قضاة العليا يناقشون القضاء الدستوري مع عضو من المجلس الدستوري الفرنسي
نشر بتاريخ: 26/04/2011 ( آخر تحديث: 26/04/2011 الساعة: 15:08 )
رام الله- معا- نظم مجلس القضاء الأعلى اليوم حلقة نقاش حول القضاء الدستوري بحضور قضاة المحكمة العليا و بيار جاكس من المجلس الدستوري الفرنسي، والذي شغل عدة مناصب قضائية وسياسية منها رئيس محكمة المحاسبة والرقابة، كما شغل مناصب وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة.
ورحب القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالقاضي الضيف وعبر عن أمله أن تكون النقاشات حول القضاء الدستوري مثرية لتبادل الخبرات في المجال الدستوري، وقال إن فرنسا مدرسة في المجال خصوصا وقد أصبح العالم قرية صغيرة سمحت للجميع بتبادل الخبرات في جميع المجالات"، وقدم هدية رمزية للضيف.
وقدم القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، عرضا حول القضاء الدستوري الفلسطيني الذي يتم من خلال المحكمة العليا التي تنظر في مسائل دستورية، وذلك إلى حين إنشاء المحكمة الدستورية حسب قانون 2006.
وبدوره تحدث القاضي بيار جاكس حول تاريخ الرقابة الدستورية في فرنسا وتطوره في أوروبا. كما تطرق للتعديلات الحديثة التي تمنح المجال أمام المحاكم الصلحية والبدائية والاستئنافية من الطعن في دستورية القوانين حتى بعد سنها بعشرة اعوام أمام المجلس الدستوري ورؤية مدى ملاءمة تلك القوانين مع المعايير الاتفاقيات الدولية.
كما تحدث الدكتور فراس ملحم، نائب مدير مشروع سيادة II، والممول من قبل الإتحاد الأوروبي، عن الدور الكبير الهام الذي تقوم به لجنة القضاء الدستوري في مجلس القضاء الأعلى، التي تضم القضاة عماد سليم، وإيمان ناصر الدين، وعدنان الشعيبي، وثريا الوزير، والمتمثل في تنظيم وتنفيذ كافة الأنشطة الكفيلة بتطوير نظام الرقابة الدستورية في فلسطين من خلال المحكمة العليا.
هذا وقد تم نقاش عام وتبادل الخبرات بين الضيف الفرنسي وقضاة المحكمة العليا حول القضاء الدستوري في البلدين وسبل التعاون في المجال القضائي.
يذكر أن هذا النشاط نظم بدعم من مشروع سيادة II، والممول من قبل الإتحاد الأوروبي.
ورحب القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالقاضي الضيف وعبر عن أمله أن تكون النقاشات حول القضاء الدستوري مثرية لتبادل الخبرات في المجال الدستوري، وقال إن فرنسا مدرسة في المجال خصوصا وقد أصبح العالم قرية صغيرة سمحت للجميع بتبادل الخبرات في جميع المجالات"، وقدم هدية رمزية للضيف.
وقدم القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، عرضا حول القضاء الدستوري الفلسطيني الذي يتم من خلال المحكمة العليا التي تنظر في مسائل دستورية، وذلك إلى حين إنشاء المحكمة الدستورية حسب قانون 2006.
وبدوره تحدث القاضي بيار جاكس حول تاريخ الرقابة الدستورية في فرنسا وتطوره في أوروبا. كما تطرق للتعديلات الحديثة التي تمنح المجال أمام المحاكم الصلحية والبدائية والاستئنافية من الطعن في دستورية القوانين حتى بعد سنها بعشرة اعوام أمام المجلس الدستوري ورؤية مدى ملاءمة تلك القوانين مع المعايير الاتفاقيات الدولية.
كما تحدث الدكتور فراس ملحم، نائب مدير مشروع سيادة II، والممول من قبل الإتحاد الأوروبي، عن الدور الكبير الهام الذي تقوم به لجنة القضاء الدستوري في مجلس القضاء الأعلى، التي تضم القضاة عماد سليم، وإيمان ناصر الدين، وعدنان الشعيبي، وثريا الوزير، والمتمثل في تنظيم وتنفيذ كافة الأنشطة الكفيلة بتطوير نظام الرقابة الدستورية في فلسطين من خلال المحكمة العليا.
هذا وقد تم نقاش عام وتبادل الخبرات بين الضيف الفرنسي وقضاة المحكمة العليا حول القضاء الدستوري في البلدين وسبل التعاون في المجال القضائي.
يذكر أن هذا النشاط نظم بدعم من مشروع سيادة II، والممول من قبل الإتحاد الأوروبي.