ابو مغلي: اضراب الصحة يضر بالمواطن لذلك لجأنا الى القضاء
نشر بتاريخ: 27/04/2011 ( آخر تحديث: 27/04/2011 الساعة: 19:02 )
جنين– خاص معا- قال الدكتور فتحي ابو مغلي، وزير الصحة في حديث خاص لمراسل "معا" في جنين ان الاضراب بوجه عام حق، لكن الاضراب في القطاع الصحي له محاذير ويشكل ضررا مباشرا على صحة المواطنين".
واضاف ابو مغلي "نحن مع الحوار مع نقابات المهن الصحية كافة حتى نستطيع الوصول معهم الى اتفاق حول المطالب الاساسية المشروعة والقانونية وما عدا ذلك يتم التفاهم عليه مع الوقت، وضمن امكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية".
وتابع قائلا: "اننا دولة في مرحلة التكوين ولانزال تحت الاحتلال، وامكاناتنا الاقتصادية محدودة وبالتالي هناك عجز كبير في موازنة السلطة يصل الى 900 مليون دولار، ولا نستطيع ان نستجيب مع كل المطالب مرة واحدة وهذا يحتاج الى حوار معمق مع النقابات وبالتالي لجأت الحكومة قبل يومين الى محكمة العدل العليا الفلسطينية ويعتبر هذا قمة الممارسة الديمقراطية التي تلجأ اليها الحكومة".
واضاف ان الحكومة الفلسطينية هي الحكومة الوحيدة في الاقليم التي تقاضي النقابات امام القانون وامام محكمة العدل العليا حتى نكرس الممارسة الديمقراطية وحتى نكرس مفهوم السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وختتم حديثه "نحن نطبق القوانين ولا نصنع القوانين وهذا أمر يجب ان تفهمه النقابات وهناك بعض المطالب تحتاج الى تغيير وتعديل في القوانين والكل يعلم ان المجلس التشريعي غير ملتئم ويوجد صعوبة في التئامه والوضع الحالي لا يسمح اقرار اي قانون الا القوانين التي لها صفة الاستعجال وبالتالي بعض المطالب تحتاج لتعديل في القوانين مثل قوانين الخدمة المدنية فهو لا يحمل صفة الاستعجال وبالتالي يؤجل من اجل دراسته دراسة معمقة وبعد انتهاء الدراسة تكون اللحمة الوطنية قد اكتملت وتكون مبادرة الرئيس ابو مازن قد اخذت ابعادها ويلتئم المجلس التشريعي ويغير من القوانين ما يشاء ومايراه مناسبا من قوانين لصالح المواطن بكافة فئاته سواء للعاملين في الصحة او غيرهم".
واضاف ابو مغلي "نحن مع الحوار مع نقابات المهن الصحية كافة حتى نستطيع الوصول معهم الى اتفاق حول المطالب الاساسية المشروعة والقانونية وما عدا ذلك يتم التفاهم عليه مع الوقت، وضمن امكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية".
وتابع قائلا: "اننا دولة في مرحلة التكوين ولانزال تحت الاحتلال، وامكاناتنا الاقتصادية محدودة وبالتالي هناك عجز كبير في موازنة السلطة يصل الى 900 مليون دولار، ولا نستطيع ان نستجيب مع كل المطالب مرة واحدة وهذا يحتاج الى حوار معمق مع النقابات وبالتالي لجأت الحكومة قبل يومين الى محكمة العدل العليا الفلسطينية ويعتبر هذا قمة الممارسة الديمقراطية التي تلجأ اليها الحكومة".
واضاف ان الحكومة الفلسطينية هي الحكومة الوحيدة في الاقليم التي تقاضي النقابات امام القانون وامام محكمة العدل العليا حتى نكرس الممارسة الديمقراطية وحتى نكرس مفهوم السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وختتم حديثه "نحن نطبق القوانين ولا نصنع القوانين وهذا أمر يجب ان تفهمه النقابات وهناك بعض المطالب تحتاج الى تغيير وتعديل في القوانين والكل يعلم ان المجلس التشريعي غير ملتئم ويوجد صعوبة في التئامه والوضع الحالي لا يسمح اقرار اي قانون الا القوانين التي لها صفة الاستعجال وبالتالي بعض المطالب تحتاج لتعديل في القوانين مثل قوانين الخدمة المدنية فهو لا يحمل صفة الاستعجال وبالتالي يؤجل من اجل دراسته دراسة معمقة وبعد انتهاء الدراسة تكون اللحمة الوطنية قد اكتملت وتكون مبادرة الرئيس ابو مازن قد اخذت ابعادها ويلتئم المجلس التشريعي ويغير من القوانين ما يشاء ومايراه مناسبا من قوانين لصالح المواطن بكافة فئاته سواء للعاملين في الصحة او غيرهم".