. كما ودعا إلى أوسع تحركات رسمية وشعبية في الذكرى الثالثة والستين للنكبة.
وأضاف أبو مدللة أنه بالنظر الى الملف التفاوضي منذ التوقيع على اتفاق أوسلو وحتى الآن ينبئ ان قضية اللاجئين تتعرض لمخاطر حقيقية جمة في مقدمتها شطب حق العودة واعتماد حلول تتراوح ما بين التوطين في مكان الإقامة أو الانتقال للسكن الدائم في بلد ثالث بديلاً لحق العودة الى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948.
وأوضح: أن ما سيتم طرحه من قبل أوباما وبصيغته الجديدة ليس غريبا، فالولايات المتحدة الأمريكية الراعي للمفاوضات قدمت في كامب ديفيد 2000 وفي طابا 2001 مشروعاً للحل يقوم على التوطين في منحاه العام في عدد من الدول العربية والأجنبية مقابل مساعدات سخية توزع على الدول المضيفة للاجئين يوفرها صندوق دولي سيستحدث لهذا الغرض.
وحذر أبو مدللة من التعاطي مع هذه المشاريع التي تنتقص من حق العودة، داعياً للتحرك لتسليط الضوء على هذا الخطر ورفع الصوت عالياً من اجل التمسك بحق العودة الى الديار والممتلكات والتمسك بالقرارات الشرعية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 194، وكما فسرته اللجنة القانونية في الأمم المتحدة والتحذير بالمقابل من أي محاولة للالتفاف على هذا الحق او إفراغ القرار المذكور من مضمونه، ودعا المفاوض الفلسطيني الى التمسك بهذا الحق، مع رفض أي موقف يتجاوزه او التخلي عنه او عرضه للمساومة والتجزئة، فحق العودة حق فردي وجماعي.
ودعا أبو مدللة جموع حركة اللاجئين إلى توحيد الصفوف دفاعاً عن حقوقها بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية والسياسية، وان الموقف من حق العودة والتمسك به ورفض الحلول البديلة هو المعيار والأٍساس لوحدة حركة اللاجئين وموقفها من السياسات المطروحة. كما ودعا إلى أوسع تحركات رسمية وشعبية في الذكرى الثالثة والستين للنكبة.