رئيس مجلس الإدارة: شركة الكهرباء بغزة وجدت لتبقى وتعمل في هذا القطاع
نشر بتاريخ: 27/04/2011 ( آخر تحديث: 27/04/2011 الساعة: 21:10 )
غزة- معا- عقدت الشركة الفلسطينية للكهرباء اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن لها بين كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله, لدراسة أوضاع الشركة والصعوبات التي توجهها من خلال الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وعُقد الاجتماع بين رام الله وغزة وعمان من خلال فيديو الكونفرانس, بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني والذي تم بحضور مجلس إدارة الشركة والمساهمين فيها, كما حضر الاجتماع: مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني اضافة لممثلين عن بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وقال سعيد خوري، رئيس مجلس إدارة الشركة ورجل الأعمال الفلسطيني, ان شركة الكهرباء بغزة وجدت لتبقى وتعمل في هذا القطاع وتحافظ على تطوير حقوق كافة مساهميها، مؤكداً ان الشركة سيكون هدفها في المرحلة القادمة هو التوسع والتميز بالمستوى الفني والأداء.
ومن جهته أشار وليد سليمان عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الشركة, الى ان الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يؤثر على مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما يؤثر على الشركة كونها جزاء لا يتجزأ من الكل الفلسطيني.
ولفت سليمان, إلى الصعوبات الناجمة عن الحصار الإسرائيلي, موضحاً, أن سلطات الاحتلال منعت خبراء من أوروبا من الحصول على تصاريح للدخول إلى قطاع غزة وزيارة الشركة للقيام بصيانة التوربينات, مضيفاً, تواجه الشركة صعوبات جمة في إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة الدورة لكافة أجهزة المحطة وتحديداً التوربينات.
واوضح سليمان, أن المحطة تواجه مشكلة كبيرة في كمية الوقود المسموح دخوله لقطاع غزة, الأمر الذي دفع الشركة للبحث عن مصادر أخرى تتمثل في استخدام الديزل المصري المتوفر في أسواق القطاع الذي يتم استيراده من مصر عبر الأنفاق.
واضاف: أن الشركة قامت بفحص خواص الديزل المصري, قائلاً, أثبتت الفحوصات أن الديزل المصري يمكن استعماله لتشغيل المحطة مع بعض الإضافات وتغير الفلاتر بشكل مستمر كونه أرخص ويوفر على الشركة مبالغ كبيرة, مشيراً, إلى أنه تم الاتفاق مع شركة سندر على استعماله من الناحية الفنية حيث يتم توفير معدات جيدة.
وبين، أن الشركة لها ديون متراكمة على سلطة الطاقة والموارد الطبيعية نتيجة عدم دفع المبالغ المستحقة عليها وأن هذا الأمر قد أثر على السيول لدى الشركة وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الشركة أرباحاً لا يستهان بها.
وتناول الاجتماع جدول أعمال تم فيه الاعتماد والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية بما فيها من إيضاحات وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31-12-2010 اضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2010 كما تم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي ارسنت وينغ للعام 2011.
كما صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من قيمة رأس المال بناءً على توصيات مجلس إدارة الشركة تبدأ بتاريخ 27-6-2011, حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 6,782 مليون دولار أمريكي عن العام 2010 مقابل 6,983 مليون دولار في العام 2009.
وعُقد الاجتماع بين رام الله وغزة وعمان من خلال فيديو الكونفرانس, بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني والذي تم بحضور مجلس إدارة الشركة والمساهمين فيها, كما حضر الاجتماع: مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني اضافة لممثلين عن بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وقال سعيد خوري، رئيس مجلس إدارة الشركة ورجل الأعمال الفلسطيني, ان شركة الكهرباء بغزة وجدت لتبقى وتعمل في هذا القطاع وتحافظ على تطوير حقوق كافة مساهميها، مؤكداً ان الشركة سيكون هدفها في المرحلة القادمة هو التوسع والتميز بالمستوى الفني والأداء.
ومن جهته أشار وليد سليمان عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الشركة, الى ان الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يؤثر على مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما يؤثر على الشركة كونها جزاء لا يتجزأ من الكل الفلسطيني.
ولفت سليمان, إلى الصعوبات الناجمة عن الحصار الإسرائيلي, موضحاً, أن سلطات الاحتلال منعت خبراء من أوروبا من الحصول على تصاريح للدخول إلى قطاع غزة وزيارة الشركة للقيام بصيانة التوربينات, مضيفاً, تواجه الشركة صعوبات جمة في إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة الدورة لكافة أجهزة المحطة وتحديداً التوربينات.
واوضح سليمان, أن المحطة تواجه مشكلة كبيرة في كمية الوقود المسموح دخوله لقطاع غزة, الأمر الذي دفع الشركة للبحث عن مصادر أخرى تتمثل في استخدام الديزل المصري المتوفر في أسواق القطاع الذي يتم استيراده من مصر عبر الأنفاق.
واضاف: أن الشركة قامت بفحص خواص الديزل المصري, قائلاً, أثبتت الفحوصات أن الديزل المصري يمكن استعماله لتشغيل المحطة مع بعض الإضافات وتغير الفلاتر بشكل مستمر كونه أرخص ويوفر على الشركة مبالغ كبيرة, مشيراً, إلى أنه تم الاتفاق مع شركة سندر على استعماله من الناحية الفنية حيث يتم توفير معدات جيدة.
وبين، أن الشركة لها ديون متراكمة على سلطة الطاقة والموارد الطبيعية نتيجة عدم دفع المبالغ المستحقة عليها وأن هذا الأمر قد أثر على السيول لدى الشركة وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الشركة أرباحاً لا يستهان بها.
وتناول الاجتماع جدول أعمال تم فيه الاعتماد والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية بما فيها من إيضاحات وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31-12-2010 اضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2010 كما تم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي ارسنت وينغ للعام 2011.
كما صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من قيمة رأس المال بناءً على توصيات مجلس إدارة الشركة تبدأ بتاريخ 27-6-2011, حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 6,782 مليون دولار أمريكي عن العام 2010 مقابل 6,983 مليون دولار في العام 2009.