زكارنة: تعديلات قانون الخدمة المدنية يجب ان تكون لانصاف الموظف
نشر بتاريخ: 27/04/2011 ( آخر تحديث: 27/04/2011 الساعة: 17:16 )
رام الله- معا- قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان تعديلات المطلوبة على قانون الخدمة المدينة هي لانصاف الموظف وليس زيادة ممارسة الظلم عليه.
واضاف زكارنة ان الاحاديث التي تصل للموظفين حول تعديلات تمس حقوقهم غير دقيقة ولن تكون مقبوله وبشكل خاص الحديث عن الغاء الفئة الاولى من مدير (A-C) وبين ان هذا مقترحات مقدمة من بعض المستشارين في وزارة المالية وديوان الموظفين ولم يتم اتخاذ قرار فيها.
وقال زكارنه ان لدى النقابة مقترحات للتعديل لها علاقة بانصاف الموظف من خلال تعديل سلم الرواتب واقرار العلاوات الضرورية وفق طبيعة العمل مثل اقرار علاوة للعاملين في وزارة المالية نظرا لحساسية عملهم وخطورته, وهناك مقترحات سوف تقدم تعدل من رواتب الفئات المسحوقه وتساهم في خلق حاله من الرضى للموظف بحيث ينعكس ذلك على ادائه.
وببن زكارنه ان النقابة سوف تعمل مع الحكومة من خلال التفاوض على تطوير الخدمات الصحية للموظفين وخاصة ان مايقدم لا يحقق الحد الادنى لهم ومعظمهم يذهب للعلاج في القطاع الخاص.
واكد زكارنه ان الرئيس ابو مازن ورؤساء الكتل البرلمانيه لن يسمحوا باقرار اي قانون لا يمر عبر اعتماد الكتل البرلمانيه والجهات ذات العلاقة وان مجلس النقابة يتابع بشكل مستمر اي مقترحات ويرد عليها.
وقال زكارنه ان الحديث عن تعديل قانون التقاعد مثل رفع السن التقاعد والغاء التقاعد المبكر وتقليص عدد سنوات الخدمة للشراء وتخفيض الراتب التقاعدي من خلال القسمة على خمسة هي تعديلات رفضت ولا زالت النقابة على موقفها.
واضاف زكارنة ان الاحاديث التي تصل للموظفين حول تعديلات تمس حقوقهم غير دقيقة ولن تكون مقبوله وبشكل خاص الحديث عن الغاء الفئة الاولى من مدير (A-C) وبين ان هذا مقترحات مقدمة من بعض المستشارين في وزارة المالية وديوان الموظفين ولم يتم اتخاذ قرار فيها.
وقال زكارنه ان لدى النقابة مقترحات للتعديل لها علاقة بانصاف الموظف من خلال تعديل سلم الرواتب واقرار العلاوات الضرورية وفق طبيعة العمل مثل اقرار علاوة للعاملين في وزارة المالية نظرا لحساسية عملهم وخطورته, وهناك مقترحات سوف تقدم تعدل من رواتب الفئات المسحوقه وتساهم في خلق حاله من الرضى للموظف بحيث ينعكس ذلك على ادائه.
وببن زكارنه ان النقابة سوف تعمل مع الحكومة من خلال التفاوض على تطوير الخدمات الصحية للموظفين وخاصة ان مايقدم لا يحقق الحد الادنى لهم ومعظمهم يذهب للعلاج في القطاع الخاص.
واكد زكارنه ان الرئيس ابو مازن ورؤساء الكتل البرلمانيه لن يسمحوا باقرار اي قانون لا يمر عبر اعتماد الكتل البرلمانيه والجهات ذات العلاقة وان مجلس النقابة يتابع بشكل مستمر اي مقترحات ويرد عليها.
وقال زكارنه ان الحديث عن تعديل قانون التقاعد مثل رفع السن التقاعد والغاء التقاعد المبكر وتقليص عدد سنوات الخدمة للشراء وتخفيض الراتب التقاعدي من خلال القسمة على خمسة هي تعديلات رفضت ولا زالت النقابة على موقفها.