الدفاع المدني بنابلس:حياة المواطن وسلامة ممتلكاته مهمتنا الأولى
نشر بتاريخ: 25/04/2011 ( آخر تحديث: 25/04/2011 الساعة: 14:40 )
نابلس- معا- أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة نابلس في بيان لها اليوم حول المهام والواجبات الملقى عليها ضمن الخطة الإستراتيجية للدفاع المدني المنطلقة من حرصها على حياة المواطنين وممتلكاتهم وحفظ المقدرات.
وأورد البيان أن المديرية تهيب بأصحاب المنشآت الصناعية والسكانية والسياحية والتجارية والترفيهية التعاون مع طواقم الدفاع المدني ( مفتشي الوقاية والسلامة العامة ) لإستكمال تنفيذ مهامها وفق القانون المنصوص عليه واللوائح التنفيذية.
وأكد البيان جاهزيتها المستمرة بتقديم العون والمساعدة لكل أطياف المجتمع من حيث التدريب والتأهيل وتدشين دورات خاصة لمؤسسات المجتمع المدني لنشر علوم وثقافة الدفاع المدني مؤكدة تعاونها المباشر وشراكتها مع كافة هذه المؤسسات انطلاقا من حرصها الدائم في توظيف كافة قدراتها وإمكانياتها في مجالات الوقاية والسلامة قبل وقوع الحدث من خلال التدريب والتأهيل في رفع القدرة والوعي الاجتماعي لفئات المجتمع الفلسطيني.
وأضاف البيان أن مديرية الدفاع المدني عن استعدادها وتقبلها لاستلام كافة الشكاوي والاقتراحات فيما يخص أمن وسلامه الناس في جميع المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها مثل المصاعد في البنايات والشقق السكنية والتجارية، وأعمال المقاولات والحفريات وموزعي الغاز المنزلي والصناعي ومحطات بيع الوقود والمخابز وصالات الأفراح وحضانات الأطفال.
واعتبرت مديرية الدفاع المدني أن المواطن هو الشاهد الوحيد على ممارسات الخارجيين عن القانون، لذى عليه التعاون بالتبليغ عن أي ملاحظة للدفاع المدني مما يؤكد انتمائه وحرصه على سلامة المواطن وسلامة أبنائه وأهله وأقربائه.
ودعت مديرية الدفاع المدني أصحاب هذه المنشآت جميعاً بتصويب أوضاعها والالتزام بشروط وقواعد السلامة العامة في ممتلكاتهم لما له أثر كبير بحماية المواطنين والمقدرات، وتحذر بأنه سيتم ملاحقة كافة المتخلفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.
من جهته صرح العقيد كريم عميرة مدير الدفاع المدني في محافظة نابلس أن الدفاع المدني يسعى جاهداً لتطبيق القانون نحو حياه آمنة لمواطنينا أينما وجدوا لان حياه المواطن أغلى ما نملك، مشيراً إلى أن هناك العديد من أصحاب الحرف والمحلات والمصانع يتهرب من الالتزام بتطبيق قواعد وشروط السلامة العامة ، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد عميرة أن قانون الدفاع المدني الفلسطيني المعمول به يلزم جميع أصحاب الحرف بشروط السلامة العامة، مشيرا بهذا الخصوص بأن الطواقم ستكثف زياراتها للكشف على جميع المحلات والمصانع والشركات لضبط شروط السلامة العامة فيها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية هذه المؤسسات بما يضمن تطبيق قواعد السلامة فيها.
وأورد البيان أن المديرية تهيب بأصحاب المنشآت الصناعية والسكانية والسياحية والتجارية والترفيهية التعاون مع طواقم الدفاع المدني ( مفتشي الوقاية والسلامة العامة ) لإستكمال تنفيذ مهامها وفق القانون المنصوص عليه واللوائح التنفيذية.
وأكد البيان جاهزيتها المستمرة بتقديم العون والمساعدة لكل أطياف المجتمع من حيث التدريب والتأهيل وتدشين دورات خاصة لمؤسسات المجتمع المدني لنشر علوم وثقافة الدفاع المدني مؤكدة تعاونها المباشر وشراكتها مع كافة هذه المؤسسات انطلاقا من حرصها الدائم في توظيف كافة قدراتها وإمكانياتها في مجالات الوقاية والسلامة قبل وقوع الحدث من خلال التدريب والتأهيل في رفع القدرة والوعي الاجتماعي لفئات المجتمع الفلسطيني.
وأضاف البيان أن مديرية الدفاع المدني عن استعدادها وتقبلها لاستلام كافة الشكاوي والاقتراحات فيما يخص أمن وسلامه الناس في جميع المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها مثل المصاعد في البنايات والشقق السكنية والتجارية، وأعمال المقاولات والحفريات وموزعي الغاز المنزلي والصناعي ومحطات بيع الوقود والمخابز وصالات الأفراح وحضانات الأطفال.
واعتبرت مديرية الدفاع المدني أن المواطن هو الشاهد الوحيد على ممارسات الخارجيين عن القانون، لذى عليه التعاون بالتبليغ عن أي ملاحظة للدفاع المدني مما يؤكد انتمائه وحرصه على سلامة المواطن وسلامة أبنائه وأهله وأقربائه.
ودعت مديرية الدفاع المدني أصحاب هذه المنشآت جميعاً بتصويب أوضاعها والالتزام بشروط وقواعد السلامة العامة في ممتلكاتهم لما له أثر كبير بحماية المواطنين والمقدرات، وتحذر بأنه سيتم ملاحقة كافة المتخلفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.
من جهته صرح العقيد كريم عميرة مدير الدفاع المدني في محافظة نابلس أن الدفاع المدني يسعى جاهداً لتطبيق القانون نحو حياه آمنة لمواطنينا أينما وجدوا لان حياه المواطن أغلى ما نملك، مشيراً إلى أن هناك العديد من أصحاب الحرف والمحلات والمصانع يتهرب من الالتزام بتطبيق قواعد وشروط السلامة العامة ، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد عميرة أن قانون الدفاع المدني الفلسطيني المعمول به يلزم جميع أصحاب الحرف بشروط السلامة العامة، مشيرا بهذا الخصوص بأن الطواقم ستكثف زياراتها للكشف على جميع المحلات والمصانع والشركات لضبط شروط السلامة العامة فيها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية هذه المؤسسات بما يضمن تطبيق قواعد السلامة فيها.