دراسة أمريكية تحذر من تصاعد العنف وعدم الاستقرار وانهيار الخدمات في قطاع غزة اذا ما استمر الحصار
نشر بتاريخ: 16/09/2006 ( آخر تحديث: 16/09/2006 الساعة: 08:06 )
معــــا- حذرت دراسة أعدتها جامعة هارفارد الامريكية من احتمال زيادة دراماتيكية في اعمال العنف وعدم الاستقرار في قطاع غزة وانهيار البنى التحتية لخدماته العامة اذا ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي والامن الانساني على وضعه الحالي.
وتوقعت الدراسة ان تلجأ اعداد كبيرة من الايدي العاملة في القطاع إلى مغادرته بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
وتخلص الدراسة الى ان عدد السكان في القطاع البالغ الآن 1.4 مليون نسمة سيرتفع الى 1.6 مليون في العام 2010، وسيتضاعف هذا العدد (ليصبح 3.2 مليون) في العام 2028.
وتوقعت ان يتغير اتجاه التركيبة العمرية للسكان في شكل ما على مدار الاعوام الخمسة المقبلة، اذ مع حلول العام 2010 سينمو عدد البالغين بنحو 24 %، ويزداد في الحجم مقارنة مع عدد الاطفال، ما يصنع ضغطاً اضافياً على اسواق السكن.
وتشير الدراسة الى ان نسبة مشاركة قوة العمل الحالية في القطاع هي 36.5 % فقط من الفئة العمرية السكانية العاملة من السكان، بسبب الحجم الكبير للفئة السكانية الشابة وانخفاض نسبة المشاركة بين النساء (9 %)، اضافة الى ان نحو 30 %من القوة العاملة عاطلة عن العمل.
وتوقعت ان يزيد عدد النساء في القوة العاملة في الاعوام الخمسة المقبلة التي سترتفع خلالها القوة العاملة بنسبة 24 % على الاقل، أي سيرتفع عدد المشاركين في قوة العمل من 254 الفا العام الماضي الى نحو 354 الفا (2010).
وترى الدراسة ان المطلوب في الحد الاقصى توفير 162 الف فرصة عمل جديدة حتى العام 2010 لابقاء معدل البطالة عند 10 %. اما متطلبات التعليم في القطاع الذي تشرف عليه ثلاث جهات هي الحكومة، و «وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) والمؤسسات التعليمية الخاصة، فتوضح الدراسة ان عدد الطلاب سيرتفع من 429 الفاً في العام الماضي (2005) الى 471 الفا في العام 2010، ما يتطلب 1517 مدرسا جديدا، ونحو 984 صفا مدرسيا جديدا ايضا، من اجل المحافظة على المستوى الحالي للخدمات التعليمية.
ومن اجل رفع مستوى التعليم الى المستوى نفسه في الضفة، فانه مطلوب 7500 مدرس، و4700 صف مدرسي. ولجودة افضل في التعليم، فانه يجب التخلص من العمل وفق نظام الفترتين في مدارس القطاع التي تعمل نحو 72 في المئة منها وفقا لهذا النظام مقارنة مع 9 في المئة في الضفة. ومن اجل ان تعمل مدارس القطاع وفقا لنظام الفترة الواحدة فان القطاع بحاجة الى بناء 376 مدرسة فوراً. وفي شأن متطلبات الخدمات الصحية، فان هناك حاجة الى 425 طبيبا جديدا، و520 ممرضا، و465 سريرا في المستشفيات و132 مركزا صحيا أولياَ جديدا.
وتوقعت الدراسة ان تلجأ اعداد كبيرة من الايدي العاملة في القطاع إلى مغادرته بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
وتخلص الدراسة الى ان عدد السكان في القطاع البالغ الآن 1.4 مليون نسمة سيرتفع الى 1.6 مليون في العام 2010، وسيتضاعف هذا العدد (ليصبح 3.2 مليون) في العام 2028.
وتوقعت ان يتغير اتجاه التركيبة العمرية للسكان في شكل ما على مدار الاعوام الخمسة المقبلة، اذ مع حلول العام 2010 سينمو عدد البالغين بنحو 24 %، ويزداد في الحجم مقارنة مع عدد الاطفال، ما يصنع ضغطاً اضافياً على اسواق السكن.
وتشير الدراسة الى ان نسبة مشاركة قوة العمل الحالية في القطاع هي 36.5 % فقط من الفئة العمرية السكانية العاملة من السكان، بسبب الحجم الكبير للفئة السكانية الشابة وانخفاض نسبة المشاركة بين النساء (9 %)، اضافة الى ان نحو 30 %من القوة العاملة عاطلة عن العمل.
وتوقعت ان يزيد عدد النساء في القوة العاملة في الاعوام الخمسة المقبلة التي سترتفع خلالها القوة العاملة بنسبة 24 % على الاقل، أي سيرتفع عدد المشاركين في قوة العمل من 254 الفا العام الماضي الى نحو 354 الفا (2010).
وترى الدراسة ان المطلوب في الحد الاقصى توفير 162 الف فرصة عمل جديدة حتى العام 2010 لابقاء معدل البطالة عند 10 %. اما متطلبات التعليم في القطاع الذي تشرف عليه ثلاث جهات هي الحكومة، و «وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) والمؤسسات التعليمية الخاصة، فتوضح الدراسة ان عدد الطلاب سيرتفع من 429 الفاً في العام الماضي (2005) الى 471 الفا في العام 2010، ما يتطلب 1517 مدرسا جديدا، ونحو 984 صفا مدرسيا جديدا ايضا، من اجل المحافظة على المستوى الحالي للخدمات التعليمية.
ومن اجل رفع مستوى التعليم الى المستوى نفسه في الضفة، فانه مطلوب 7500 مدرس، و4700 صف مدرسي. ولجودة افضل في التعليم، فانه يجب التخلص من العمل وفق نظام الفترتين في مدارس القطاع التي تعمل نحو 72 في المئة منها وفقا لهذا النظام مقارنة مع 9 في المئة في الضفة. ومن اجل ان تعمل مدارس القطاع وفقا لنظام الفترة الواحدة فان القطاع بحاجة الى بناء 376 مدرسة فوراً. وفي شأن متطلبات الخدمات الصحية، فان هناك حاجة الى 425 طبيبا جديدا، و520 ممرضا، و465 سريرا في المستشفيات و132 مركزا صحيا أولياَ جديدا.