جواد بولص لـ "معا": محكمة عوفر حددت يوم الاثنين جلسة استماع للنيابة حول استئنافها ضد قرار الإفراج عن النواب والوزراء
نشر بتاريخ: 15/09/2006 ( آخر تحديث: 15/09/2006 الساعة: 12:49 )
بيت لحم - معا -قررت النيابة العسكرية الاسرائيلية، تحديد يوم الاثنين القادم جلسة للنظر في قضية اعتقال رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك، والوزراء والنواب.
واكد المحامي جواد بولص، محامي الوزراء والنواب، في اتصال هاتفي بوكالة "معا"، ان قاضي محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية، قرر عقد جلسة صباح يوم الاثنين القادم، للاستماع للنيابة العسكرية حول استئنافها ضد قرار الإفراج عنهم، والذي سيكون نتيجته اما تقبل المحكمة بالاستئناف واما ترفض الاستئناف وتبطل الافراج، وبالتالي يتم تمديد الاعتقال.
واضاف بولص :" ثقتي بالمحاكم العسكرية الاسرائيلية ليست قوية، آمل ان يتم الافراج، لكن لا اتوقع ذلك".
وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدمت يوم الثلاثاء الماضي باستئناف ضد قرار قاضي محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا على رأسهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك وأمين السر الدكتور محمود الرمحي.
وقالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي، حينها، إن النيابة العسكرية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين استئنافها ضد القرار، وهو ما جعل أمر تمديد توقيفهم تلقائيا ساري المفعول.
وحسب المحامية عيساوي فإن النواب والوزراء الذين تم تقديمهم للمحاكمة يوم الثاني عشر من الشهر الجاري سيمثلون أمام قاضي محكمة عوفر غضون الأسبوع القادم .
وذكرت عيساوي إن النيابة العسكرية الإسرائيلية، التي يمثلها المدعي العام جهة تمثيل الشاباك ' فشل في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء المختطفين، الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.
وأقر قاضي محكمة عوفر العسكرية الثلاثاء الماضي الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا من محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية بكفالة مالية قدرها 25 ألف شيكل.
ووفق القرار منح القاضي 72 ساعة للنيابة العسكرية لتمكينها من الاستئناف ضد الإفراج.
واكد المحامي جواد بولص، محامي الوزراء والنواب، في اتصال هاتفي بوكالة "معا"، ان قاضي محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية، قرر عقد جلسة صباح يوم الاثنين القادم، للاستماع للنيابة العسكرية حول استئنافها ضد قرار الإفراج عنهم، والذي سيكون نتيجته اما تقبل المحكمة بالاستئناف واما ترفض الاستئناف وتبطل الافراج، وبالتالي يتم تمديد الاعتقال.
واضاف بولص :" ثقتي بالمحاكم العسكرية الاسرائيلية ليست قوية، آمل ان يتم الافراج، لكن لا اتوقع ذلك".
وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدمت يوم الثلاثاء الماضي باستئناف ضد قرار قاضي محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا على رأسهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك وأمين السر الدكتور محمود الرمحي.
وقالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي، حينها، إن النيابة العسكرية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين استئنافها ضد القرار، وهو ما جعل أمر تمديد توقيفهم تلقائيا ساري المفعول.
وحسب المحامية عيساوي فإن النواب والوزراء الذين تم تقديمهم للمحاكمة يوم الثاني عشر من الشهر الجاري سيمثلون أمام قاضي محكمة عوفر غضون الأسبوع القادم .
وذكرت عيساوي إن النيابة العسكرية الإسرائيلية، التي يمثلها المدعي العام جهة تمثيل الشاباك ' فشل في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء المختطفين، الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.
وأقر قاضي محكمة عوفر العسكرية الثلاثاء الماضي الإفراج عن 18 نائبا ووزيرا من محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية بكفالة مالية قدرها 25 ألف شيكل.
ووفق القرار منح القاضي 72 ساعة للنيابة العسكرية لتمكينها من الاستئناف ضد الإفراج.