وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة عمل في الغرفة التجارية تبحث مشاكل قطاع الصرافة في نابلس

نشر بتاريخ: 27/04/2011 ( آخر تحديث: 27/04/2011 الساعة: 17:22 )
نابلس- معا- عقدت في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس ورشة عمل تم فيها بحث ومناقشة مشاكل ومعوقات قطاع الصرافة في المحافظة، واستعراض آفاق وسبل تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام في فلسطين.

وتمت الورشة بالتعاون بين الغرفة وسلطة النقد الفلسطينية وجمعية الصرافين في نابلس.

وحضر الورشة كل من باسل كنعان رئيس الغرفة، وعمر هاشم نائب رئيس الغرفة، وسمير قادري وعثمان مصلح أعضاء مجلس إدارتها، وطايل عودة رئيس جمعية الصرافين في نابلس، وبمشاركة وفد من سلطة النقد الفلسطينية برئاسة رياض ابو شحادة مدير دائرة الرقابة والتفتيش ومساعديه جمال عودة وعنان السامري، وحضور عدد من رجال الأعمال والتجار ومدراء البنوك وموظفين فيها، بالإضافة الى حشد من الصرافين من نابلس وجنين وطولكرم ورام الله وبيت لحم والخليل.

ورحب كنعان بالحضور المشاركين في هذا الورشة الهامة التي تقيمها الغرفة بالتعاون مع الأخوة في سلطة النقد الفلسطينية وجمعية الصرافين في نابلس، وبيّن ان عقد الورشة يأتي قياماً بدور الغرفة كمؤسسة تمثل القطاع الخاص في محافظة نابلس ورعاية مصالحه والدفاع عنها، وحرصا منها وجرياً على عادتها في عقد لقاءات الهيئة العامة للغرفة مع المسؤولين الحكوميين.

وقال عمر هاشم في مداخلته ان الورشة تعقد بهدف مناقشة وبحث المشاكل التي تعيق عمل رجال الأعمال والصرافين في تعاملهم مع البنوك والمصارف المحلية وسلطة النقد الفلسطينية، والتي تتمثل في العديد من القضايا والمواضيع التي تمس صلب عمل رجال الأعمال والصرافين، منها ما هو قديم متجدد، ومنها ما جاء اثر إصدار العديد من القرارات والتعليمات مؤخرا عن البنوك وسلطة النقد الفلسطينية.

وأوضح أن قطاع الصرافة له دورٌ أساسيٌ في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر قطاعا فاعلا ومشاركا في الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وله مشاكله الخاصة التي تحتاج الى حلول تتناسب وقدرات الصرافين العاملين في هذه المهنة. ودعا سلطة النقد الى الاهتمام بشريحة صغار الصرافين وهم الأغلبية في هذا القطاع وإنصافهم من خلال تمكين استمرار عملهم في مهنتهم التي يمارسونها منذ سنوات مضت، وعدم السعي لإخراجهم من السوق والحفاظ على عليهم وحمايتهم مهنيا، كما أثار موضوع الفترة الزمنية غير الكافية لاستقبال الشيكات المودعة في البنوك يوميا، وعدم تعاون البنوك في استقبال عملة الدولار حيث تمتنع عن استلامها بحجة أنها عملة تالفة وهي ليست كذلك ، رغم استقبال البنوك لها في مدن أخرى، معبّرا عن الأمل بالخروج بتوصيات وقرارات تبعث على الارتياح وتستجيب لمطالب الصرافين ورجال الاعمال والتجار في كافة المحافظات.

من جهته، شكر رياض أبو شحادة الغرفة التجارية على الدعوة للورشة وتعاونها في عقدها، وقدّم شرحاً موجزاً عن أهم التطورات في سلطة النقد الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة وفق خطتها الإستراتيجية للتحول الى بنك مركزي كامل الصلاحيات، والتي شملت تطوير نظمها الداخلية، وتطوير التشريعات المصرفية والصيرفية، والانتهاء من معالجة قضية البنوك الضعيفة، واصدار التعليمات الرقابية والعديد من الأنظمة مثل نظام المقاصة الالكتروني "براق"، ونظام مكتب المعلومات الائتمانية، ونظام الشيكات المعادة وإطلاق حملة التوعية المصرفية، التي تهدف بمجملها الى المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتسهيل سرعة انجاز المعاملات المالية، وزيادة الوعي للمواطنين.

وقدم طايل عودة رئيس جمعية الصرافين في نابلس سلسلة من الملاحظات على الأطر التشريعية المطبقة على قطاع الصرافة، وعلى البرنامج الحاسوبي الذي تم اعتماده من سلطة النقد الفلسطينية، وموضوع تعامل المصارف مع محلات الصرافة، بالإضافة الى الغرامات والمخالفات التي يتم فرضها على الصرافين وفقا لنتائج جولات التفتيش التي تقوم بها السلطة ، وطالب بتوفير عملة الدينار الاردني بصورة كافية لدى البنوك لتلبية احتياجات الصرافين والمواطنين، كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وسلطة النقد الفلسطينية والغرف التجارية ومستشار قانوني لمتابعة ومناقشة المشاكل العالقة التي تخص مهنة الصرافة، والتي تخلق سوق سوداء مع التأكيد ان الصرافين العاملين في المحافظات يتعاملون بكل وضوح وشفافية في هذه المهنة مع جميع الجهات المعنية.

بدوره، تحدث علي برهم رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس حيث ركز على نظام الشيكات المعادة، وتوجه المصارف الى منح تسهيلات للأفراد والقطاعات الاستهلاكية غير المجدية، متسائلا عن انخفاض نسبة التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص بشكل عام رغم ضخامة قيمة الودائع في البنوك الأردنية والفلسطينية على حد سواء.

وتناول عدد من الصرافين في مداخلاتهم أهم المشاكل والعقبات التي تواجه قطاع الصرافة، حيث أكدوا على قضية إعفاء البعض من البرنامج الحاسوبي المقترح نظرا لعدم قدرتهم على العمل عليه، كما ابرز الصراف فضل عابدين من الخليل الدور التاريخي الذي لعبه الصرافون على مدى السنوات ما قبل مجيء السلطة الوطني، وبيّن الصراف محمد صافي النبالي من رام الله العلاقة الشخصية والاجتماعية التي تربط الصراف بأبناء شعبه وحرصهم على خدمته في كل الأوقات، كما أوضح الصراف محمد نصار من جنين عدم اطلاعهم على حيثيات الأمور التي تعرض على المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص فيما يخص مهنتهم.

وفي ختام الورشة أكد أبو شحادة في رده على تلك المداخلات على أهمية هذا القطاع وتقدير سلطة النقد الفلسطينية للدور الكبير الذي لعبه ويلعبه هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الفلسطيني، كما بيّن أثره الفاعل على الاستقرار النقدي في فلسطين، مؤكدا على ضرورة تطوير هذا القطاع على كافة الصعد الرقابية ونظم العمل المستخدمة، مجيبا بإسهاب عن كافة الاستفسارات المطروحة، ومستجيبا لبعض الطلبات التي تم طرحها وخاصة فتح غرفة مقاصة للشيكات في فترة ما بعد الظهر، وأكد على ان سلطة النقد الفلسطينية ليس لديها النية في إغلاق أي من محلات الصرافة المرخصة صغيرة كانت أم كبيرة، كما طمأن ابو شحادة الحضور بأنه سيقوم برفع بعض المطالب التي تم طرحها في الورشة الى مجلس إدارة سلطة النقد للحصول على موافقتها عليها.

وخلص اللقاء إلى ضرورة استمرار التواصل والحوار لمعالجة وتجاوز أية عقبات في سبيل الرقي بمهنة الصرافة في فلسطين، وذلك من خلال اعداد ورقة تلخص كافة المشاكل وتقديمها لسلطة النقد الفلسطينية.