الاعلان عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وبدء عملها مطلع أيار

رام الله- معا- أعلن رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد، اليوم الأربعاء عن إنشاء المحاكم العمالية، وتسمية قضاة هذه المحاكم من أجل تولي النظر في القضايا العمالية، على أن يبدأ العمل في المحاكم في الأول من أيار المقبل.

وسيتم وفقاً لهذا الاعلان تخصيص قاض في كل محكمة يعمل على البت في قضايا المنازعات العمالية في كل المحافظات الفلسطينية.

وتمنى الجلاد، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، عقد اليوم، في مركز الاعلام القضائي في رام الله، أن تتمكن المحاكم العمالية استيعاب الأعداد الكبيرة من القضايا الواردة لها، حتى يكون لها صفة الاستعجال في البت في القضايا ضمن قضاء متخصص وقادر على الوفاء بمقتضيات هذه الوظيفة.

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إقامة محاكم أخرى ذات اختصاص عندما يتسنى ذلك مستقبلاً، لا سيما بعد إنشاء محكمة الفساد ومحكمة الجمارك.

وشدد الجلاد على اهتمام المجلس بالحقوق العمالية التي أقرت في القانون، حيث منحها القانون حقوقاً للعمال، ورأى أن المشرع حاول حماية حقوق العمال، وراعت أحكام القانون تلك المعايير التي اعتمدتها منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، واعتبر أن هذه المعايير حتى يتسنى تطبيقها فعلياً كان يجب أن تتزامن مع أنظمة تصدر وتتولى تنفيذ تفصيلات تتعلق بالشق العمالي.

وأضاف الجلاد: ان التوازن المصلحي بين أرباب العمل والعمال كان مراعى ضمن نصوص القانون قدر الإمكان، واعتقد أن الارتباط بين رب العمل والعامل هو ارتباط عضوي، وهو أمر قائم في القانون.

من جانبه، أكد وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني أن الجميع انتظر سنوات طويلة تشكيل القضاء العمالي، واعتبر أن إنشاء القضاء العمالي هو استجابة طبيعية لاحتياجات تطور المجتمع الفلسطيني تجاه مأسسة مؤسساته القضائية والتشريعية، ومأسسة وتطوير علاقات الانتاج بين أطراف العمل الثلاثة.

وأوضح الدكتور مجدلاني أنه في الوقت الذي تطور فيه النظام القضائي والقانوني خلال السنوات القليلة، تطورت فيه علاقات العمل والحوار الاجتماعي في فلسطين، وقطعنا أشواطاً هامة وتاريخية، وفي إطار تعزيز بناء وتعزيز البنية القانونية والتشريعية في إطار قطاع العمل، تتعزز هذه البنية القانونية والتشريعية بإنشاء المحاكم المختصة للفصل في قضايا المنازعات العمالية بشكل مستعجل في كل المحافظات الفلسطينية وأينما عرضت في كل الحاكم والمحافظات.

وأكد أن هذه الخطوة هامة على سبيل معالجة النزاعات العمالية التي تعرض على القضاء للبت بها، لوجود قضايا يتأخر البت فيها لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن وزارة العمل وفي إطار سعيها الدائم لتوثيق علاقات العمل تتميز بالمصالح المشتركة، وتسعى إلى معالجة كل نزاعات العمل الفردية والجماعية قبل ذهابها إلى المحاكم، وخلال العامين الماضيين نجحت الوزارة في حل أكثر 85% من قضايا النزاعات العمالية الفردية عبر التوفيق والتي قام بها مفتشو العمل في أماكن العمل مباشرة ودون الذهاب إلى القضاء.

وفيما يتعلق بقضايا النزاعات العمالية الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية، أكد د. مجدلاني أن الوزارة نجحت في حل العشرات من القضايا التي تخص عشرات آلاف العمال التي تم حلها مباشرة في طار الحوار الاجتماعي والحوار والتوافق الجماعي.

وأكد أن نجاح الوزارة في حل هذه الاشكاليات قبل الذهاب إلى القضاء لا يعني أن الوزارة تستغني عن القضاء، بل إنها تساعد القضاء في احترام القضاء والقانون.

ووعد مجدلاني العمال وأصحاب العمل بأن يتم إنجاز الحد الأدنى للأجور قبل نهاية العام الجاري، بالاتفاق والتوافق عبر الحوار الجماعي.

من جانبه، قال وزير العدل الدكتور علي خشان: إن وزارة العدل تولي أهمية كبيرة للمحاكم المتخصصة، وأن النزاعات العملية ليست سهلة.

وأضاف: استطعنا أن نجسد أن مبدأ اللجوء إلى القضاء على أرض الواقع، لأن الخلاف يجب أن يكون خلافاً بعيداً عن أي أمور سياسية، وأن يكون خلافاً حضارياً، وحل الخلاف الحضاري يكون في المحاكم، ولا يوجد ما يمنع الاختلاف، بل الأصل هو الاختلاف، ولكن أن يكون من أجل المصلحة العامة، ونحن هنا نجسد مبدأ اللجوء إلى القضاء، باعتباره كان للأسف الشديد ولأوقات طويلة مبدأ شكلياً لا يجد التطبيق على أرض الواقع.

وأكد أن مبدأ سيادة يعني أن يكون الاحترام للقضاء، واعتبر أن برنامج الرئيس محمود عباس لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الذي تبنه الحكومة، فإن أهم ما يميز البرنامج أن الدولة يجب أن تكون ديمقراطية قائمة على مبدأ سيادة القانون، ولا يمكن تطبيق مبدأ سيادة القانون دون احترام الحقوق او الحريات وحقوق الانسان واحترام حقوق المرأة.

وأكد الدكتور خشان أن النصوص القانونية إن ظلت بدون تطبيق واقعي لها فلا أحد يريدها، لذلك كانت هناك تحولات تشريعية ودستورية وقانونية عديدة بدأت بالتحقق.

وأضاف: ما نسعى إليه من دولة ديمقراطية أن تأخذ بالحسبان المبادئ الدستورية الهامة، واعتقد أننا بدأنا نرسي سياسة عامة تؤكد مبدأ استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، ولكن يجب أن نعلم في هذه الظروف وأن هذا المبدأ لا يمثل دوماً في وضع الدساتير باعتباره المبدأ الوحيد، بل يجب أن ننتقل الآن وبعد هذه الثورات الشعبية من أولوية السياسي إلى أولوية القانوني.