بحث سبل التعاون بين الدفاع المدني وسلطة النقد الفلسطينية

القدس -معا- لبحث سبل التعاون وتطبيق إشتراطات الوقاية والسلامة في منشآت القطاع المصرفي عقدت الإدارة العامة للوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني ممثلة بمديرها المقدم مهندس سامي حمدان والملازم أول مهندس شذى البدوي إجتماعاً مع سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بالسيدان ضرار زامل واحمد ثابت من إدارة الترخيص في السلطة .

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني أنه تم الإجتماع في قاعة مبنى إدارة سلطة النقد للتنسيق والتعاون في تطبيق إشتراطات الوقاية والسلامة العامة الواجب توفرها في منشآت القطاع المصرفي ؛ مؤكدين على التعاون الوثيق والمشترك مع الدفاع المدني في ترتيب جولات منتظمة ومفاجئة لهذه المنشآت وتطبيق الإجراءات والمتطلبات في مباني البنوك والخدمات المصرفية وتصويب الوضع القائم في المباني القائمة قديماً والجاري تشيدها حالياً وتفعيل الإجراءات والخطوات القانونية التي تنتهجها وتعتمدها سلطة النقد والدفاع المدني إعتماداً على المخططات الهندسية والزيارات الميدانية لهذه المباني ، كما تم الحديث حول الإجراءات التفصيلية التي يحددها الدفاع المدني مثل مخارج الهروب وأدراج وسلالم الطوارئ والمولدات الكهربائية وغرف الخدمات الخاصة وغيرها مؤكدين على التنسيق المستمر والتكامل حرصاً على السلامة وحماية للأنفس والمملتكات .

وأضاف التقرير أن هذا الإجتماع يهدف لتفعيل العمل وتطويره مع سلطة النقد ورفع مستوى التنسيق والتكامل في العمل بكل ما يتعلق بإشتراطات ومتطلبات الوقاية غي المنشآت والمباني المصرفية بشكل عام والبنوك بشكل خاص ، والتأكيد على تحديد آلية عمل مشترك ليكون الحصول على تصريح الدفاع المدني شرط أساسي للترخيص من سلطة النقد في مختلف المراحل ، وبحث سبل رفع جاهزية مؤسسات المجتمع المحلي للتعامل مع الكوارث وحالات الطوارئ المحتملة .

وفي نهاية الإجتماع تم الخروج بجملة من التوصيات أبرزها الإشتراك والإعلام المتبادل في منح الموافقة المبدئية للفروع المقترحة أو المستحدثة للمنشآت المصرفية من الخلال الزيارة الكشفية المبدئية والحصول على التصريح ، حيث يعتبر التصريح النهائي شرط أساسي في الحصول على ترخيص سلطة النقد ، كما ويتم التعاون في إستمرار التنسيق وإستجابتها لتطبيق الإشتراطات والإجراءات والفحص التجريبي لأجهزة الإنذار والإتصال الآلي ، وتأكيد تبادل الشروط الأساسية من الدفاع المدني وسلطة النقد لتحقيق التوافق والتكامل وعدم التناقض .