الحكومة البلجيكية تُقدر دعمها للسلطة بحوالي 50 مليون يورو
نشر بتاريخ: 27/04/2011 ( آخر تحديث: 27/04/2011 الساعة: 18:14 )
رام الله- معا- عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مشاوراتها السنوية مع الحكومة البلجيكية، والتي تأتي انسجاماً مع خطة الوزارة الرامية إلى توجيه المساعدات وفقاً للأولويات الوطنية، ولضمان التأثير المستدام لهذه المساعدات.
وتم خلال المشاورات مناقشة عدد من القضايا المهمة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الحكومة البلجيكية للأعوام الأربعة المقبلة فيما يتعلق بموضوعيّ التعليم والحكم المحلي.
وقد تعهدت الحكومة البلجيكية بالاستمرار في دعم قطاع التعليم من خلال دعمها للمشاريع التي لها علاقة بالتعليم الإلكتروني، والتعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى دعمها للمشاريع الخاصة ببناء المدارس وتجهيزها. كما تعهدت بالانضمام لاتفاقية التمويل المشترك مع وزارة التربية والتعليم العالي ابتداءً من العام 2012.
وفيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، توافق الجانبان الفلسطيني والبلجيكي على أهمية وضرورة الاستمرار بدعم مشاريع الحكم المحلي، خاصة التي يتم تنفيذها من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات، حيث اقترح الجانب الفلسطيني زيادة مشاركة الجانب البلجيكي في برنامج الدعم الموحد الخاص بصندوق تطوير وإقراض البلديات، بالإضافة إلى دعم البرامج القائمة.
كما توافق الجانبان الفلسطيني والبلجيكي على توقيع اتفاقية التعاون الجديدة للإستمرار في الدعم التنموي نهاية العام الحالي.
يذكر أن دعم الحكومة البلجيكية للسلطة الوطنية للأعوام الأربعة الماضية، بلغ حوالي 50 مليون يورو.
هذا وقد عُقدت المشاورات بحضور ممثلين عن الحكومة البلجيكية ومؤسسة التعاون البلجيكية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات.
وتم خلال المشاورات مناقشة عدد من القضايا المهمة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الحكومة البلجيكية للأعوام الأربعة المقبلة فيما يتعلق بموضوعيّ التعليم والحكم المحلي.
وقد تعهدت الحكومة البلجيكية بالاستمرار في دعم قطاع التعليم من خلال دعمها للمشاريع التي لها علاقة بالتعليم الإلكتروني، والتعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى دعمها للمشاريع الخاصة ببناء المدارس وتجهيزها. كما تعهدت بالانضمام لاتفاقية التمويل المشترك مع وزارة التربية والتعليم العالي ابتداءً من العام 2012.
وفيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، توافق الجانبان الفلسطيني والبلجيكي على أهمية وضرورة الاستمرار بدعم مشاريع الحكم المحلي، خاصة التي يتم تنفيذها من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات، حيث اقترح الجانب الفلسطيني زيادة مشاركة الجانب البلجيكي في برنامج الدعم الموحد الخاص بصندوق تطوير وإقراض البلديات، بالإضافة إلى دعم البرامج القائمة.
كما توافق الجانبان الفلسطيني والبلجيكي على توقيع اتفاقية التعاون الجديدة للإستمرار في الدعم التنموي نهاية العام الحالي.
يذكر أن دعم الحكومة البلجيكية للسلطة الوطنية للأعوام الأربعة الماضية، بلغ حوالي 50 مليون يورو.
هذا وقد عُقدت المشاورات بحضور ممثلين عن الحكومة البلجيكية ومؤسسة التعاون البلجيكية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات.