قلقيلية- التوجيه السياسي ينظم محاضرة عن عمالة الأحداث
نشر بتاريخ: 27/04/2011 ( آخر تحديث: 27/04/2011 الساعة: 11:11 )
قلقيلية- معا- نظم التوجيه السياسي والوطني محاضرة عن عمالة الأحداث استهدفت طلاب مركز التدريب المهني في قلقيلية، حاضر فيها أشجان داود المستشارة القانونية في محافظة قلقيلة.
بداية رحبت مديرة المركز إيمان سويدان بالتوجيه السياسي والوطني وأثنت على تواصله الدائم والمستمر مع هذه الفئة العمرية من المجتمع والتي هي بحاجة ماسة إلى تقديم العون والنصح والإرشاد.
بدوره أثنى المقدم رباح زيدان مدير التوجيه السياسي والوطني على ما قالته الأخت إيمان وأبدى استعداده وطاقمه لتوفير كافة البرامج والنشاطات التي سوف تؤدي إلى تطوير وصقل شخصية الطلبة.
كما نوهت داود إلى أن مكافحة ظاهرة تشغيل الأحداث لا تحصل بشكل مطلق عن طريق سن القوانين فقط وإنما تحتاج إلى معطيات أخرى أهمها الحد من الفقر، إضافة إلى العامل الاجتماعي للأسرة وانعدام التعليم والثقافة وغيرها ورعاية الأحداث تتضمن كافة النواحي المادية والاجتماعية والتربويةمما يشكل صمام الأمان لحمايتهم، وكما أن عامل الضبط الاجتماعي والأسري يشكل حماية.
وقامت أشجان بإعطاء نبذه عن القانون الذي يحكم العمالة حسب قانون العمل الفلسطيني، ونوهت إلى أن هذه الفئة هي الأكثر حاجة إلى المعرفة بهذه القوانين، حتى يستطيعوا معرفة حقوقهم في العمل.
كما أشارت إلى المخاطر الجسيمة لهذه الظاهرة لعدم توفر الرقابة الكافية على عمالة الأحداث وهذا يعود بدوره على المؤسسات المعنية لرفع مستوى الوعي والثقافة حول الآثار السلبية الناتجة عن عمالة الأحداث لمنع وقوعهم ضحية الاستغلال من قبل أرباب العمل.
بداية رحبت مديرة المركز إيمان سويدان بالتوجيه السياسي والوطني وأثنت على تواصله الدائم والمستمر مع هذه الفئة العمرية من المجتمع والتي هي بحاجة ماسة إلى تقديم العون والنصح والإرشاد.
بدوره أثنى المقدم رباح زيدان مدير التوجيه السياسي والوطني على ما قالته الأخت إيمان وأبدى استعداده وطاقمه لتوفير كافة البرامج والنشاطات التي سوف تؤدي إلى تطوير وصقل شخصية الطلبة.
كما نوهت داود إلى أن مكافحة ظاهرة تشغيل الأحداث لا تحصل بشكل مطلق عن طريق سن القوانين فقط وإنما تحتاج إلى معطيات أخرى أهمها الحد من الفقر، إضافة إلى العامل الاجتماعي للأسرة وانعدام التعليم والثقافة وغيرها ورعاية الأحداث تتضمن كافة النواحي المادية والاجتماعية والتربويةمما يشكل صمام الأمان لحمايتهم، وكما أن عامل الضبط الاجتماعي والأسري يشكل حماية.
وقامت أشجان بإعطاء نبذه عن القانون الذي يحكم العمالة حسب قانون العمل الفلسطيني، ونوهت إلى أن هذه الفئة هي الأكثر حاجة إلى المعرفة بهذه القوانين، حتى يستطيعوا معرفة حقوقهم في العمل.
كما أشارت إلى المخاطر الجسيمة لهذه الظاهرة لعدم توفر الرقابة الكافية على عمالة الأحداث وهذا يعود بدوره على المؤسسات المعنية لرفع مستوى الوعي والثقافة حول الآثار السلبية الناتجة عن عمالة الأحداث لمنع وقوعهم ضحية الاستغلال من قبل أرباب العمل.